أكد الوزير المنتدب لدى وزيرة الاقتصاد والمالية، فوزي لقجع، أن الاقتطاعات التي طالت مبالغ الدعم الاجتماعي تهم المصاريف المطبقة سواء عند استلام التحويل أو عند القيام بالسحب النقدي، حسب النموذج التشغيلي لهذه المؤسسات، وذلك نظير الخدمات التي توفرها هذه المؤسسات البنكية.
وأوضح المسؤول في جوابه على سؤال كتابي حول الاقتطاعات التي طالت مبالغ الدعم الاجتماعي المباشر، من طرف فاطمة الزهراء باتا، عضو المجموعة النيابية للعدالة والتنمية بمجلس النواب، أن هذه المصاريف تم تسقيفها في ثمانية دراهم فيما يخص العمليات التي لا تتجاوز 500 درهم و16 درهم فيما يخص المبالغ ما بين 501 و1000 درهم و24 درهم فيما يخص المبالغ ما بين 1001 و2000 درهم.
وأشار لقجع وفقا للجواب الذي توصلت به جريدة “”، أن أغلب المستفيدين من نظام الدعم الاجتماعي المباشر فضلوا فتح حسابات للأداء لدى مؤسسات الأداء.وتهدف المصاريف المذكورة أعلاه حسب الوزير إلى تغطية كلفة إنجاز هذه العمليات من طرف البنوك ومؤسسات الأداء وكذلك أجرة وكلاء هذه المؤسسات التي تلعب دور وكالات للقرب وتتخذ شكل مقاولات وطنية يشتغل فيها في الغالب الشباب في صورة مقاولين ذاتيين.
وأضاف المسؤول الحكومي أن الحكومة علمت على رقمنة مختلف مراحل البرنامج، بدءا من طلب الاستفادة وتحيين المعطيات والإشعار وتقديم الشكايات إلى صرف مبالغ الدعم للأسر المستفيدة.
وأكد الوزير المنتدب أنه تم اعتماد المنصة الإلكترونية المعدة خصيصا للبرنامج والتي تقدم خدماتها بصورة متواصلة طيلة أيام الأسبوع، بهدف ضمان تكافؤ الفرص بين مختلف الأسر في تقديم طلب الاستفادة دون تمييز بين العمالات والأقاليم التي تنحدر منها سواء كانت تقطن بالمجال الحضري أو المجال القروي، موضحا أن “لم تتم مطالبة الأسر بالإدلاء بوثائق للإثبات، طالما يمكن الحصول على المعلومة عبر التبادل الإلكتروني مع باقي الإدارات والمؤسسات العمومية.
وحسب لقجع فقد تم فتح قنوات لتقديم الشكايات والتظلمات ومعالجتها، مع تحويل المبالغ المستحقة مباشرة في الحسابات البنكية حسابات الأداء للأسر المستفيدة بهدف تنظيم عملية صرف الإعانات وتقليص وقت الانتظار أمام الوكالات البنكية ووكالات مؤسسات الأداء وكذا تمكين الملايين من الأسر الفقيرة والهشة من الولوج للخدمات البنكية مما سينعكس إيجابا على وضعيتهم الاقتصادية والاجتماعية.
وشدد المسؤول الحكومي، أنه تم تحديد المادة 7 من المرسوم رقم 2.23.1067 بتطبيق القانون رقم 58.23 المتعلق بنظام الدعم الاجتماعي المباشر، وكيفية صرف مبالغ الدعم، حيث تحول هذه الأخيرة مباشرة إلى الحساب المفتوح باسم رب الأسرة المستفيدة لدى إحدى البنوك أو مؤسسات الأداء المعتمدة طبقا للنصوص التشريعية الجاري بها العمل، وذلك بهدف تمكين المستفيدين من البرنامج من استلام مبالغ الدعم بكيفية شهرية ومنتظمة عوض الفصلية التي كانت معتمدة في برنامج “تيسير”.
وأشار الوزير، إلى أن الحكومة عملت بتنسيق مع بنك المغرب، بالعمل مع القطاع البنكي من بنوك ومؤسسات للأداء، بهدف اعتماد عرض بنكي اجتماعي أدنى لفائدة المستفيدين من هذا البرنامج، أخذا بعين الاعتبار خصوصيات الفئة المستهدفة وأهداف البرنامج المذكور، الذي يروم مساعدة الأسر التي تنتمي إلى الطبقات الفقيرة والهشة.
ووفقا لمعطيات الحكومة، فقد تم اعتماد عرض أدنى بالنسبة للحساب البنكي من طرف تسعة بنوك، تمثل الغالبية العظمى للقطاع البنكي بسعر لا يتجاوز 60 درهم سنويا، وهو ما يعادل 5 دراهم شهريا بما في ذلك الضريبة، ويغطي العرض المذكور مجموعة من الخدمات المتنوعة التي تضم، رسوم تسيير الحساب، بطاقة السحب والأداء، السحب من الفروع وأجهزة الصراف الآلي التابعة للبنك الذي يوجد به الحساب، الولوج إلى تطبيقات الهاتف المحمول بما في ذلك الاطلاع على كشف الحساب البنكي والمعاملات.
وأكد فوزي لقجع، أنه تم تقديم العرض الأدنى لحساب الأداء من قبل مؤسسات الأداء المرخصة لتقديم خدمات الأداء، ويتضمن هذا العرض، مواكبة المستفيدين من برنامج الدعم الاجتماعي المباشر في عملية طلب التسجيل في المنصة مجاناً، فتح حساب مجاني، والإعفاء من رسوم تسيير الحساب، مع استعمال تطبيق MWallet مجاني، و إيداع نقدي مجاني، وأخيرا الدفع لفائدة التجار مجانا، الاطلاع على الرصيد وإغلاق حساب MWallet مجانا.
يذكر أن برنامج الدعم الاجتماعي المباشر لا يقتصر فقط على التعويضات العائلية، بل تم توسيعه ليستهدف بعض الفئات الاجتماعية الأخرى التي تحتاج إلى المساعدة والتي تشمل الأطفال في سن التمدرس ، والأطفال في وضعية إعاقة، والأطفال حديثي الولادة، إضافة إلى الأسر الفقيرة والهشة بدون أطفال في سن التمدرس خاصة منها التي تعيل أفرادا مسنين، ويهدف هذا البرنامج إلى تمكين 60% من الساكنة غير المشمولة حاليا بأنظمة الضمان الاجتماعي من الاستفادة من إعانات الحماية من المخاطر المرتبطة بالطفولة وكذا الإعانة الجزافية.
المصدر: العمق المغربي
