دعا لتغيير شروطه.. ساعف يرفض اختزال الحوار الاجتماعي في رفع الأجوار

أكد رئيس مركز الدراسات والأبحاث في العلوم الاجتماعية، عبد الله ساعف، أنه ينبغي تجاوز الأسئلة الكلاسيكية للحوار الاجتماعي المتعلقة بالأجور وحقوق العمال وحوادث الشغل، وجعله يتناول أسئلة أكثر شمولية، تخترق المجتمع من كل الأطراف.

جاء ذلك في مداخلة له، ضمن ندوة حول موضوع “الحوار الاجتماعي من أجل مقاربة متجددة لمفهوم الوساطة السياسية”، نظمت من طرف وزارة “الإدماج الاقتصادي والمقاولات الصغرى والتشغيل والكفاءات”، ضمن فعاليات المعرض الدولي للنشر والكتاب، اليوم السبت.

وأوضح الأستاذ الجامعي، أن أسئلة الحوار الاجتماعي كركيزة أساسية من ركائز الدولة الاجتماعية المنشودة، ينبغي أن تتطرق لتأطير الممارسات الاجتماعية التي فرضت نفسها، كالعدالة الاجتماعية والمساواة، وتحديث الاقتصاد والعلاقات الاجتماعية، وذلك للمضي نحو نموذج اجتماعي مغربي.

ويرى المتحدث ذاته، أن الحوار الاجتماعي كآلية تم تأسيسها في أواسط التسعينات بين المقاولات والعمال والدولة والمؤسسات التابعة لها، يفترض أن تعي اليوم أن هناك تغيرا في الفاعلين، وأنه ينبغي النظر إلى كثرة الحركات الاحتجاجية وإلى ما ستأتي به هذه الحركات من جديد، وإلى الإشكاليات الجديدة غير المعهودة التي يشهدها الحقل الاجتماعي، ووافديه الجدد.

وحدد ساعف شروط الحوار الاجتماعي، في وجود تمثيلية تعكسها البنيات المشاركة للحوار مع استحضار ما يطرأ عليها من تغيير، وفي وجود مكنيزمات فعالة لتبادل الآراء والتنوير المتبادل للمشاريع التي يحملها الفاعلين، وفي الحفاظ على السير العادل المنتظم للحوار، مشيرا أن السنوات العشر التي سبقت الحكومة الحالية عرفت تعثرا على مستوى الشرط الثالث.

من جانبه، أوضح وزير الإدماج الاقتصادي والمقاولات الصغرى والتشغيل والكفاءات، يونس السكوري، في افتتاحه لأشغال الندوة، أن الغاية منها تسليط الضوء على الحوار الاجتماعية، ومدى فعاليته ونجاعته في ظل مجمل الإشكالات المثارة.

وأوضح السكوري، أن من أهداف الندوة كذلك، ملامسة التقاء الجانب النظري المفاهيمي مع الممارسة الحقيقية تبعا لمستوى النضج المؤسساتي، مشيرا أن الدولة الاجتماعية المنشودة، تمارس على أرض الميدان بمكنيزمات ينبغي أن تعطي نتائجها.