دراسة رفع الطاقة الاستيعابية لمطار محمد الخامس تُشارف على الانتهاء

من الإنهاء يقترب مسار “إنجاز دراسة البرمجة لرفع الطاقة الاستيعابية لمطار محمد الخامس الدولي”، أكبر مطارات المملكة، لتلبية حاجيات حركة نقل المسافرين في أفق سنة 2040؛ وخاصة “حاجيات الناقل الجوي الوطني”، وفق ما كشفته معطيات رسمية تضمنها عرض لوزير النقل واللوجيستيك أمام أعضاء لجنة نيابية بالغرفة الأولى للبرلمان.

جاء هذا في عرض قدّمه الوزير قيوح، خلال حلوله بلجنة البنيات الأساسية والطاقة والمعادن والبيئة والتنمية المستدامة، الثلاثاء، في الشق المتعلق بـ”تنزيل الرؤية المستقبلية لمشاريع توسعة المطارات”، مفيدا بأنها تتطلب “استثمارات تصل إلى 42 مليار درهم في أفق العام 2030”.

ويشمل تحديث وتوسعة المطارات المغربية الرئيسية “تعزيز مستوى الأمن وتيسير تدفق الركاب”، لمواكبة نمو حركية المسافرين.

توسعة وتحديث المطارات

تستهدف الوزارة الوصية على النقل، حسبما كشف عنه العرض المعنون بـ”تأهيل النقل بمختلف أصنافه في أفق الرهانات التي تنتظر بلادنا”، “تعزيزَ موقع مطار الدار البيضاء كبوابة تربط المغرب بدول العالم من خلال فتح خطوط مباشرة مع المطارات الرئيسية ذات الأهمية الإستراتيجية”، وجعله “مطارا محورياً للنقل الجهوي والدولي”.

وحسب البيانات ذاتها فبعد الانتهاء من مشروع تطوير مطار الدار البيضاء الدولي سترتفع الطاقة الاستيعابية إلى 44 مليون مسافر في السنة؛ أما مشروع تطوير مطار طنجة فسيرفع طاقته إلى 7 ملايين مسافر في السنة، فيما تطوير مطار مراكش سيصل به إلى مستوى استقبال 16 مليون مسافر سنوياً؛ فضلا عن 7 ملايين مسافر في السنة بعد تطوير مطار أكادير.

يضاف إلى ذلك “إنجاز محطة جوية جديدة بمطار الرباط سلا بإمكانها استقبال 4 ملايين مسافر”. أما تطوير مطار فاس فيتوخى رفع الطاقة الاستعيابية لتصل 5 ملايين مسافر/السنة؛ وكلها مدن مرشحة لاحتضان مباريات خلال “كان 2025″ و”كأس العالم 2030”.

وسيتم ذلك وفق المعطيات الرسمية، التي اطلعت عليها هسبريس، عبر “مواصلة تعزيز الربط الجوي الدولي لمطار محمد الخامس عبر مراجعة الاتفاقيات الجوية المبرمة لجعلها أكثر تحررًا”، مع “التوقيع على اتفاقيات جديدة لفتح طرق جوية جديدة، بمراعاة مخطط تطور شركة الخطوط الملكية المغربية”.

كما أعلن قيوح، متحدثا أمام النواب، “مواصلة تقديم الدعم لاستغلال عدد من الخطوط الداخلية التي تربط مطار محمد الخامس بباقي المطارات الوطنية، وذلك في إطار الشراكة مع الجهات و’لارام’”، مستحضرا توفر شبكة النقل الجوي حاليا على “19 مطارا دوليا يربط المغرب بـ 152 وِجهة بـ63 دولة، مع 5 مطارات وطنية”، بطاقة استيعابية إجمالية بلغت 40 مليون مسافر سنويًا.

“النقل القروي” ونقل البضائع

وفق البيانات الرسمية خلال العرض ذاته يبلغ إجمالي عدد الرخص الممنوحة في إطار النقل بالعالم القروي والمناطق الجبلية في المغرب 3951 رخصة، منها فقط “1341 رخصة مستغَلّة”؛ ما يعادل “34 في المائة”.
بينما “وصلت حظيرة المركبات في وضعية استغلال إلى ما مجموعه 1341 مركبة بمتوسط عمْر يناهز 23 سنة، موزعة على معظم جهات المملكة”، حسب المصدر الرسمي ذاته.

وأمام اللجنة النيابية سالفة الذكر أبرز قيوح “تصور الوزارة لتطوير وتأهيل قطاع النقل بالعالم القروي والجبلي”، مشددا على أنه “في إطار مسلسل الحوار القطاعي الذي تنتهجُه الوزارة مع مختلف التمثيليات المهنية لقطاع النقل الطرقي ببلادنا، وفق المنهجية المحددة منذ دجنبر 2021، فقد تمّ الاتفاق مع مهنيي النقل بالعالم القروي على الأولويات التي سيتم تدارسها ضمن برنامج العمل المشترك”.

وعلى الخصوص تغطي هذه الأولويات أربعة مجالات للتدخل هي “تنزيل البرنامج الجديد لتجديد الحظيرة”، و”الاستفادة من الرخص الاستثنائية للنقل داخل تراب الجهة”، ثم “تدارس ملفات النقل المزدوج المعروضة على لجنة النقل”، إضافة إلى “إعمال ورش الجهوية المتقدمة”.

وبشأن “مطالب مهنيي النقل بالعالم القروي” “تمت الموافقة على إمكانية استفادة مركبات النقل المزدوج من الرخص استثنائية للرحلات المنظّمة، من أجل الاستجابة لحاجيات الساكنة القروية في إطار تنقلاتها الموسمية، خاصة خلال المهرجانات والمواسم والمناسبات”، حسب عرض الوزير ذاته، مشددا على “الحرص على دراسة ملفات النقل المزدوج المعروضة على لجنة النقل في أجل لا يتجاوز 15 يومًا كحد أقصى”.

كما تضمّن مرور الوزير أمام اللجنة المعنية تعهُّده بـ”مواصلة تنظيم عدة لقاءات مع مختلف التمثيليات المهنية لقطاع النقل الطرقي بالمغرب”، شارحا للنواب أن الرؤية المستقبلية لهذا القطاع تشمل “تحسين الإطار القانوني لمقاولات النقل الطرقي للبضائع لحساب الغير”، و”تدعيم هيكلة قطاع النقل الطرقي للبضائع، وتأهيل الفاعلين في النقل الطرقي للبضائع من خلال مراجعة معايير ولوج المهنة والاستغلال”.

كما يُرتقب “دعم تنمية شركات وطنية رائدة في النقل الطرقي الدولي”، ثم “مواصلة برنامج تجديد عربات النقل الطرقي للبضائع لحساب الغير”، فضلا عن “اعتماد قانون المقايسة”.