دراسة دولية تتوقع ريادة المغرب في تصدير “الهيدروجين الأخضر” بشمال إفريقيا

كشفت دراسة لمكتب الاستشارات الدولية “Deloitte” أن المغرب يمكنه إنتاج الهيدروجين الأخضر بحوالي 1 دولار للكيلوغرام الواحد بالاستعانة بالإمكانيات التي تتيحها الطاقات المتجددة من الرياح والشمس.

وأشارت الدراسة إلى أن المغرب يتمتع بإمكانية الوصول إلى موارد الطاقة الشمسية والريحية بشكل يوفر له قدرة تنافسية عالية؛ ناهيك عن الاستفادة من قربه من الاتحاد الأوروبي.

وسيبرز المغرب وفق الدراسة ضمن أول الدول المصدرة للهيدروجين الأخضر في المستقبل، تليه السعودية والشيلي؛ فيما تبرز إسبانيا والمملكة المتحدة واليابان كأبرز المستوردين.

وتأتي هذه التوقعات في وقت تستعد الحكومة لتحيين خطة المغرب بخصوص الهيدروجين الأخضر لتحفيز الاستثمار في هذا القطاع الذي أصبح يستقطب رؤوس أموال مهمة عبر العالم.

ويبدو أن سوق الهيدروجين الأخضر الناشئ سوف يعيد رسم خريطة الطاقة العالمية في وقت مبكر من عام 2030، بما يمكن من إنشاء سوق بقيمة 1.4 تريليون دولار سنوياً بحلول عام 2050.

وذكرت الدراسة أن التحول إلى الطاقة الخضراء بدأ يكتسب زخماً مع تطلع الحكومات والصناعة في جميع أنحاء العالم إلى معالجة تغير المناخ، مع تعزيز أمن الطاقة العالمي، إذ تعمل الشركات الخاصة والمؤسسات البحثية والهيئات التنظيمية والممولون على إزالة الكربون.

وبحسب الدراسة فإن الهيدروجين الأخضر النظيف سيلعب دوراً حاسماً في الطريق لتحقيق الحياد المناخي الذي يقتضي خفض الانبعاثات المسببة للاحتباس الحراري؛ إذ يقدر أن ينمو سوق الهيدروجين الأخضر من 642 مليار دولار أميركي كإيرادات عام 2030 إلى 1.4 تريليون دولار سنوياً بحلول 2050، إذ سيشكل 85 في المائة من سوق الهيدروجين بصفة عامة.

ويوفر الهيدروجين الأخضر، حسب الدراسة، أقل تكلفة لإزالة الكربون من الاقتصاد العالمي، كما يوفر فرصاً لتحقيق التنمية المستدامة للاقتصاديات النامية والناشئة عبر إفريقيا وأميركا اللاتينية والمحيط الهادي، جنباً إلى جنب مع دول مثل أستراليا والولايات المتحدة الأميركية ودول الخليج.

ويشير تحليل “ديلويت” إلى أن اقتصاد الهيدروجين الأخضر يمكن أن يحقق مليون وظيفة جديدة سنوياً بحلول عام 2030، ومضاعفة هذه الوتيرة على مدى العقدين التاليين، من بينها 1.5 مليون وظيفة في البلدان النامية.

ولتحقيق الحياد المناخي في 2050 يمكن لسوق الهيدروجين الأخضر أن ينتقل من 170 مليون طن عام 2030 إلى 600 مليون طن في 2050، إذ يتوقع أن يأتي الطلب في البداية من مساعي إزالة الكربون من الصناعة الحالية، منها بالأساس صناعة الأسمدة، ثم قطاعات الصلب والكيمياء فالنقل.