دراسة تكشف نواقص قانون العنف ضد النساء

وضعت دراسة حول القانون رقم 103.13 المتعلق بمحاربة العنف ضد النساء، بعد مرور خمس سنوات على تطبيقه، الأصبع على مكامن الخلل، من خلال استعراض أهم النواقص التي باتت تتطلب إصلاحها من طرف المشرع المغربي.

ووفق الدراسة التي تم تقديمها من طرف جمعية التحدي للمساواة والمواطنة فإن الناجيات من العنف يواجهن تحديات إجرائية في الوصول إلى المحاكم، مثل عدم وضوح النصوص القانونية، وعدم سهولة الحصول على المساعدة القضائية، وبالأخص الحق في الدفاع، وإشكالية عبء الإثبات، فضلا عن زمن وكلفة التقاضي، وهو ما يجعل عددا منهن يحجمن عن تتبع قضاياهن أمام المحاكم، أو ممارسة الطعون بالاستئناف أو بالنقض.

وبحسب المصدر نفسه فإن معاناة النساء والفتيات من العنف الجسدي والجنسي والنفسي والاقتصادي لا تتوقف عند هذا الحد، بل يواجهن عنفا قانونيا تعتبر مدونة الأسرة مجالا خصبا لممارسته، نتيجة مظاهر التمييز بين الجنسين، خاصة في قضايا النيابة القانونية، موردا أن الثغرات الواردة في هذا القانون تسهم في تأزيم المركز القانوني للمرأة والفتاة، وهو ما يبدو في قضايا النسب وتزويج الطفلات والنفقة والطلاق والتطليق.

وأوضحت الدراسة، التي قدمتها مديرة الجمعية بشرى عبدو أمام عدد من الفعاليات النسائية والحقوقية ونساء ورجال العدالة، ضمن توصياتها إلى السلطة التشريعية، ضرورة تعديل القانون 103.13 المتعلق بمحاربة العنف ضد النساء، ليضمن الوقاية والحماية وجبر الضرر مع عدم الإفلات من العقاب، مع العمل على تعريف العنف الرقمي ضمن التعريف الوارد بالقانون المذكور؛ كما شددت على ضرورة عمل المشرع على تعريف التحرش الجنسي وحذف شرط الإمعان، مع العمل على توسيع نطاق خلايا التكفل بالنساء ضحايا العنف لتشمل أيضا قطاع الشغل.

وأكدت الدراسة نفسها أن العنف الرقمي سائر في الانتشار في مختلف الأوساط، ما يستوجب التنصيص على مقتضيات تتعلق بالوقاية منه، وخاصة التزام المتدخلين في المجال الرقمي باتخاذ كافة التدابير الفعالة لحماية النساء من العنف الرقمي، واعتماد برامج للذكاء الاصطناعي تكافح التنمر الرقمي ضد النساء، ونشر الصور النمطية للتمييز أو التحريض على ذلك، وكذا التأكيد على واجب السلطات المكلفة بإنفاذ القانون في تحمل عبء الإثبات في جرائم العنف الرقمي، ومسؤوليتها في إجراء تقييم سريع للمخاطر والتطبيق الفوري لتدابير الحماية.

وحثت الدراسة أيضا على التنصيص على آجال طويلة لتقادم جرائم العنف الرقمي، استحضارا للعوامل التي تجعل بعض الضحايا يتأخرون في التبليغ عنه، مع تجريم التنمر في الفضاء الرقمي، وتجريم سرقة الحسابات الشخصية، واعتبار وجود علاقة زوجية أو صداقة أو خطبة أو سلطة أو تبعية بين الطرفين ظرفا مشددا في ارتكابها.