دراسة تتوقع إمكانية تصدير المغرب 3 مليارات دولار من مواد البناء سنويا

كشفت دراسة أعدها مكتب الصرف أن المغرب بإمكانه أن يُضاعف صادراته من مواد البناء 6 مرات لتصل قيمتها إلى 3 مليارات دولار في السنة، أي 30 مليار درهم.

بحسب الدراسة، فإن المغرب قادر على تحويل جزء كبير من وارداته من منتجات مواد البناء التي تكلف 21 مليار درهم إلى إنتاج محلي.

ويُقدر حجم السوق العالمية لمواد البناء بنحو 600 مليار دولار في السنة، ويمكن للمغرب أن يحوز حصة سوقية تبلغ 0.5 في المائة بحلول عام 2026، مما سيسمح للاقتصاد الوطني برفع صادراته من مواد البناء إلى ما قيمته 3 مليارات دولار في السنة.

بحسب الدراسة، فإن بعض البلدان المنافسة تجاوزت هذا الرقم بكثير، منها البرتغال التي سجلت 6.5 مليارات دولار عام 2021، وتركيا 11.6 مليار دولار، وفرنسا 16.1 مليار دولار، وإسبانيا 17.7 مليار دولار، أما مصر فقد تجاوزت صادراتها قيمة 2 مليار دولار، أي أكثر من ثلاثة أضعاف مستوى المغرب (580 مليون دولار).

وأشار مكتب الصرف إلى أن الصناعة الوطنية يمكن أن تحقق أهدافا طموحة، وأن تغزو أسواق التصدير، لا سيما من خلال تحويل عملياتها الصناعية وجعلها أقل استهلاكا للطاقة وأكثر انبعاثا للكربون، وإنتاج منتجات ذات قيمة تكنولوجية عالية.

ما بين 2010 و2021، انتقلت واردات مواد البناء من 12.8 مليار درهم إلى 21.1 مليار درهم، ما يمثل معدل نمو سنوي بنحو 4.6 في المائة، وتمثل هذه الواردات 4.2 في المائة من إجمالي الواردات خلال الفترة نفسها.

ويلجأ المغرب إلى خمس دول بالأساس لاستيراد مواد البناء، على رأسها إسبانيا ثم فرنسا وإيطاليا والصين وتركيا، بما يمثل في المجموع 69 في المائة من إجمالي واردات القطاع في سنة 2021.

يحتل قطاع مواد البناء مكانة مهمة في الصناعة المغربية، بالنظر لارتباطه بمختلف الأنشطة الاقتصادية، وخصوصاً البناء والأشغال العمومية، حيث يتم تطوير البنيات الاستراتيجية في البلاد مثل الموانئ والمطارات والطرق والطرق السيارة والقناطر والسدود، ناهيك عن العقار.

وأشار مكتب الصرف إلى أن قطاع مواد البناء يحتاج تحولا هيكليا ورفعا لقدرات الإنتاج على المستوى الوطني للاستجابة لحاجيات السوق المحلية وتطوير صادرات البلاد، وهذا يتطلب سياسة تحفيزية وتفضيلية للمنتج المغربي، من خلال ربط الإعفاءات الضريبية الممنوحة للقطاع العقاري باستخدام مواد البناء المصنعة محليا.

الدراسة أوصت أيضا بتطوير شراكات بين القطاعين العام والخاص في صناعة مواد البناء لخلق فاعلين وطنيين قادرين على غزو أسواق التصدير، خصوصا إفريقيا جنوب الصحراء، إضافة إلى دعم جاذبية هذه الصناعة فيما يتعلق بالاستثمار الأجنبي.

بحسب معطيات جامعة صناعات مواد البناء، فإن القطاع يضم 700 شركة بالمغرب تسجل رقم معاملات سنوية بنحو 45 مليار درهم، بما يوفر 200 ألف منصب شغل مباشر وغير مباشر وما يمثل 6.6 في المائة من الناتج المحلي الإجمالي للصناعة.