دافع عن إشراك فاعلين جدد.. الطوزي يرفض “تغييب” المعارضة والبرلمان عن الحوار الاجتماعي

أكد الأستاذ الباحث في العلوم السياسية والاجتماعية، محمد الطوزي، أن الحوار الاجتماعي، كمشروع لحكامة جديدة ذات شرعية سياسية ونقابية، لا يمكن تحقيقه في ظل تغييب الدور المحوري للبرلمان، مع الأخذ بعين الاعتبار دور المعارضة في تطوير الحوار على المستوى السياسي والاجتماعي.

وشدد الطوزي، على أن الحوار كحكامة جديدة بمرجعيتة التاريخية والدستورية المطروحة في سياق الديمقراطية التشاركية، في حاجة لتوسيع الشركاء لتشمل الفاعلين الجدد، وباقي الفاعلين المعدين للسياسات العامة، باعتبارهم الضامن لنجاح الحوار.

جاء ذلك في مداخلة لمحمد الطوزي ضمن ندوة حول موضوع “الحوار الاجتماعي من أجل مقاربة متجددة لمفهوم الوساطة السياسية”، نظمت من قبل وزارة “الإدماج الاقتصادي والمقاولات الصغرى والتشغيل والكفاءات”، ضمن فعاليات المعرض الدولي للنشر والكتاب، اليوم السبت.

وأوضح أنه في ظل “أزمة عالمية للتمثيل والوساطة” تقتضي شروط الحوار، أن يكون جميع الشركاء الاجتماعيين والسياسيين والمؤسساتيين، أقوياء، ويلتزمون بالتعهدات، ويتبنون الوضوح، وقادرين على تدبير الضغوطات، مشددا كذلك على الجانب الأخلاقي لهم وللفاعلين غير المباشرين كوسائل الإعلام.

https://www.youtube.com/watch?v=gtJd150_HI

كما استحضر الباحث مخرجات النموذج التنموي، الذي كان أحد أعضاء لجنته الخاصة، مشيرا إلى أنه بقي معلقا، وأنه كان سيرسم الخطوط العريضة للحوار، مؤكدا كذلك على أهمية الثقة في النظام السياسي ووجوب أن يكون النقاش السياسي واضحا ومسؤولا.

من جانبه أوضح وزير الإدماج الاقتصادي والمقاولات الصغرى والتشغيل والكفاءات، يونس السكوري، في افتتاحه لأشغال الندوة، أن الغاية منها تسليط الضوء على الحوار الاجتماعية، ومدى فعاليته ونجاعته في ظل مجمل الإشكالات المثارة.

وأوضح السكوري، أن من أهداف الندوة كذلك، ملامسة التقاء الجانب النظري المفاهيمي مع الممارسة الحقيقية تبعا لمستوى النضج المؤسساتي، مشيرا أن الدولة الاجتماعية المنشودة، تمارس على أرض الميدان بمكنيزمات ينبغي أن تعطي نتائجها.