خوف المنتخبين غير مبرر والمتابعين ليسوا فاسدين بالضرورة

استغرب الكاتب العام للمجلس الأعلى للحسابات، عبد العزيز كولوح، من حالة الخوف التي تنتاب المنتخبين في كل مرة يتحرك فيها المجلس الأعلى للحسابات أو المجالس الجهوية التابعة له، مؤكدا أن هذا الخوف ليس مبررا ولا داعي له إلا في حالات معينة تتعلق بمن ارتكب جريمة مالية مثل الاختلاس أو تبديد الأموال عن قصد.

وأضاف كولوح خلال رده على مداخلات النواب في مناقشة الميزانية الفرعية للمحاكم المالية، التي جرت اليوم الخميس بلجنة العدل والتشريع وحقوق الإنسان والحريات بمجلس النواب، أن أنه في حال اكتشاف المجلس لهذا الاختلاس، فإن يكون فقط مبلغا، والمدبر العمومي له ضمانات القضائي الجنائي كاملة، مشيرا إلى أن المجلس يتعامل مع أي اختلاس أو تبديد للأموال وفقا للقانون الجنائي، مع تطبيق المادة 51 التي تنص على وجوب إبلاغ السلطات عن أي جريمة يتم العلم بها.

وأشار المسؤول القضائي إلى أن بعض التخوفات قد تكون ناتجة عن احتمال ارتكاب بعض المسؤولين لجرائم مالية، وهو خوف مشروع لأنهم يعلمون أن المجلس قد يكتشف هذه المخالفات عبر الوثائق، مضيفا أن من أصعب الحالات هو اكتشاف الفساد من خلال الوثائق، لذا من الضروري أن يتم النظر إلى تدخل المحاكم المالية من زاوية إيجابية بدلا من السلبية، موضحا أنه قد تتضمن توصيات المجلس معاقبة بعض المخالفات المالية.

وشدد كولوح على أن المدبر العمومي الذي يتابع أمام المجلس الأعلى للحسابات ليس بالضرورة فاسدا، حيث أن الاختلالات التي يعاقب عليها المجلس تتعلق بعدم احترام التنظيمات والنصوص وقواعد حسن التدبير، موضحا أن هذه المخالفات قد تحدث عن حسن نية من المدبر أو نتيجة لضغوط أو وضعيات صعبة تركها سابقيه، وهو ما يقتضي فهما أعمق لدور المجلس في تحسين التدبير المالي.

وأكد الكاتب العام للمجلس الأعلى للحسابات أن المجلس يعمل على تطبيق الأنظمة المالية التي تم سنها من أجل تحسين جودة التدبير العمومي. وأوضح أن المشرع المغربي لا يعتبر المخالفات البسيطة جرائم، إلا أن ذلك لا يعني تجاهلها، مضيفا أن الاستمرار في المخالفات قد يؤدي إلى تدهور مستوى التدبير العمومي، وهو ما يبرر فرض عقوبات على بعض المخالفات، تتراوح عادة بين الغرامات البسيطة، إلا إذا كانت هناك ظروف مشددة.

وفي هذا السياق، أوضح كولوح أن الظروف المشددة تحدث عندما يتبين أن المدبر العمومي يتجاهل الحلول ويتجنب التعامل مع مشكلة معينة رغم أنها من مسؤولياته، حيث أنه في هذه الحالة، تكون الغرامات أكثر تشددا، مشيرا إلى أن الغرامة العادية في أدنى حدها قد تكون 1000 درهم.

وفي سياق متصل، أكد المسؤول القضائي، أن المجلس الأعلى للحسابات يسعى دائما إلى رفع اللبس حول الدور المنوط به، مشيرا إلى أن المجلس ليس مؤسسة لمكافحة الفساد، حيث توجد في المغرب هيئات مختصة في هذا المجال، مثل الهيئة الوطنية للنزاهة ومحاربة الرشوة والوقاية منها.

وأوضح أن المجلس الأعلى للحسابات، باعتباره جهة رقابية في التدبير العام، قد يكتشف بعض حالات الفساد، وبالتالي فهو يساهم بشكل غير مباشر في مكافحة الفساد، لكنه ليس المسؤول الأول عن ذلك.