خنادق تحصن “التوفنة” من المراقبة

فطن مستغلو مقالع “التوفنة” على طول محاور الطرق السيارة في الدار البيضاء، تحديدا بين برشيد وتيط مليل، إلى حفر خنادق ممتدة الطول وحفر عميقة، من أجل تحصين مقالع مستغلة بطرق غير قانونية، والحؤول دون ولوج رجال السلطة إليها (القواد والباشوات)، خصوصا من جماعتي الدروة وأولاد زيان، وكذا مراقبي مصالح التجهيز والماء، فيما حول هؤلاء المستغلين بعض المقالع المستنفدة سابقا إلى مكبات للنفايات الهامدة، الواردة من أوراش ومشاريع عقارية في جماعتي بوسكورة والنواصر القريبتين.

وأفادت مصادر عليمة هسبريس بأن الطائرات المسيرة “الدرونات”، المدبرة من قبل مصالح ولاية جهة الدار البيضاءسطات، التي تحلق بين الفينة والأخرى فوق مشاريع بناء وإصلاح وتوسيع محاور الطرق السيارة، لم تتمكن من التقاط صور لمقالع “التوفنة” المهجورة التي خضعت لعمليات إعادة طمر ببقايا مواد البناء، وذلك بسبب قرب هذه المقالع من ثكنة عسكرية محاذية لحي المسيرة بجماعة الدروة، باعتبارها منطقة عسكرية يمنع فيها تحليق أي أجسام أو تصوير بدون إذن خاص.

وأكدت المصادر ذاتها استمرار تأخير تفعيل القرار الجبائي على مستوى عمالة إقليم برشيد، الذي ينظم استخلاص رسوم الاستغلال عن المقالع الموجودة ضمن النفوذ الترابي لجماعة الدروة، موضحة أن هذه الجماعة لم تستخلص أي رسوم من الشركات التي استغلت المقالع ضمن نفوذ الملحقة الإدارية الثانية التابعة ترابيا لباشوية الدروة مند ماي الماضي، قبل محاولة ردمها ومغادرة المكان، مضيفة أن المجلس الجماعي لم يوافق على تعديل القرار الجبائي رقم 20 بتاريخ يوليوز 2021 حتى دورة أكتوبر العادية، ليتم تضمين الرسم على المقالع ضمن المقرر عدد 32/2024 بتاريخ 07 اكتوبر 2024، القاضي بتحصيل الرسوم عن المقالع الموجودة بتراب الجماعة، فيما لم يعرف مآل أطنان الأتربة التي تم استغلالها واستخراجها قبل دورة المجلس لأكتوبر الماضي، ما أضر بشكل كبير بالموارد المالية للجماعة الحضرية.

وينص القانون 27.13، المنظم لاستغلال المقالع بالمغرب، على احترام مجموعة من البنود عند استغلال المقالع، ويرتب عقوبات مالية وإدارية، تصل إلى حد الإغلاق، في حالة الإخلال بشروط دفتر التحملات المرافق للرخصة، إذ تلتزم بموجبه الشركات المستغلة بأداء رسوم وضرائب مقابل الاستغلال، والتقيد بحمولة وتصريحات معينة خلال عمليات الاستخراج والنقل، علما أنه بإمكان المقاولات المشتغلة في مشاريع للبنية التحتية الحصول على التراخيص المؤقتة لاستغلال المقالع لغاية الاستفادة من المواد الأولية اللازمة لإنجاز الأشغال، وكسب الجهد والزمن عند التنفيذ.

وكشفت مصادر هسبريس عن حلول لجنة مركزية من وزارة الداخلية، نهاية السنة الماضية، للتحقيق بشأن خروقات استغلال مقالع أتربة “التوفنة” في أوراش بالطريق السيار برشيدالدار البيضاء، غيرت مسارها من جماعتي أولاد زيان والمباركيين إلى جماعة الدروة الحضرية، الواقعة بإقليم برشيد أيضا، للتدقيق بشأن وضعية مقالع جرى استغلالها خلف الغابة الحضرية لهذه الجماعة خلال الأشهر الماضية، مستندة إلى شكاية سابقة تقدم بها مستشار جماعي إلى عامل إقليم برشيد في الموضوع، مشددة على اللجنة أعدت تقريرا حول مهمتها ورفعته إلى المصالح المركزية، في انتظار اتخاذ المتعين بشأن المقالع العشوائية في الإقليم.