بخلافِ مجالس المقاطعات الأربع الأخرى، لم يتمكن مجلس مقاطعة حسان بمدينة الرباط، أمس الثلاثاء، من عقد دورة يونيو في جلستها الأولى بفعل عدم اكتمال النصاب القانوني؛ وهو ما حتّم إرجاء موعدها إلى غاية السادس عشر من هذا الشهر الجاري.
وكان أعضاء المجلس، أغلبية ومعارضة، “اتفقوا” على عدم حضور أشغال هذه الدورة بالنظر إلى خلافهم المتواصل مع الرئيس إدريس الرازي، في حين حضر ستة أعضاء فقط. ويتوزع هذا العدد على الرئيس وأربعة من نوابه، فضلا عن عضو آخر عن حزب الاتحاد الاشتراكي للقوات الشعبية، وذلك من أصل 36 عضوا بالمجلس ذاته.
وكان برنامج هذه الدورة يتضمن أربع نقاط؛ الأولى تخص تلاوة “التقرير الاخباري”، والثانية تهم “عرضا لممثل الوكالة الوطنية للتجديد الحضري وتأهيل المباني الآيلة للسقوط حول استراتيجية الوكالة بالمدينة العتيقة”.
أما النقطة الثالثة من برنامج الدورة فتهمّ “مقترح اقتناء العقار الكائن بزاوية شارع العلويين وشارع مولاي إسماعيل، التابع لوزارة التربية الوطنية والتعليم الأولي والرياضة لتهيئته كمقر للملحقة الإدارية الثانية”؛ في حين تخص النقطة الرابعة والأخيرة “التماس إحداث ملاعب قرب خاصة برياضة التنس “البادل” في الفضاء الذي يفصل بين مقبرة سيدي اليابوري ومرأب السيارات”.
إدريس الرازي، رئيس مجلس مقاطعة حسان، قال إن “حضور نواب الرئيس الذين يمثلون الأحزاب المتخلّفة عن هذه الدورة يبرز بصراحة أن المجلس يشتغل بشكل عادي، وليس هناك أي تعقيد لمصالح المواطنين”.
وأكد الرازي، في تصريح لجريدة هسبريس، أن “العارفين بتسيير الشؤون المحلية يدركون أن اختصاصات المقاطعات بالمغرب ككل باتت مقلّصة، حيث باتت مفوّضة في الغالب لشركات التنمية المحلية والقطاع الخاص”، لافتا إلى أن “الملحقات الإدارية للمقاطعة تشتغل يوميا على تسليم رخص الإصلاح لفائدة طالبيها في حدود 24 ساعة في الغالب، وهو الأمر نفسه بالنسبة للتصاريح ذات الطابع الاقتصادي”.
في المقابل، أكّدت مصادر من داخل أحزاب الأغلبية والمعارضة “وجود تنسيق جماعي مسبق بخصوص هذه الدورة، حيث تم الاتفاق على عدم حضورها، تفعيلا للقرار السابق بالتصويت على عزل الرئيس من منصبه”.
وقالت المصادر نفسها إن “واقع الحال يبرز أن الرئيس الحالي لم يعد بمقدوره تأمين دورة المجلس، حيث لم يستطع ضمان حضور النصاب القانوني، إذ حضر 6 أعضاء فقط من أصل 36 عضوا، أي بنسبة السدس”، مفيدة في تصريحات متفرقة للجريدة بأن “الغياب الجماعي عن هذا الموعد يعتبر إشارات حيّة إلى من يهمهم الأمر”، وفق تعبيرها.
وتحدثت المصادر ذاتها عن “نزوع الرئيس المذكور إلى أسلوب إلغاء التفويضات التي سبق أن منحها لنوابه؛ كالتفويضيْن اللّذيْن سبق أن خصّ بهما لمياء العلوي المدغري، ويهمان التنسيق مع جماعة الرباط في مجال حفظ الصحة وشؤون الحالة المدنية”.
تجدر الإشارة إلى أن المحكمة الإدارية بمدينة الرباط قضت، يوم الخميس 20 مارس من السنة الجارية، بعزل إدريس الرازي، المنتمي إلى حزب التجمع الوطني للأحرار، من منصبه كرئيس لمجلس مقاطعة حسان؛ تفاعلا مع تصويت أعضاء المجلس ذاته على ملتمس العزل، تطبيقا لنص المادة 70 من القانون التنظيمي للجماعات رقم 113.14 المتعلق بالجماعات. ولا يزال الرازي ينتظر التوصل بمنطوق الحكم المذكور في ظل رغبته في الطعن بالاستئناف.
وفي الوقت الذي لم ينجح مجلس المقاطعة المذكورة في عقد دورة يونيو في موعدها المحدد (في انتظار موعديْن آخرين مقبليْن)، تمكّنت باقي مجالس مقاطعات العاصمة الرباط من عقد هذه الدورة، ويتعلق الأمر بـ”يعقوب المنصور” و”السويسي” و”أكدال” و”اليوسفية”.
المصدر: هسبريس