خلافات الأغلبية تتزايد في الكواليس وسباق “المونديال” يزعزع استقرار الإئتلاف الحكومي

سلطت مجلة “جون أفريك” الفرنسية الضوء على ما وصفتها بالخلافات التي بدأت تطفو على السطح بين الأحزاب الثلاثة المكونة للحكومة المغربية، وذلك على بعد عام ونصف من الانتخابات التشريعية المقررة في شتنبر 2026، متسائلة حول قدرة التحالف على الحفاظ على وحدته وتمساكه حتى عام 2026، وهل ستخضع مصالح الأحزاب للمنافسات الانتخابية الضاغطة.

وأوردت المجلة ضمن تقرير لها أن حدة المنافسة بين الأحزاب تتزايد في الكواليس، في الوقت الذي يستعد فيه المغرب لاستقبال كأس العالم 2030 التي تهتم به مكونات الأغلبية أكثر من الفيفا نفسها، ففي حين كانت الائتلافات الحزبية تسير بسلاسة حتى الآن، بدأت تظهر انتقادات متبادلة بين الحلفاء التي تكشف عن حملة انتخابية غير رسمية، حيث يسعى كل حزب لتعزيز مكانته.

وأشار المصدر ذاته إلى ما صرح به عضو المكتب السياسي للتجمع الوطني للأحرار، محمد أوجار، في السابع من يناير الماضي على القناة الأولى والتي انتقد فيها سياسة التعمير في المغرب، وتماطل الوكالات الحضرية في منح تراخيص البناء، مؤكدا أنها أثار ضجة كبيرة، واعتبرتها وزيرة التعمير ومنسقة “البام”، فاطمة الزهراء المنصوري تصريحات استفزازية.

ونقلت المجلة مقارنة أحد مسؤولي حزب الأصالة والمعاصرة بين تعامل “البام” في واقعة النائب البرلماني هشام لمهاجري والذي جمدت عضويته بالمكتب السياسي مباشرة بعد انتقاده للحكومة بإحدى الجلسات البرلمانية نهاية 2022، وبين التجاهل الكامل لقيادة التجمع لتصريحات أوجار. وقالت “جون أفريك” إن ظهور المهاجري مجددا يوم 17 يناير الماضي في مراكش مبتسما إلى جانب فاطمة الزهراء المنصوري، يدل على استعادته مكانته داخل الحزب.

وفي سياق ردود أفعال المنصوري، أشارت الصحيفة إلى تصريحات وزيرة‭ ‬الإسكان‭ ‬والتعمير‭ ‬وسياسة‭ ‬المدينة،‭ ‬وهي‭ ‬تتحدث‭ ‬أمام‭ ‬أكثر‭ ‬من‭ ‬خمسين‭ ‬سفيرا‭ ‬وسفيرة،‭ ‬من‭ ‬السلك‭ ‬الدبلوماسي‭ ‬المعتمدين‭ ‬في‭ ‬الرباط، في العاشر من يناير المنصرم‭ ‬كشفت خلالها عن‭ ‬رغبة‭ ‬حزبها‭ ‬في‭ ‬احتلال‭ ‬المركز‭ ‬الأول‭ ‬في‭ ‬الانتخابات‭ ‬المقبلة‭.‬ وفي 20 يناير، أصدر المكتب السياسي لحزب الأصالة والمعاصرة بيانا يدعو الحكومة إلى إعادة النظر في “خارطة الطريق” الخاصة بها بسبب أزمة نقص المياه المستمرة. وقالت جون أفريك إن هذا الهجوم كان موجهًا بشكل غير مباشر نحو التجمع الوطني للأحرار، الذي يتولى إدارة وزارة الفلاحة.

على الرغم من محاولات بعض المصادر في حزب الأصالة والمعاصرة التقليل من هذه الخلافات، يضيف المصدر ذاته، إلا أن صراعات أخرى ظهرت، مثل الخلاف حول برنامج “فرصة” الذي يُفترض أن يواكب حاملي المشاريع عبر وزارة الشغل. ومع ذلك، تم منح  وزارة السياحة التابعة للتجمع الوطني للأحرار مهمة تنفيذ هذا البرنامج، مما أثار اعتراضات داخل حزب الأصالة والمعاصرة، حيث عبروا عن استيائهم من القرار.

وبينما كانت الأنظار موجهة نحو العلاقة بين التجمع الوطني للأحرار وحزب الأصالة والمعاصرة، بدأ حزب الاستقلال في التحرك. وفي 11 يناير، تحدث نزار بركة عن الوضع الاقتصادي المتدهور، مشيرا إلى ارتفاع معدلات البطالة وتزايد الفوارق الاجتماعية. وفي 17 يناير، وفي دائرته الانتخابية في العرائش، أعلن عن طموح حزبه في أن يكون له دور بارز في انتخابات 2026، مع التأكيد على أن الحزب لن يقبل بدور ثانوي بعد الآن، وفق ما أوردته المجلة الفرنسية.

وأشارت المجلة إلى أنه في 5 فبراير، لعب حزب الاستقلال ورقة التهدئة بتأكيده على بقاءه ضمن التحالف الحكومي. وفي اليوم السادس من الشهر نفسه، صرح نزار بركة في البرلمان عن إتمام مشروع ربط بين سدّين في العرائش، مؤكّدا أنه تم بالتنسيق مع وزارة الفلاحة. لكن في 11 فبراير، قام أحمد البواري، وزير الفلاحة، بتقديم المشروع نفسه كإنجاز وزارته الخاصة، دون ذكر تنسيقها مع وزارة بركة.

في المقابل، نقلت المجلة عن مصادر قريبة من التحالف تأكيدها على أن هذه الخلافات لم تؤثر بشكل كبير على سير عمل الحكومة، وأنه لا يزال التركيز على ضمان استقرار المملكة. وفي السياق ذاته قالت “جون أفريك” إن التجمع الوطني للأحرار يبدو إلى حدود اللحظة أنه يحاول الحفاظ على وحدة الائتلاف الحكومي، حيث أكدت مصادر من الحزب أن الاجتماعات الأخيرة للمسؤولين الحكوميين تمّت في جو من التعاون والمسؤولية، مشيرة إلى أن الخلافات الحزبية لا تهدد استقرار الحكومة. وأوضح أحد المسؤولين في الحزب أن الجدل حول الانتخابات في 2026 لا يؤثر على التماسك الحكومي، وأن ما يهم هو تقديم حصيلة قوية عند نهاية الولاية.