رغم عدم معرفتنا بتفاصيل هذه القضية. فان تعليقنا يبقى قانونيا محضا، ومن قبيل انطباع واستنتاج شخصي تبعا لما راكمناه من معرفة مباشرة بعالم المحاكم وتباين اتجاهات القضاة والهيئات القضائية في قضايا مشابهة وتذبذب القاضي او الهيئة في اتجاهه وعدم استقراره .
وهكذا وبغض النظر عن الاحتجاج العلني لبعض الضحايا بعد النطق بالأحكام والقرارات في قضاياهم بادعاء تعرضهم للظلم . ونجاح البعض منهم في تسويق قضاياهم إعلاميا بغية التأثير في مستقبل القضية لأصلهم.
ورغم ان القضاء مستقل لا يتأثر بما يروج خارج محراب عدالته ولا يحكم سوى بما راج وعرض ونوقش أمامه، اللحظة الوحيدة التي يتم فيها بناء القناعة في المادة الجنائية.
فان خطورة الفعل تراعى في توقيع تدبير الاعتقال الاحتياطي ، وهو ما قامت به النيابة العامة، والخطورة يجب ان تراعى ايضا في العقوبة إذا توفرت شروطها.
ورغم ان تفريد العقوبة تدخل فيها شروط قانونية وموضوعية وشخصية ذاتية ،
فان السلطة التقديرية في بعض الحالات تتجاوز الحدود القانونية الموضوعية ضدا على خطورة الفعل.
الأمر الذي يستدعي مراجعة السلطة التقديرية لتكون علمية حسابية دقيقة وليست مطلقة. فالمجتمع يفضل ان يظلم من طرف القواعد القانونية وليس من طرف منظومة القضاء .
المصدر: العمق المغربي