طالب الفريق الحركي بمجلس النواب رئيسَ الغرفة الأولى للبرلمان المغربي، راشيد الطالبي العلمي، بتصحيح “الوضع”، بعد تصويت لجنة القطاعات الإنتاجية، بتاريخ 19 ماي المنصرم، لفائدة المهمة الاستطلاعية التي طلبتها الأغلبية بخصوص “دعم استيراد الأبقار والأغنام”، على حساب تلك التي تقدم بها الفريق لـ”الوقوف على الاختلالات المرتبطة بتسويق اللحوم الحمراء في المغرب وغياب ضبط الأسعار”، معتبرا الواقعة “سابقة”، و”خرقا للدستور”.
جاء ذلك في مراسلة وجهها نواب حزب الحركة الشعبية إلى الطالبي العلمي في موضوع “الخرق الذي أقدمت عليه رئاسة لجنة القطاعات الانتاجية”؛ إذ ذكروا بتقديمهم طلبا إلى رئيس اللجنة، بتاريخ 27 فبراير الماضي، “للقيام بمهمة استطلاعية مرفوقا ببطاقة تقنية حول موضوع: ‘الوقوف على الاختلالات المرتبطة بتسويق اللحوم الحمراء بالمغرب وغياب ضبط الأسعار’”.
وأضافت المراسلة ذاتها، التي وقعها رئيس الفريق إدريس السنتيسي، أن “فرق الأغلبية والفريق الدستوري الديمقراطي الاجتماعي وجهت طلبا حول موضوع: ‘دعم استيراد الأبقار والأغنام واللحوم’ بتاريخ 09 أبريل 2025”.
ولهذا الغرض، يتابع الفريق الحركي، “عقدت اللجنة اجتماعا بتاريخ 21 أبريل 2025 للتداول في هذه الطلبات وغيرها، على أساس اختيار طلب واحد فقط، لأن النظام الداخلي للمجلس لا يجيز تنظيم أكثر من مهمتين استطلاعيتين، علما أن نفس اللجنة شكلت مهمة استطلاعية حول برنامج فرصة”.
وارتأت اللجنة، وفق المصدر نفسه، “رفع الأمر إلى مكتب مجلس النواب من أجل الحسم، لكن المكتب ارتأى بدوره إحالة الأمر على اللجنة من أجل البت في الموضوع”.
وأوضح الفريق الحركي أنه تبعا لذلك، “اجتمعت اللجنة بتاريخ 19 ماي 2025، حيث لجأت رئاسة اللجنة إلى الحسم عن طريق التصويت لفائدة المهمة الاستطلاعية التي طلبتها الأغلبية بعد تعبئة مسبقة”.
وفي هذا الصدد، اعتبر نواب حزب الحركة الشعبية أن في الأمر “سابقة أولى بالمجلس، علما أن الأعراف البرلمانية تعطي السبق للطلبات المرتبة أولا بأول، كما أن دفع (…) رئيس اللجنة بالخضوع لمبدأ التناوب بين الأغلبية والمعارضة، يعتبر دفعا مردودا، لأن التناوب الذي نصت عليه المادة 143 يتعلق بالأسبقية في اختيار رئيس أو مقرر المهمة”.
وذكّر المصدر عينه أن “هذه الخروقات دفعت مكونات المعارضة إلى الانسحاب من اللجنة”.
وزاد الفريق الحركي أن “ما أقدمت عليه اللجنة يعتبر خرقا سافرا للدستور نفسه الذي حرص على ضمان حقوق المعارضة”، مسجلا أن “الانتصار للمنطق العددي باللجوء إلى التصويت في مثل هذه الحالات، سيحرم المعارضة من كل الحقوق المحفوظة لها دستورا وقانونا”.
واستنتج المصدر ذاته أنه “إذا تم اللجوء إلى التصويت على الطلبات، فإن الأغلبية هي التي ستستأثر بكل المهام، لأنها تتوفر على عدد الأصوات الذي يخولها ذلك”، مطالبا العلمي بـ”تصحيح هذا الوضع، احتراما لحقوق المعارضة”.
المصدر: هسبريس