خدمات شعوذة” تخلط أوراق التحقيق في قضية “اغتصاب محامية فرنسية

علمت هسبريس من مصادر موثوقة بظهور مستند جديد في “ملف اغتصاب محامية من قبل أبناء مستثمرين ورجال أعمال كبار”، يرتقب أن يقلب سير التحقيق خلال الأيام المقبلة، موضحة أن النيابة العامة بمحكمة الاستئناف بالدار البيضاء توصلت بتفريغ لمحتوى مكالمة هاتفية جرت بين المتهم الرئيسي (كميل. ب) وصديقة “الضحية” الفرنسية (جولي. ك)، تضمنت اعترافا من قبل هذه الأخيرة بذهابهما رفقة صديقة مغربية إلى “مشعوذ” في مراكش، أخبر المشتكية الرئيسية في الملف بتعرضها للاغتصاب وهي فاقدة للوعي، فقررت على هذا الأساس وضع شكاية في فرنسا والمملكة ومتابعة المتهمين الأربعة.

وأفادت المصادر ذاتها بأن المواطنة الفرنسية المقيمة في مراكش بصفة دائمة كشفت خلال المكالمة الهاتفية عن لجوئها مع “الضحية” إلى خدمات “المشعوذ” بشكل مستعجل بعد عودة صديقتها من الدار البيضاء، حيث كانت ضيفة رفقة خطيبها (محمد أمين. ن) رهن الاعتقال حاليا بسبب تهم أخرى، في حفل صاخب بفيلا المتهم الرئيسي بعين الذئاب في الدار البيضاء، مؤكدة أن الخدمات المشار إليها همت جلسة استفراغ طويلة، تمكن بعدها الدجال المعروف في “المدينة الحمراء” من إقناع زبونته بتعرضها للتسميم والاغتصاب من قبل شخص ما، وعدم إدراكها ذلك بسب فقدانها وعيها، لتجري بعد ذلك اختبارات وفحوصات طبية فور عودتها إلى فرنسا، حيث قدمت شكايتها الأولى لدى المصالح الأمنية لبلدها الأم.

وأكدت المصادر نفسها أن قاضي التحقيق باستئنافية الدار البيضاء يفتحص محتوى المكالمة الهاتفية الجديدة كمستند تقدم به دفاع المتهم الرئيسي، إلى جانب شهادات الشهود، الذين جرى الاستماع إليهم، ونفوا جميعهم وقائع الاغتصاب والضرب والجرج والاحتجاز، خصوصا بعد تنازل خطيب المحامية الفرنسية عن شكايته خلال وقت سابق، موضحة أن الدفاع تمسك بكون الشهادات المدلى بها من قبل المشتكية نفسها لم تتضمن أي آثار للاغتصاب على عضوها التناسلي، بل أكد أن جهازها التناسلي وأعضاءها سليمة من أي آثار للعنف، في إشارة إلى أن العنصر المادي لجريمة الاغتصاب ليس له أي أثر في النازلة، موضوع تحقيق النيابة العامة حاليا.

وأظهرت محاضر الاستماع المنجزة من قبل عناصر الفرقة الوطنية للشرطة القضائية تعدد شهادات الشهود حول بحث المشتكية الفرنسية عن المتهم الرئيسي منذ بداية الحفل، وتعمدها تتبع خطواته خلال مجريات السهرة، وغياب أي قرائن حول احتجازها بالقوة أو منعها من مغادرة الحدث أو المكان المنظم فيها؛ ذلك أنها ظلت طيلة ساعات الصباح والزوال في الفيلا خلال اليوم الموالي للحفل، قبل أن تغادر في سيارة سائق أرسلته صديقتها ليقلها إلى مراكش، حيث غادرت إلى فرنسا من مطار المنارة بعد ذلك. فيما أثبتت الاختبارات الطبية تناول “الضحية” مخدر الكوكايين، واعترفت في محاضر الضابطة القضائية الفرنسية بخضوعها لعلاجات نفسية سابقة، ما عزز الشكوك حول روايتها أمام القضاء المغربي، الذي يستند إلى قوانين بحث جنائي وطنية، توفر الضمانات للمشتكى بهم، وتتيح لهم بسط حججهم وشهودهم في مواجهة الادعاءات الواردة ضدهم.

وكشفت مصادر عن تضمن شهادات شهود في محاضر الفرقة الوطنية للشرطة القضائية وقاضي التحقيق نزوع المشتكية خلال الحفل إلى التصرف بشكل مضطرب تحت تأثير الكحول والمخدرات، حيث شرعت في التحرش بمدعوين رجالا ونساء، وأومأت إليهم بحركات تدعوهم إلى ممارسة الجنس، موردة أن قاضي التحقيق في الملف استمع إلى مقطع صوتي وروايات شهود تحدثوا عن حث اثنين من المشتكى بهم خطيب المحامية الفرنسية، الذي تنازل في ما بعد عن شكايته ضد المتهمين الموجودين في حالة اعتقال حاليا، على عدم الالتحاق بها خوفا عليها من التعرض للعنف، بعد مواصلتها التصرفات المذكورة طيلة أطوار الحفل.