خبير يدعو لإجبارية التأمين على الأمراض المهنية وتخفيف أعباء العلاج عن المغاربة

دعا الخبير في الحماية الاجتماعية، طارق الكدالي، إلى التنصيص على إجبارية التأمين على الأمراض المهنية، حيث إن القانون الحالي لا ينص على ذلك، مشددا على أنه “ينبغي اعتبار التعويض عن حوادث الشغل فرعًا من الضمان الاجتماعي، لما يوفره من مزايا عدة، أبرزها تقليل التكلفة وضمان التمويل المستدام، إضافة إلى العلاقة الأساسية بين التغطية الصحية والتعويض عن حوادث الشغل”.

وأكد الكدالي، خلال مداخلته ضمن أشغال المنتدى البرلماني التاسع للعدالة الاجتماعية بمجلس المستشارين، الاثنين، أن هذا الإجراء يشكل جزءًا رئيسيًا من إصلاح المنظومة الصحية في المغرب، نظرا لارتفاع كلفة العلاجات الصحية، والحاجة إلى ضبط وتحسين البنية التحتية لاستيعاب العدد الكبير من المستفيدين.

وأضاف الأكاديمي المغربي أن تعزيز الحكامة والتنسيق يشكل تحديًا أساسيًا، مذكرًا في هذا السياق بالقانون الإطار المصادق عليه، وكذا القانون المتعلق بإصلاح المؤسسات والمقاولات العمومية، بهدف تعزيز الحكامة الجيدة، وملاءمة القوانين لضمان عدالة اجتماعية، وربط المسؤولية بالمحاسبة.

كما أشار إلى التحديات التي تواجه هذا الورش، أبرزها تحمل المؤمن له الجزء الأكبر من تكاليف العلاج، ما يستدعي إعادة النظر في المعايير والمؤشرات الاجتماعية والمهنية لضمان استهداف أكثر دقة للفئات المستحقة. وأضاف أن تحصيل الاشتراكات يشكل تحديًا كبيرًا، مشيرا إلى وجود توصيات لتعزيز نجاعته، من بينها الاستفادة من التجارب الدولية وفصل مؤسسات التحصيل عن مؤسسات التعويضات.

وفي هذا السياق، شدد الكدالي على ضرورة شمول الضمان الاجتماعي لمغاربة العالم، عبر توفير عرض اجتماعي خاص بهم، لا سيما في الدول التي لا توفر لهم حماية اجتماعية. كما سجل ملاحظات بشأن القانون 02.24 المتعلق بتعديل نظام الضمان الاجتماعي، مشددًا على ضرورة تحديد نصوص تنظيمية واضحة لكيفية إلغاء ذعائر الاشتراكات، لضمان معايير موضوعية، مع ضبط تفويض السلط لتجنب التوسع غير المبرر، وربط المسؤولية بالمحاسبة.

إلى جانب ذلك، دعا إلى تعزيز دور مفتشية الشغل ومفتشية الضمان الاجتماعي، ومنح محاضرهم قوة ضبطية، بما يضمن تعميم الحماية الاجتماعية، مع الاستعانة بالقوة العمومية لمواجهة العراقيل القانونية والمادية أثناء أداء مهامهم.

وفي سياق العدالة القضائية، شدد الخبير على ضرورة إعادة النظر في الاختصاص القضائي لقضايا الضمان الاجتماعي، لضمان إسنادها إلى المحكمة الاجتماعية كجهة مختصة، مما يساهم في تحقيق عدالة قضائية قائمة على أعراف وقوانين خاصة بهذا المجال. كما أكد على أهمية مراعاة الأثر الرجعي عند إصدار القوانين الجديدة، لضمان استفادة جميع المواطنين من الإصلاحات دون تمييز.

وأوضح المتحدث ذاته، أن إصدار المغرب لسلسلة من القوانين لتنزيل القانون الإطار يعكس إرادة سياسية واضحة وفق معايير دولية، مما يستدعي مواصلة الإصلاحات عبر حوار اجتماعي بناء، يضمن استدامة التمويل، ويعزز الحكامة، ويوسع نطاق الحماية الاجتماعية، مؤكدا أن تحقيق ذلك يتطلب توفير عرض صحي متكامل، وتحسين جودة الخدمات، وإعادة النظر في التعريفة المرجعية.