خبير مغربي يحذر: تسلّل المنقبين الموريتانيين شرق الجدار انتهاك صريح للسيادة المغربية

يعود موضوع تواجد منقبين موريتانيين في مناطق تقع خلف الجدار الأمني بالصحراء المغربية إلى الواجهة مجددا، مثيرا نقاشا واسعا حول تداعياته السياسية والقانونية، ورغم الطابع المدني الظاهري لهذه التحركات، إلا أن حساسيتها الجغرافية، وارتباطها بمناطق ذات وضع قانوني خاص، يضفيان على القضية أبعادا استراتيجية دقيقة.

وتأتي هذه القضية في سياق إقليمي يتميز بتحديات أمنية مستمرة، خاصة في ما يتعلق بالمناطق الحدودية والأنشطة غير النظامية التي تتم في بعض النطاقات العازلة، وبالنظر إلى تزايد حالات التسلل لأغراض التنقيب، يبرز تساؤل جوهري حول مدى قانونية هذه الممارسات، وطبيعة الردود المطلوبة من الأطراف المعنية.

في هذا السياق يرى الخبير الأمني محمد الطيار أن المنطقة العازلة شرق الجدار الأمني لا تُعد منطقة منزوعة السيادة، خلافا لما يُروج له أحيانا، بل هي منطقة تخضع للسيادة المغربية الكاملة، وإن كانت هناك قيود مؤقتة على التحركات العسكرية، جرى إقرارها ضمن اتفاق وقف إطلاق النار سنة 1991 تحت إشراف الأمم المتحدة. من خلال إشراف بعثة المينورسو على مراقبة الوضع تقنيا، دون أن تتمتع بأي سلطة على الأرض أو تفويض بإدارة الشؤون الترابية.

وبناء على هذا الإطار، فإن أي نشاط داخل هذه المنطقة سواء كان مدنيا أو عسكريا بدون ترخيص من السلطات المغربية يُعد خرقا واضحا للسيادة، مما يجعل التواجد العشوائي للمنقبين في هذه المنطقة غير مشروع من الزاوية القانونية.

وأشار الطيار، في تصريح  لجريدة “”، إلى خطورة هذا التسلل، الذي لا يقتصر على كونه فعلا غير قانوني، بل يتضمن أيضا مخاطر مباشرة على حياة الأفراد المتورطين فيه، نظرا للطبيعة العسكرية للمنطقة، معتبرا أن مثل هذه التحركات قد تُستغل لأغراض تتجاوز التنقيب، ما يفتح الباب أمام تهديدات أمنية محتملة.

وفي ما يخص الموقف الموريتاني، يسجل الخبير المغربي وجود مؤشرات إيجابية من جانب السلطات هناك، خاصة من خلال تحذيرات مسؤولي ولاية “تيرس زمور” وتنبيهات شركة “معادن موريتانيا” للمواطنين بضرورة الالتزام بالتنقيب داخل الحدود الوطنية.

ورغم ذلك، يرى الطيار أن هذه التصريحات تظل بحاجة إلى تفعيل ميداني أكثر صرامة، يشمل إعلانات رسمية صريحة تؤكد الالتزام الكامل بسيادة المغرب، وتدابير عملية مثل تعزيز الحضور الأمني على الحدود وتجريم عمليات التسلل.

من جهة أخرى، يُبرز المتحدث أن التحركات المغربية في مواجهة هذه التسللات العشوائية تقع ضمن الشرعية الدولية، فالمغرب، باعتباره دولة ذات سيادة، يحتفظ بحقه المشروع في الدفاع عن وحدته الترابية وفق المادة 51 من ميثاق الأمم المتحدة، كما أن استخدام الوسائل التكنولوجية مثل الطائرات بدون طيار لمراقبة هذه التحركات يندرج ضمن الدفاع المشروع، شرط احترام التناسب والمعايير الدولية المعمول بها.

وشدد على  أن استمرار تواجد المنقبين الموريتانيين في هذه المنطقة لا ينسجم لا مع القانون الدولي، ولا مع الروح الإيجابية للعلاقات الثنائية بين الرباط ونواكشوط. وهو ما يستدعي تظافر الجهود على المستويين الأمني والدبلوماسي من أجل الحد من هذه الظاهرة المتنامية وضمان احترام الحدود والسيادة الوطنية لكل طرف.