خبراء ينبهون إلى تراجع الجهد المغربي في الحد من “التلوث البلاستيكي”

يحشد المغرب إلى جانب ست دول للحد من التجارة في المواد البلاستيكية الضارة، والمواد البلاستيكية ذات الاستخدام الواحد غير الضرورية، والتعبئة البلاستيكية، وفق ما تضمّنه بيان صادر عن هذه الدول خلال المؤتمر الثالث عشر لمنظمة التجارة العالمية المنعقد حاليا بأبوظبي.

ويقترح المغرب وأستراليا وبربادوس والصين وإكوادور وفيجي سلسلة من الإجراءات ذات الصلة بمعالجة الآثار البيئية والصحية والاقتصادية للتلوث البلاستيكي، من بينها تشجيع البدائل، مثل الخيزران أو الكتلة الحيوية للطحالب، فضلا عن فرض حظر على المواد البلاستيكية ذات الاستخدام الواحد، واعتماد متطلبات التصميم البيئي، ووضع العلامات، وتقديم الدعم المالي والامتيازات الضريبية للبدائل غير البلاستيكية المستدامة والآمنة.

تعليقاً عن هذه المبادرة التي انخرط فيها المغرب، قال أيوب كرير، خبير في المناخ والتنمية المستدامة رئيس جمعية “أوكسيجين للبيئة والصحة”، إنها تأتي “في سياق اهتمام المغرب بالمشاكل التي تعاني منها العديد من دول العالم، لاسيما النامية منها، باعتبارها الأكثر تضررا من تبعات التغيرات المناخية، وتستقبل مجموعة من الصناعات والمعامل التي لها جانب اقتصادي إيجابي وجوانب سلبية عدة كمساهمتها في التلوث وزيادة حجم المهملات كالبلاستيك”.

وأضاف كرير، ضمن تصريح لهسبريس، أن “البلاستيك يعد من أخطر ما يهدد البيئة والصحة العامة بانتشار أمراض مختلفة، نتيجة التحول الاقتصادي المتسارع الذي يشهده العالم واعتماد الاستهلاك بشكل كبير على المواد البلاستيكية، لا سيما ذات الاستعمال الوحيد، التي تتوقع الأمم المتحدة أن تبلغ تكلفة مخاطرها 100 مليار دولار بحلول سنة 2040”.

غير أن الخبير البيئي ذاته نبّه إلى أن المغرب يشهد في الآونة الأخيرة “تراخ في محاربة الأكياس البلاستيكية التي غزت الأسواق من جديد، إلى جانب العديد من مواد البلاستيك الضار في المصانع”، معتبراً ذلك “تراجعاً بالنظر إلى التجربة الرائدة التي خاضها منذ احتضانه مؤتمر كوب22، واعتماده مشروع (زيرو ميكا) وسنه ترسانة قانونية مهمة لم تعرف طريقها إلى التنزيل”.

من جانبه، اعتبر محمد بنعطا، منسق التجمع البيئي لشمال المغرب، أن الخطر الناتج عن التلوث البلاستيكي “يحتاج إلى أكثر من بيانات في ختام مؤتمرات دولية”، مشيراً إلى أن “ما يُلاحظ هو أن هذا النوع من التلوث آخذ في الانتشار، ما يعني أنه يستفيد من ظروف تساعده على ذلك، أبرزها استمرار المصانع والمعامل المنتجة لمختلف المواد الغذائية والمشروبات في الاعتماد على البلاستيك في تعبئتها”.

وأضاف بنعطا، في تصريح لهسبريس، أن المغرب “لن يتمكّن من الحد من المواد البلاستيكية في ظل تسامحه مع هذا النوع من المصانع والشركات، من بينها المتخصصة في تعبئة مياه الشرب والعصائر في قنينات بلاستيكية”.

وأشار الناشط البيئي ذاته إلى أن “أكثر ما يتم جمعه في إطار حملات سنوية لتنقية مصب واد ملوية في إقليم الناظور، هو القنينات البلاستيكية التي يُلاحظ تزايدها سنة بعد أخرى”، خالصاً إلى أن الحد من التلوث البلاستيكي يحتاج إلى اتفاقيات ملزمة.