خبراء يسلطون الضوء على إشكالية ندرة المياه والتغيرات المناخية بالمغرب

سلط خبراء مهتمون بمسألة ندرة المياه والتغيرات المناخية بالمملكة المغربية، اليوم الأربعاء، خلال ندوة علمية على هامش فعاليات معرض الفرس بالجديدة، الضوء على السياسة الحكومية في تدبير الموارد المائية، مؤكدين على أهمية البحث العلمي والجامعي في إيجاد حلول فعالة لترشيد استعمال المياه، خاصة في المجال الفلاحي، إضافة إلى دور الجامعات المغربية، بشراكة مع المجتمع المدني، في التحسيس والتوعية بأهمية ترشيد استغلال الموارد المائية للمملكة.

وفي هذا الصدد، قالت سميرة الحوات، إطار بالمديرية العامة لهندسة المياه بوزارة التجهيز والماء، خلال الندوة التي نظمها الاتحاد العام لمقاولات المغرب تحت عنوان “السيادة المائية للمغرب.. الفرص والاستراتيجية والاستثمارات”، إن “الموارد الطبيعية للمغرب تبلغ حوالي 22 مليار متر مكعب في السنة، فيما لا تتجاوز حصة الفرد المغربي 600 متر مكعب في السنة، أي أقل من المعدل العالمي”، متوقعة أن تصل هذه الحصة إلى أقل من 500 متر مكعب خلال السنوات القادمة ليصل المغرب بذلك إلى مرحلة الإجهاد المائي.

وأوضحت الحوات في مداخلتها أن “الموارد المائية في المغرب تمتاز بخاصية عدم الانتظام في الزمان والمكان”، لافتة إلى أن “بعض الدراسات المتخصصة أكدت أن منطقة البحر الأبيض المتوسط التي ينتمي إليها المغرب من أكثر المناطق تأثرا بالتغيرات المناخية، إذ يُتوقع أن تنخفض نسبة التساقطات في هذه المنطقة ما بين 30 و40 في المائة بحلول العام 2100، وهو معطى يتحتم علينا أخذه بعين الاعتبار في السياسات الحالية والمستقبلية في تدبير مواردنا المائية”.

ولفتت المتحدثة عينها إلى أن المملكة انتهجت سياسة استباقية واستشرافية في مواجهة كل هذه التحديات المرتبطة بندرة المياه، عبر مجموعة من المحطات التاريخية بدءا بانطلاق سياسة السدود والمخططات التوجيهية لتدبير الأحواض المائية ما بين 1985 و1990، مرورا بإحداث وكالات الأحواض المائية في العام 1998، وصولا إلى تقديم المخطط الوطني للماء وإنجاز الطريق السيار الرابط بين حوضي سبو وأبي رقراق خلال السنة الجارية.

وفي استعراضها للمنجزات الكبرى للسياسة التي اعتمدها المغرب لتدبير المياه، أشارت المسؤولة عينها إلى أن “هذه السياسة مكنت المغرب من التوفر على 152 سدا كبيرا بحجم إنتاجي إجمالي يبلغ حوالي 20 مليار متر مكعب، فيما يوجد 21 سدا كبيرا قيد الإنجاز بحجم إضافي يناهز 6,5 مليارات متر مكعب، بالإضافة إلى تشييد 138 سدا صغيرا و16 منشأة لتحويل المياه و158 محطة لتطهير المياه العادمة ثم 12 محطة لتحلية مياه البحر”، لافتة في هذا الصدد إلى أن “المغرب بدأ في بناء محطات التحلية منذ سبعينيات القرن الماضي في الأقاليم الجنوبية للمملكة”.

كما تم “تعميم التزود بالماء الشروب بالوسط الحضري، 94 في المائة منها عن طريق الربط الفردي، كما تم بلوغ نسبة 97,8 في المائة من نسبة الولوج إلى الماء في الوسط القروي، مع نسبة 40 في المائة تخص الربط الفردي”، توضح المتحدثة عينها، مشيرة في هذا الصدد إلى قانون الماء رقم 1095، الذي كرس “التخطيط والتدبير المائي اللاممركز على مستوى الأحواض المائية”.

كما استعرضت المتحدثة ذاتها البنود العريضة للمخطط الوطني للماء 2020 2050، الذي يرتكز على “ثلاث ركائز تتعلق أساسا بمواصلة العرض من المياه مع دعم وتنويع مصادر التزود به وتشييد السدود الكبرى، ثم تدبير الطلب على الماء والمحافظة على موارد المياه، وعلى الأنظمة المائية وتدبير الظواهر المناخية القصوى على غرار الجفاف والفيضانات”.

وخلصت إلى أن “تحقيق كل النتائج المرجوة من هذه السياسات والمخططات لا بد أن يتم في إطار تشاركي من أجل تجاوز الإكراهات والتحديات المرتبطة بالتوزيع غير العادل للمياه واستنزاف الطبقات المائية الجوفية”، مشيرة إلى “ضعف انخراط كل الشركاء والالتقائية بين المشاريع القطاعية”.

من جهته، أكد كمال العباسي، أستاذ باحث في السياسات المائية بجامعة بوشعيب الدكالي بالجديدة، أن “الموارد المائية بغض النظر عن وضعيتها في أي بلد فهي تتجه نحو الندرة بفعل النمو الديمغرافي وارتفاع الطلب عليها”، مسجلا أن “المطلوب هو تقوية هذه الموارد عبر مساهمة الجامعة المغربية والبحث العلمي في البحث عن حلول لترشيد استعمال هذه الموارد، خاصة في المجال الفلاحي”.

وأشار المتحدث عينه إلى “ضرورة توظيف التكنولوجيات الحديثة، خاصة تكنولوجيا الفضاء”، مشيرا في معرض حديثه عن تقنيات السقي الحديثة في المجال الفلاحي إلى أن “السقي بالتنقيط قد يكون له تأثير على التربة، وبالتالي فإن الرهان اليوم هو كيفية ترشيد استعمال الماء مقابل الحفاظ على استدامة الموارد الطبيعية، وهو ما يمكن أن يتحقق باللجوء إلى التكنولوجيا والذكاء الاصطناعي”.

وخلص الأستاذ الجامعي إلى “أهمية أن تضطلع الجامعة المغربية، إلى جانب دورها في البحث العلمي، بدور فعال أيضا بشراكة مع فعاليات المجتمع المدني في توعية وتحسيس المواطنين بأهمية الحفاظ على الموارد المائية”.