خبراء يتوقعون إقبال المغاربة على السيارتين الجديدتين “نيوموتورز” و”ناميكس”

أثار تقديم سيارتين مغربيتين يوم أمس بالقصر الملكي اهتماما واسعا على مواقع التواصل الاجتماعي، وتساؤلات حول كلفتهما وحجم الإقبال المتوقع من قبل المواطنين عليهما.

كما أعاد هذا الحدث إلى واجهة النقاش مشاريع صناعة السيارات التي سبق أن أطلقها المغرب، وتحدث مسؤولون حكوميون عن التقدم في إنجازها في أفق تطوير القطاع ومنافسة بعض الدول المعروفة بهذه الصناعة.

رشيد ساري، محلل اقتصادي، اعتبر تقديم السيارتين بمثابة “تتويج لمسار مهم في عالم صناعة السيارات بالمغرب، ولمجهود وزارة الصناعة التي عملت على تبني هذا المشروع التابع لمقاولة مغربية، الذي تقدر تكلفته بـ156 مليون درهم، كما أن نسبة الإدماج فيه وصلت إلى 65 في المائة، بمعنى أن 65 في المائة من أجزاء السيارتين منتجة في المغرب”.

وأشار الباحث ذاته إلى أنه من المفترض أن يتم صنع 27 ألف وحدة من السيارة الأولى، كما أن كلفتها تتراوح ما بين 170 و190 ألف درهم.

كما اعتبر الاقتصادي ذاته أن الثمن المحدد مناسب ومن شأنه تشجيع الإقبال على اقتناء هذه السيارة، خاصة أن الإنتاج مغربي، مبرزا في الآن ذاته أن “السيارة تتوفر فقط على 3 أبواب كمرحلة أولى، الأمر الذي قد يمثل عائقا أمام اقتنائها، لذلك تحتاج إلى تسويق جيد”.

ومن بين المؤشرات التي ستشجع على اقتناء هذه السيارة، يقول الساري، “خفض نسبة الضريبة على القيمة المضافة، بالإضافة إلى التسويق الجيد”.

وفي ما يتعلق بالسيارة الثانية أكد الباحث ذاته أنها “صديقة للبيئة لكونها تعمل بالهيدروجين والبنزين أيضا، كما تتوفر على 6 كبسولات للشحن؛ ومن بين مميزاتها أنها لن تقتصر في التسويق على السوق المحلية، على اعتبار أن هذا النوع من السيارات مطلوب في الدول الأوروبية الراغبة في التخلص من السيارات التي تعمل بالطاقات الأحفورية، بالإضافة إلى وجود سوق واعدة في الولايات المتحدة الأمريكية ودول آسيا”.

وأورد ساري أيضا أنه من المرتقب الشروع في عملية البيع بالنسبة لـ”نيوموتورز” ابتداء من شهر يوليوز 2023، بينما سيارات “ناميكس” من المتوقع أن يتم الشروع في بيعها ابتداء من سنة 2025 أو 2026.

من جهته أفاد سعيد أوهادي، أستاذ التعليم العالي بالمدرسة الوطنية للتجارة والتسيير بمراكش، جامعة القاضي عياض، بأن “الإنتاج المحلي من الهيدروجين غير كاف لإنتاج مثل هذا النوع من المركبات، لكن المغرب يمضي قدما في الرفع من قدراته الإنتاجية، وهنالك توجه عبر العالم من أجل النقص من استعمال البنزين والغازوال”.

وفي السياق نفسه أشار المتحدث ذاته إلى قرب صدور قانون عن الدول الأوروبية لمنع استيراد السيارات المعتمدة على البنزين والغازوال، “لذلك استبق المغرب الأمر ويتجه نحو إنتاج السيارات التي تعتمد على الطاقات النظيفة”.

وفي ما يخص السيارة الأولى قال الاقتصادي نفسه إنه من المنتظر أن يقبل عليها المغاربة لدعم علامة “صنع في المغرب”، وتعزيز المنتج المحلي؛ كما أن السعر ليس باهظا، وتتوفر على جميع الإمكانيات، مضيفا أنه “سيتم تزويد السوق الداخلية في المرحلة الأولى قبل أن يتم تصديرها لإفريقيا وأوروبا في المستقبل”.