خاص.. شبهة “اختلاس أموال عمومية” تجر قياديا بحزب الاستقلال إلى القضاء

علمت جريدة “العمق”، من مصادر خاصة، أن محمد أظهشور، رئيس اللجنة الدائمة للدراسات السياسية بالمكتب الإقليمي لحزب الاستقلال في طنجة ونائب مفتش الحزب بالإقليم، يتجه إلى مقاضاة رئيس اللجنة التحضيرية للمؤتمر 18 لحزب الميزان المنتخب قبل شهر، عبد الجبار الراشدي.

وبحسب معطيات ، فإن، هذه الدعوى القضائية ضد الراشدي، جاءت باعتباره رئيس اللجنة العلمية في قيادة حزب الاستقلال المكلف بتدبير صفقات الدعم المالي العمومي الإضافي الموجه للنهوض بمجال التفكير والتحليل والابتكار داخل الهيئات السياسية.

وتأتي الشكاية التي وضعها أظهشور أمام الوكيل العام لدى محكمة الاستئناف بالرباط، في سياق يعيش فيه حزب الاستقلال صراعات داخل أجنحته، تزامنا مع اقتراب موعد مؤتمره 18، خاصة بعد انتخاب اللجنة التحضيرية التي يترأسها عبد الجبار الراشدي، كما تأتي أيضا في وقت يعتمل فيه صراع داخل الحزب بين النائب البرلماني نور الدين مضيان وبرلمانية الحزب السابقة رفيعة المنصوري التي اتهمته بالابتزاز.

وتتعلق التهم موضوع الشكاية ضد عبد الجبار الراشدي وفق معطيات ، “بشبهة فساد واختلاس وتبديد أموال عمومية واستغلال النفوذ والمشاركة في جريمة الرشوة”.

وتأتي دوافع عرض القضية على القضاء، وفق المعطيات ذاتها، بعد صدور تقرير للمجلس الأعلى للحسابات بداية سنة 2024، يتعلق “بفحص وتدقيق حسابات ونفقات الأحزاب السياسية، برسم السنة المالية 2022”.

تقرير مجلس الحسابات حول حزب الاستقلال، وفق المعطيات ذاتها، “خلق مفاجأة لدى رئيس اللجنة الدائمة للدراسات السياسية ونائب مفتش الحزب، ذلك أن عبد الجبار الراشدي بصفته المكلف بتدبیر صفقات الدعم المالي العمومي الإضافي الموجه للنهوض بمجال التفكير والتحليل والابتكار داخل الهيئات السياسية، قد أبرم صفقات لإعداد دراسات وأبحاث دون احترام القواعد والمساطر القانونية الواردة في المرسوم المتعلق بالصفقات العمومية رقم 431.22.2 الصادر بتاريخ 8 مارس 2023”.

وأشارت معطياتنا، إلى أن تقرير المجلس الأعلى للحسابات، كشف أن الدعم المالي العمومي الإضافي الذي يبلغ قدره 4.076.585.31 درهم، المخصص لتغطية مصاريف عمليات إنجاز الدراسات والأبحاث، “تم صرفه بطريقة مشبوهة، ترتقي إلى مصاف جرائم مالية حقيقية، حيث تم توزيعه على خمس مراكز دراسات وفق أساليب غير واضحة وقنوات غير شفافة”.

وتتجلى شبهة “جريمة تبديد أموال عمومية واختلاسها والمشاركة في ذلك، في تأكيد تقرير المجلس الأعلى للحسابات، على أنه “تم أداء تسبيقات قدرها 510.000.00 درهم لفائدة مكاتب دراسات، خلال شهر نونبر ودجنبر من سنة 2023، دون أن يتم إنجاز أي دراسة أو الإدلاء لمفتشي المجلس الأعلى للحسابات بما يثبت انجازها، ما يفيد اقتطاع أموال عمومية من دعم مالي عمومي إضافي، تم تبديدها في دراسات وهمية غير موجودة”.

واعتبرت المعطيات التي تتوفر عليها جريدة “العمق”، “أن مالية الأحزاب السياسية ليست أموال خاصة، حتى يمكن التصرف فيها وفق أهواء صاحبها واحتياجات مالكها، بل مال عام له حرمته وقدسيته، خاضع لقواعد قانونية تحدد مصادره ومنابعه، وتؤطر عملية صرفه وإنفاقه، تستفيد منه الأحزاب السياسية من خزينة الدولة، لغايات ومقاصد نبيلة وفضلى، تتجلى في استثماره في مباشرة مهامها التأطيرية والاضطلاع بأدوارها التمثيلية على أكمل وجه”.

في السياق ذاته، حاولت جريدة “العمق” الاتصال هاتفيا بعبد العزيز الراشدي حرصا على نقل روايته في الموضوع وتعليقه على التهم التي وجهت إليه، لكنه لم يرد على المكالمة الهاتفية.