حيار تكشف حصيلة السياسة المندمجة للإعاقة وإجراءات حماية الأطفال من التسول

أبرزت عواطف حيار، وزيرة التضامن والإدماج الاجتماعي والأسرة، جهود وزارتها في “تنزيل السياسة العمومية المندمجة في مجال الإعاقة”، مُعددة إجراءات قامت بها الحكومة أفضت إلى “تقييم البرنامج التنفيذي الأول في إطار السياسة العمومية المندمجة في مجال الإعاقة، الذي تبيّن أن له آثارا إيجابية كما كانت له محدودية، خاصة في إدماج الأشخاص في وضعية إعاقة”.

حيار، التي كانت تُجيب عن أسئلة النواب خلال جلسة عمومية للأسئلة الأسبوعية الشفهية بمجلس النواب مساء الإثنين 25 دجنبر، أكدت أن نتائج هذا التقييم “دفعتنا إلى بلورة البرنامج الثاني الذي تم تحضيره وفق 5 محاور أساسية أبرزها تحسين الوقاية”، مضيفة أن الأخيرة “تمثلت في توقيع اتفاقية شراكة مع وزارة الصحة والحماية الاجتماعية حول تشخيص الإعاقة في دُور الحضانة ومراكز الطفولة الصغرى”.

كما ذكرت وزيرة التضامن والإدماج الاجتماعي، في معرض جوابها عن سؤال للمجموعة النيابية للعدالة والتنمية، إجراءات قامت بها وزارتها أيضا بهدف “تعميم برنامج ‘مُدن وَلوجة’”، مُعرّجة على “رفع نسبة تمدرس الأشخاص في وضعية إعاقة أو ولوجهم إلى التمدرس من 16 ألفا سنة 2020 إلى 26 ألفا هذه السنة”.

“الاشتغال على إدماج الأشخاص في وضعية إعاقة تم من خلال زيادة الأنشطة المدرة للدخل لفائدتهم”، تورد حيار، لافتة إلى أن هذه الأنشطة “انتقلت من 400 في 2020 إلى 1330 مشروعاً سنة 2023″، وزادت: “كما عرفت هذه السنة لقاء مهماً عن إدماج الأشخاص في وضعية إعاقة في القطاع الخاص، وقد أطلقنا بالفعل مساره، بالإضافة إلى التحسيس”.

وشددت المتحدثة ذاتها على أن “الاشتغال مازال جارياً على واجهات متعددة في إطار تفعيل ‘سياسة جسر’ التي تنسجم مع التزامات الحكومة خلال الفترة 20172026″، قبل أن تخلص إلى أن “الأرقام المقدَّمة تبيّن التحسن الكبير في الولوج إلى الحقوق لفائدة هذه الفئة المجتمعية”، على حد قولها.

“المرافقة الاجتماعية لأطفال التوحد”

جوابا عن سؤال “المرافقين الاجتماعيين للأطفال المصابين بالتوحد”، طرحه فريق التجمع الوطني للأحرار، مطالِباً بـ”توفير المرافقين الاجتماعيين وتخصيص كبسولات وفقرات توعوية وتسريع إخراج بطاقة الإعاقة”، قالت حيار إن “الأطفال في وضعية إعاقة شمِلتهم الرعاية الملكية، وتم إدخالهم في مسار عملية الدعم الاجتماعي المباشر المدشّن بدءا من أواخر دجنبر الحالي”.

وتابعت الوزيرة شارحة: “وزارة التضامن والإدماج الاجتماعي والأسرة في إطار الخدمات الاجتماعية التكميلية لسنة 2023 سَجَّلَت أزيد من 6 آلاف و84 طفلا وطفلة في وضعية توحد، منهم 1200 يستفيدون من التمدرس في إطار ‘التربية الدامجة’”، مفيدة بأن “هؤلاء الأطفال كانوا يتوصلون بدعم مُعدَّله 700 درهم في الشهر، قبل رفعه إلى 1200 درهم في إطار 500 مليون درهم المخصصة من طرف الحكومة للأطفال والأشخاص في وضعية إعاقة”.

وفي هذا الصدد بسطت المسؤولة الحكومية معطى دالّا يبرز أن “23 في المائة من مجموع المتمدرسين في وضعية إعاقة هم من فئة الأطفال في وضعية توحد”، مذكرة بـ”توقيع اتفاقية في يناير 2023 لتحديد مهام المرافقين الاجتماعيين وضبطها بقرار مشترك مع وزارة التربية الوطنية”، وزادت: “مازلنا نعمل على هذا”.

كما أشارت وزيرة التضامن إلى مسار “تحضير مشروع مرسوم العاملين الاجتماعيين، الذي يعني أيضاً مرافقي الأطفال في وضعية إعاقة”.

حماية الأطفال من التسول

وتفاعلاً مع سؤال عن “وضع برامج خاصة بالأطفال في وضعية الشارع والتسول والأطفال المغادرين لمنظومة الحماية بعد بلوغهم 18 سنة”، طرحه فريق “البام”، كشفت حيار في جوابها أن “تقييم البرنامج التنفيذي الأول للسياسة العمومية المندمجة لحماية الطفولة وقف على عدد من جوانب القصور، خاصة قضايا الأطفال في وضعية الشارع والأطفال المستغَلّين في التسول”، وأضافت: “قمنا ببلورة برنامج ثانٍ بدأ تنزيله ليُثمر مبادرة نموذجية في آنفا بالدار البيضاء، وكان هناك طلب مشاريع لتمويل 217 جمعية (جمعيات وحدات حماية الطفولة، وحدات جسر الأسرة) بغلاف مالي قدره 58 مليون درهم”.

مؤسسات الرعاية الاجتماعية

في سياق متصل، لم يخلُ حديث الوزيرة عن “أهمية مؤسسات الرعاية الاجتماعية” التي قالت عنها: “إننا واعُون بها، ونُخصص مع التعاون الوطني 150 مليون درهم لهذه المؤسسات”. هذه الأخيرة هدفها حسب حيار “خروج المستفيدين منها بمشروع مهني واجتماعي يجعلهم قادرين على الاندماج السوسيواقتصادي”.

كما أقرّت حيار بـ”حالات تأخر معدودة تطال صرف ميزانيات مؤسسات الرعاية الاجتماعية بالمغرب”، قبل أن تستدرك: “لكن حالياً تقريبا 80 في المائة من مؤسسات الرعاية الاجتماعية توصلت بالدعم المخصص لها، ونعمل على إدماج القطاع الخاص والقطاع العام في تحسين وضعيتها، لاسيما تلك المتواجدة بالعالم القروي”، معلنة في معرض جواب آخر عن “مآل مدخول الكرامة” أن “الأسر التي تضم أشخاصا مسنّين بين أفرادها ستستفيد من الدعم الاجتماعي المباشر الذي أقرته الحكومة بناء على توجيهات ملكية”.