حذر رئيس فريق التقدم والاشتراكية بمجلس النواب رشيد حموني، أن الفضاء السياسي المغربي، يواجه “فراغا قاتلا تملؤه الضبابية، ويملؤه أحيانا مدوِّنون ومأجورون ومؤثرون وأشباهُ مثقفين وأشباهُ سياسيين وأنصافُ مناضلين ومنتحلي صفة الخبير”، داعيا الحكومة تحريك الملفات المجتمعية الأساسية، وإثراء النقاش العمومي، وعدم الفضاء السياسي العام أمام “انسداد يخيف ويقلق”.
وسجل عضو المكتب السياسي لحزب “الكتاب”، أن المغرب القوي محتاج إلى حكومة يراها الشعبُ قادرة على حملِ آلامه وآماله، بحُرقةٍ وتواضع، وبلا غرورٍ أو استعلاء.. حكومة بكفاءة سياسية وتنموية وتدبيرية وتواصلية وحقوقية حقيقية.. كفاءةٍ يستشعرها الناسُ ويشهدون بها حتى وإن اختلفوا مع بعض القرارات والتوجهات.
وأضاف أن “مغرباً أقوى مما هو عليه اليوم يحتاج إلى حكومة قوية بمصداقيتها، تعرفُ كيف تترافعُ عن الإيجابيات، وكيف تواجهُ السلبيات، وكيف تستثمر المكتسبات المتراكمة منذ عقود لتحولها إلى فرص للتقدم..حكومة تعرفُ كيف تدبرُ الأزمات، وكيف تستبقُ الاحتقان لتمنعه”.
كما أكد حموني حاجة المغرب اليوم إلى حكومة “تقنعُ الناس وتتواصلُ معهم، وتعرف كيفُ تنصتُ إلى المجتمع بمختلف تلاوينه ومشاربه، حكومة تستطيعُ زرع مناخ الثقة، ولها القدرة على تحرير طاقات المجتمع، وخلق التعبئة والحماس والروح الإيجابية، حكومة تصالحُ الشباب مع الشأن العام..حكومة تقوي فعلياً مشاعر الارتباط والانتماء إلى هذا الوطن الجميل والعظيم”.
ودعا القيادي بحزب التقدم والاشتراكية، ضمن مقال رأي توصلت به “جريدة العمق” إلى التمعن في دلالاتِ ثقة المجتمع الدولي في المغرب وفي مصداقيته، و”في النجاحات الدبلوماسية الفارقة، وفيما أصبح المغربُ، بأجهزته المختلفة، يُجسِّده كنموذجٍ ناجعٍ يُحتذى به في مجال الأمن ومحاربة الإرهاب والجريمة المنظمة والهجرة غير النظامية”.
ويرى حموني، أن هذه المكانة المتميزة والصورة الرائعة لبلادنا تحتاجُ إلى مواصلةِ واستكمال بناء المسار التنمويالديمقراطي، بنفسٍ أقوى، دون كللٍ أو مللٍ أو تراخي. كما تحتاجُ إلى اليقظة الضرورية لصون المكتسبات من أيِّ تآكل ومن أيّ تراجع.
في المقابل، سجل المتحدث ذاته، أن هذا التحدي إلى معارضةٍ وطنية مسؤولة ونقدية، بناءة واقتراحية ومنبِّهة، تركزُ على السياسات والبدائل، وليس على أيِّ شيء آخر، مؤكدا الحاجة أيضاً إلى إعلامٍ حرٍّ ومستقل، بيداغوجي ومسؤول، مدعّمٍ بتكافؤٍ وشفافية، ويشكلُ فعلا “سلطةً رابعة” وضميراً جمعيا جديا وتعبيرا راقيا عن الرأي العام.
وقال حموني إن “تحدي الارتقاءِ ببلادنا، نحو مراتب الريادة، يحتاج إلى فضاءٍ سياسي قوي، وحياة ديمقراطية سليمة، وإلى أحزابٍ سياسية ونقاباتٍ قوية ومجددة وذات جدوى ومصداقية، تحظى بثقة الناس، ولها القدرة المتطورة على تقديم الإضافة بشكلٍ مسترسل، مشددا على ضرورة جود مجتمعٍ مدني حيّ وفاعل يخدم فعلاً مبدأ الديمقراطية التشاركية وليس تابعاً للأجندة والحسابات السياسية ومزاجها المتقلب.
وخلص حموني، إلى أن البناء الدستوري لسنة 2011، ” أوكلَ للمؤسسة التنفيذية اختصاصاتٍ محورية وأساسية، ومتَّعها بما يلزم ويكفي من إمكانيات ووسائل”، مؤكدا أن على هذه المؤسسات أن “تتحمل القسطَ الأكبر من الأعباء والمسؤوليات بنفس قدر وحجم ما تطرحه تحدياتُ حماية المكتسبات والارتقاء بها نحو الأفضل تنموياً وديمقراطياً وحقوقياً.”
المصدر: العمق المغربي
