دفعت حملة المراقبة الأمنية الحالية للدراجات النارية بشوارع المغرب السائقين إلى شن حملات مضادة على مواقع التواصل الاجتماعي، تدعو إلى “إبقاء الدراجات النارية داخل المنزل”، لمدة وجيزة.
وحسب منشورات نشطاء من سائقي الدراجات النارية بالمغرب، تصف الحملة الأمنية الحالية بـ”القاسية”، فإن الهدف من إبقاء الدراجات داخل المنزل هو “مواجهة المراقبة الأمنية”، وإظهار القيمة الكبيرة لهذه الدراجات، خاصة على مستوى إنعاش اقتصاد المحروقات وشركات التأمين والضرائب، وفقهم.
وتشتكي المصادر ذاتها من غياب “حلقة مهمة” في مراقبة هذه الدراجات التي غزت شوارع المغرب، تلك المتعلقة بدخولها إلى المملكة وهي معدلة المحرك، وذلك دون علم مسبق من قبل المشتري.
وقال مصطفى الحاجي، رئيس الهيئة المغربية لجمعيات السلامة الطرقية، إن “الحملة الأمنية الحالية جد مهمة لضبط سلوكات أصبحت خطرا على المجتمع”.
وأضاف الحاجي لهسبريس أن “المشكل الأساسي يكمن في أن بعض المستوردين يعمدون إلى تعديل المحرك بعد إدخاله عبر الجمارك، وهو ما يجعل المواطن يشتريه في النهاية دون أن تكون له أي معرفة بما طرأ من تغييرات قد تمس بجودته أو بسلامته”.
وتابع المتحدث ذاته: “هذا الوضع خلق مشكلة خطيرة بالشوارع المغربية، وسلوكات غير مقبولة”، مطالبا السلطات بتفعيل مسطرة رخصة السياقة المتعلقة بالدراجات النارية.
وأورد الفاعل المدني ذاته أن “الحملة الأمنية الحالية تبقى مجرد جزء من الحل، في حين أن التحدي الأكبر يظل تطبيق قانون رخصة السياقة الذي مازال يعرف تأخراً في تنزيله، خاصة ما يتعلق بسن منع سياقة هذه الدراجات ممن هم أقل من 14 سنة، على اعتبار أن هذا الإجراء هو الكفيل بتقوية وعي السائق وتعزيز معرفته بقواعد السياقة، بما يضمن سلامته وسلامة الآخرين”.
حري بالذكر أن الوكالة الوطنية للسلامة الطرقية (نارسا) أطلقت الشهر الجاري إجراءات ميدانية جديدة لمراقبة الدراجات بمحرك، عبر قياس السرعة القصوى باستعمال أجهزة خاصة، وقالت في بيان لها إنه “إذا تجاوزت الدراجة 58 كم/س تُعتبر معدّلة بشكل غير قانوني، ويتم حجزها وإحالة الملف على النيابة العامة، مع إلزام مالكها بإصلاح الوضعية وإعادة المصادقة عليها”.
كما وضعت الوكالة مسطرة دقيقة لاسترجاع الدراجة، حددت فيها شروط الحجز وعدم المطابقة، وربطت استرجاعها بعملية إصلاحها وإعادة وضعها القانوني على مستوى المحرك.
المصدر: هسبريس