مع تراجع مبدأ الاستفتاء في قرارات الأمم المتحدة حول الصحراء المغربية، أطلق نشطاء مغاربة حملة للتغيير اسم بعثة “المينورسو” إلى الأقاليم الجنوبية.
وبدأ وسم “UNSH” يُتداول على مواقع التواصل الاجتماعي، خاصة عبر منصة “إكس” (تويتر سابقا)، حيث قال أحد النشطاء إن “تغيير اسم ‘المينورسو’ إلى اسم ‘مركز الأمم المتحدة بالصحراء’ يشكل نهجا أكثر شمولا وعدلا بعد إقبار الاستفتاء”.
و”المينورسو” أو “بعثة الأمم المتحدة للاستفتاء في الصحراء” تأسست سنة 1991 بموجب قرار مجلس الأمن رقم 690، وكان من أهدافها تنظيم الاستفتاء بالمنطقة، قبل أن يُعرقل الأمر بسبب رفض الجبهة الانفصالية إحصاء المحتجزين في المخيمات.
وتأتي هاته الحملة الرقمية مع استمرار التجاهل الأممي لمبدأ الاستفتاء، في حين أن مبادرة الحكم الذاتي تتضمن في مادتها الثامنة “الاستشارة الاستفتائية للساكنة بعد التفاوض حول مضامين المبادرة، وذلك طبقا لمبدأ تقرير المصير، وأحكام ميثاق الأمم المتحدة”.
وكان آخر تجاهل أممي لمبدأ “الاستفتاء” هو اعتماد اللجنة الرابعة لتصفية الاستعمار التابعة للأمم المتحدة قرارا يدعو إلى “استمرار التفاوض نحو حل سياسي مقبول بين جميع الأطراف الرباعية للنزاع”.
وفي وقت تتم المطالبة بتغيير اسم البعثة الأممية إلى الصحراء “تواجه قواتها عراقيل من جانب الطرف الانفصالي”، بحسب ما أفرجت عنه نقاط تقرير الأمين العام للأمم المتحدة، أنطونيو غوتيريش، السنوي حول قضية الصحراء المغربية.
وتطرق غوتيريش إلى “منع أفراد البوليساريو قوات من المينورسو شرق الجدار الرملي من العبور، تحديدا بمنطقة أمهيرز”، وهو من التجاوزات التي سبق ذكرها في التقارير السابقة.
وبحسب الموقع الرسمي للأمم المتحدة فإن “أكثر عشر دول مساهمة في قوات المينورسو هي بنغلاديش (30 جنديا)، ومصر (22 جنديا)، ثم غانا (16 جنديا)، فكل من باكستان وهندوراس وماليزيا وروسيا والبرازيل والصين ونيجيريا، بأعداد لا تتجاوز 13 جنديا.
ويصل العدد الإجمالي لأفراد قوات “المينورسو”، وفق المصدر ذاته، إلى 469 فردا، يشملون في ما يهم الأفراد العسكريين قوات الوحدات، والخبراء، وضباط الأركان.
المصدر: هسبريس
