حمداني: إصلاح التعليم الطبي ضرورة ملحة لضمان مستقبل الطلبة وتحسين القطاع الصحي

في كلمة لها بمجلس المستشارين، قدمت المستشارة مينة حمداني، باسم فريق الاتحاد المغربي للشغل، ملاحظات حول وضعية التعليم الطبي الجامعي في البلاد. وفي هذا السياق، طرحت المستشارة تساؤلات مشروعة تتعلق بالتأخير الذي شهدته تسوية ملف طلبة الطب، مؤكدة على ضرورة اتخاذ إجراءات مستعجلة لضمان استمرارية التحصيل العلمي للطلبة، وعدم تأثير التأخير الكبير في حل هذا الملف على مستقبلهم الأكاديمي.

وقد أشادت المستشارة خلال جلسة الأسئلة الشفهية اليوم الثلاثاء، بدور وزير التعليم العالي الحالي ووزير الصحة في معالجة هذا الملف، مشيرة إلى التحديات التي طرحتها الإضرابات والمقاطعات التي قادها طلبة الطب في وقت الوزير الأسبق الذي رفض التوصل إلى حل يرضي الطلبة. وأكدت أن معالجة هذا الملف تستوجب تسوية شاملة لا تقتصر على الاتفاقات مع ممثلي الطلبة فقط، بل تشمل أيضا خطوات عملية لضمان عدم تأثير هذا التأخير على السنة التعليمية للطلبة الذين تأثرت مسيرتهم الدراسية بشكل كبير.

وسلطت حمداني الضوء على عدة مشاكل يعاني منها قطاع التعليم الطبي الجامعي، وهو المدخل الرئيسي لتأهيل القطاع الصحي الوطني. من بين هذه المشاكل، لفتت إلى ضعف الميزانية المخصصة لهذا القطاع، مما ينعكس سلبا على جودة البنية التحتية التكوينية وكفاءة البرامج الدراسية. وأشارت إلى ضرورة تطوير المناهج الدراسية لتواكب أحدث التطورات في مجالات الطب والصيدلة، مع توفير المزيد من التخصصات الطبية.

وفي ذات السياق، دعت المستشارة إلى ضرورة اتخاذ عدد من التدابير الإصلاحية لضمان تحسين الوضع القائم، ومنها ضرورة تعزيز ميزانية التعليم الطبي، إضافة إلى تطوير المناهج الدراسية بما يتناسب ويعكس التطورات الحديثة في المجال. وأكدت على أهمية التكوين المستمر لأطر التعليم الطبي، من خلال إشراك أساتذة ومتخصصين في برامج مهنية لتواكب التحديات العالمية. وأشارت إلى ضرورة تعزيز التعاون الدولي وتبادل الخبرات العلمية والتكنولوجية لتطوير هذا القطاع.

وقد أشارت حمداني كذلك إلى أهمية توفير التجهيزات الحديثة ومختلف المعدات اللازمة للتدريب العملي والاعتماد أكثر على التكنولوجيات الرقمية وتقنيات الذكاء الاصطناعي في المجال الطبي، فضلا عن تأسيس لجنة وطنية وتتبع وتقييم البرامج والإجراءات المعتمدة، وتقييم دوري سنوي لأداء المؤسسات التعليمية الطبية، واعتماد جوائز وطنية لتحفيز الكفاءات العلمية في المجال.

وفي ختام كلمتها، أعربت المستشارة عن أمل فريق الاتحاد المغربي للشغل في أن تنجح الحكومة في إصلاح المنظومة التعليمية الصحية، داعية إلى إشراك جميع الفاعلين في القطاع من أساتذة وأطر إدارية وطلبة في بلورة حلول حقيقية للتحديات التي تواجه قطاع الصحة.