حماية المعطيات الشخصية للمغاربة تنتظر الإفراج عن مشروع القانون الجنائي‎‎

كشف عبد اللطيف وهبي، وزير العدل، مجموعة من الإجراءات التي تعمل الوزارة على تنزيلها ومواكبتها بهدف حماية المعطيات الشخصية والحياة الخاصة للأفراد.

وأكد وهبي أن وزارته تعمل على التسريع بإخراج مشروع القانون الجنائي الذي سيأتي للتأكيد على حرمة المعطيات ذات الطابع الشخصي في الفضاء الرقمي، وانسجاما مع الاتفاقيات الدولية التي انخرطت فيها المملكة حماية لهذه الفئة من الأضرار الخطيرة التي يمكن أن تنتج عن مثل هذه الممارسات.

وفي الإطار نفسه، وبهدف حماية المعطيات ذات الطابع الشخصي من كل تعسف ناتج عن استعمال الوسائل الرقمية، قال المسؤول الحكومي جوابا عن سؤال برلماني تقدم به الاتحاد الوطني للشغل بالمغرب، توصلت به هسبريس، إن الوزارة قامت بالتوقيع، بتاريخ 26 فبراير 2021، على اتفاقية شراكة بينها وبين اللجنة الوطنية لمراقبة حماية المعطيات ذات الطابع الشخصي من أجل التفعيل الأمثل لمقتضيات القانون رقم 09.08 المتعلق بحماية الأشخاص الذاتيين تجاه معالجة المعطيات ذات الطابع الشخصي، ولا سيما ما يتعلق بحماية الحياة الخاصة للأفراد في الأنظمة والبرامج الرقمية التي تعدها الوزارة.

كما أوضح وهبي أن الوزارة تعقد اجتماعات أسبوعية مع اللجنة الوطنية لتدارس مختلف المشاريع التي تقتضي معالجة معطيات ذات الطابع الشخصي قصد ملاءمتها مع قانون حماية المعطيات.

ومن جهة أخرى، أشار وزير العدل إلى أن القانون رقم 13.103 المتعلق بمحاربة العنف ضد النساء والصادر بتاريخ 22 فبراير 2018 يتضمن مجموعة من المقتضيات الزجرية الكفيلة بحماية الحياة الخاصة للأشخاص، وخصوصا إزاء المعالجة الآلية للمعطيات ذات الطابع الشخصي.

وفي هذا الإطار، نص الفصل 2 447 من القانون المذكور على أنه يعاقب بالحبس من سنة واحدة إلى ثلاث سنوات وبغرامة من 2000 إلى 20000 درهم كل من قام بأي وسيلة، بما في ذلك الأنظمة المعلوماتية، ببث أو توزيع تركيبة مكونة من أقوال شخص أو صورته، دون موافقته، أو قام ببث أو توزيع ادعاءات أو وقائع كاذبة، بقصد المس بالحياة الخاصة للأشخاص أو التشهير بهم.

وتضمن قانون الصحافة والنشر 88.13 الصادر سنة 2016 مقتضيات إضافية تهدف إلى توفير الحماية الضرورية للحياة الخاصة لجميع الأشخاص على حد سواء، حيث تضع المادة 89 من القانون ضوابط ضد أي تدخل في الحياة الخاصة للأشخاص عن طريق اختلاق ادعاءات أو إفشاء وقائع أو صور فوتوغرافية أو أفلام حميمية لأشخاص أو تتعلق بحياتهم الخاصة ما لم تكن لها علاقة وثيقة بالحياة العامة أو تأثير على تدبير الشأن العام. كما علقت هذه المقتضيات هذا النشر على الموافقة الصريحة للشخص المعني بالأمر.

وقال وهبي إن منظومة الحماية الجنائية من الجرائم المرتكبة عبر وسائل التواصل الاجتماعي تعززت عبر مصادقة المملكة المغربية سنة 2018 على اتفاقية بودابست المتعلقة بالجريمة الإلكترونية؛ وهي الاتفاقية التي تتضمن مجموعة من الآليات التي تهدف بصفة أساسية إلى ضمان أكبر قدر من التوازن بين حرية التعبير وحرية تبادل الأفكار وتلقيها من جهة، ومن جهة أخرى توفير الحماية اللازمة للمعطيات والبيانات ذات الطابع الشخصي.