رغم أهميتها في حماية المواطن وسلامته الصحية من المخاطر، تؤكد جمعيات حماية المستهلك غياب ثقافة الاطلاع على تواريخ المنتجات الاستهلاكية قبل شرائها من طرف المواطنين المغاربة. ويرجع ذلك، بحسبها، إلى الجهل بأهمية هذا الأمر وعدم إيلاء الاهتمام للتفاصيل المتعلقة بجودة المنتجات، وإلى “الثقة العمياء” في بعض أماكن البيع، مؤكدة في الوقت ذاته ضرورة رفع مستوى الوعي والتحسيس بهذا الشأن، وتشديد الرقابة وردع السلوك الذي يهدد صحة المستهلكين.
في هذا السياق، قال بوعزة الخراطي، رئيس الجامعة المغربية لحقوق المستهلك، في تصريح لجريدة هسبريس الإلكترونية، إن “ضعف ثقافة الاطلاع على تواريخ صلاحية المنتجات الغذائية بين المواطنين المغاربة ناتج أساسا عن الجهل، وهذا لا يعني بالضرورة عدم وجود أشخاص متعلمين، بل يعني أن البعض يفتقرون إلى الوعي ببعض الأمور الضرورية”.
وأضاف الخراطي أن “المستهلك المغربي مدعو للاطلاع على تاريخ انتهاء صلاحية أي منتج قبل شرائه حفاظا على صحته”، مشيرا إلى أن “القنوات الإعلامية والإذاعات العمومية والخاصة مدعوة إلى فتح المجال لهيئات المجتمع المدني المهتمة بحماية المستهلك لتنفيذ حملات توعية في هذا الصدد، خاصة أن دفاتر التحملات تلزمها بذلك”.
وأكد أن “وزارة التربية الوطنية والتعليم الأولي مدعوة كذلك للانخراط في هذا الموضوع من خلال التعاون مع جمعيات حماية المستهلك لتنفيذ حملات توعية حول أهمية الاطلاع على تواريخ انتهاء صلاحية المنتجات الاستهلاكية، حيث إن بناء مستهلك واع بحقوقه يبدأ من المدارس، أي من القاعدة”.
وأشار رئيس الجامعة المغربية لحقوق المستهلك إلى “أهمية توعية أصحاب المحلات ونقاط البيع المختلفة، نظرا لوجود مهنيين يجهلون العديد من القواعد والقوانين المتعلقة بحماية المستهلك، وهو ما يمكن وصفه بالأمية المهنية. وبجانب تفعيل آليات الرقابة من طرف السلطات المختصة، يجب تفعيل آليات الرقابة الذاتية من قبل الشركات المنتجة التي يتوجب عليها جمع منتجاتها منتهية الصلاحية من الأسواق، بحكم معرفتها بمسار حركية هذه المنتجات وأماكن تواجدها”.
من جانبه، فسر عبد الكريم الشافعي، رئيس الفيدرالية الجهوية لحقوق المستهلك بجهة سوسماسة، غياب هذه الثقافة بـ”الثقة العمياء للمستهلك، خاصة في بعض الأسواق الكبرى، حيث يسود الاعتقاد بأن جميع المنتجات المتوفرة فيها صالحة للاستهلاك وتلتزم بالقواعد المتبعة، إلا أن هذا ليس صحيحا دائما”.
وأضاف: “يجب على المستهلك عدم شراء أي منتج قبل الاطلاع على تاريخ صلاحيته، والأهم من ذلك، الاطلاع على المواد الداخلة في تصنيعه، إذ قد يمنع الطبيب بعض المواد لخطورتها على صحته. وبالتالي، فإن استهلاك أي منتج دون الاطلاع على هذه المعلومات يشكل تهديدا لصحته وسلامته”.
وأشار المصرح لهسبريس إلى أن “جمعيات حماية المستهلك تحاول غرس هذه الثقافة بين المواطنين من خلال اللقاءات والندوات والحملات التوعوية”، لافتا إلى أن “بعض نقاط البيع بالجملة تتعمد التخلص من المنتجات التي تقترب من انتهاء صلاحيتها بأسعار مخفضة، وقد يشتريها أصحاب محلات البيع بالتقسيط، سواء بوعي أو بدون وعي، ويحتفظون بها لفترات طويلة، مما يشكل خطرا على صحة المستهلكين. وهناك أيضا من يتلاعب بتاريخ الصلاحية، ما يستدعي تشديد الرقابة على هذه الممارسات وتطبيق عقوبات رادعة للحد من أي سلوك الذي يهدد صحة المستهلك”.
المصدر: هسبريس
