حماة المال العام يشكون حفظ شكاياتهم ضد مسؤولين بعلة غياب الوصل النهائي

استنكر المكتب الجهوي مراكش الجنوب للجمعية المغربية لحماية المال العام، رفض الوكيل العام للملك لدى محكمة الاستئناف بمراكش التعاطي مع شكايات الفرع، بعلة عدم إدلائهم بالوصل النهائي للجمعية.

وقالت الجمعية في بيانها، إن شكاياتها باستئنافية مراكش تواجهها قرارات الحفظ بداعي عدم توفر الجمعية على الوصل النهائي، مشيرة إلى أن السلطات ترفض تسليمهم وصل الإيداع النهائي رغم حصول الجمعية منذ أبريل 2014 على وصل الإيداع المؤقت.

واعتبرت الهيئة الحقوقية قرار الوكيل العام للملك لدى محكمة الاستئناف بمراكش، القاضي بحفظ شكاياتها، “خرقا لقانون المسطرة الجنائية الذي يلزم النيابة العامة بتحريك الأبحاث ولو بناء على مجرد وشاية مجهولة”، وفق تعبيرها.

ودافعت الجمعية على أحقيتها في رفع الشكايات لأنها “ليست جهة مشتكية، وإنما جهة مُبلغة بشبهة ارتكاب جرائم خطيرة تتعلق بتبديد واختلاس أموال عمومية”.

وأردفت أن حفظ طلبات التبليغ عن جرائم مشينة “من شأنه أن يوفر الحصانة لمتهمين مفترضين متورطين في مخالفات جنائية خطيرة”، و”يشجع على استمرار الإفلات من العقاب، ويساهم في تحجيم أدوار السلطة القضائية في مكافحة الفساد والرشوة كما أنه لا يشجع المواطنين على التبليغ عن هذه الجرائم”.

وأوضحت الجمعية أن عدم حصولها على الوصل النهائي منذ 2014، “يشكل خرقا للدستور والقانون”، مطالبا من وزارة الداخلية بإنهاء هذه الحالة الشاذة وتمكيننا في الجمعية من وصل الإيداع النهائي”.

وفي سياق متصل، عبرت الجمعية عن استغرابها من استنكاف المجلس الأعلى للحسابات من نشر تقاريره بخصوص التدبير العمومي لجهة مراكش آسفي واكتفائه فقط بنشر تقرير الجهة المتعلق بولاية عبد العالي دومو، ومند ذلك الحين لم يطلع الرأي العام على أي تقرير رسمي يخص الجهة. وهو ما “يشكل تمييزا غير مقبول في إعمال القانون وتقويض ربط المسؤولية بالمحاسبة”، على حد تعبيرها.

وطالبت الهيئة المجلس الأعلى للحسابات ووزارة الداخلية بتفعيل ربط المسؤولية بالمحاسبة والقيام بإجراء افتحاص شامل ودقيق حول البرامج والأموال العمومية المخصصة لجهات كلميم واد نون، العيون الساقية الحمراء، الداخلة واد الدهب وترتيب الجزاءات القانونية المناسبة بناء على نتائج تلك التقارير.

كما عبر عن قلقه إزاء المعطيات والتقارير التي تتحدث عن بعض الاختلالات التي شابت الدعم المقدم لضحايا الزلزال، مطالبا بإعمال قواعد الشفافية والاستحقاق في توزيع الدعم مع إنصاف كل المتضررين والتصدي لكل المتلاعبين المحتملين بهذا الورش فضلا عن تسريع وثيرة اعادة إعمار مناطق الزلزال وفق تصور يراعي خصوصياتها ويستجيب لتطلعات الساكنة في تنمية مندمجة.