“حماة المال العام” تنصب نفسها طرفا مدنيا في ملف الوزير السابق خالد عليوة

أعلنت المنظمة المغربية لحماية المال العام الانتصاب طرفا مدنيا في ملف الوزير السابق والمدير العام السابق للقرض العقاري والسياحي، والقيادي السابق بحزب الاتحاد الاشتراكي للقوات الشعبية، خالد عليوة ومن معه.

وكلفت المنظمة، حسب بلاغ لها، المختار العسولي المحام بهيئة الدار البيضاء والعضو القيادي بالمنظمة المغربية لحماية المال العام لوضع طلب الانتصاب كمطالب بالحق المدني في مواجهة خالد عليوة ومن معه، والمعروض ملفه أمام قاضي التحقيق بالغرفة الرابعة باستئنافية الدار البيضاء.

وكان خالد عليوة قد اعتقل عام 2012 في قضية “بديد أموال عمومية”، عندما كان مديرا لمؤسسة القرض العقاري والسياحي رفقة أربعة متهمين آخرين، وذلك بناء على ما ورد في تقرير أسود للمجلس الأعلى للحسابات، غير أنه غادر سجن “عكاشة” إثر وفاة والدته سنة 2013، من أجل حضور مراسم دفنها، لكنه لم يعد إلى المؤسسة السجنية منذ تلك الفترة.

وجرى اعتقال الوزير السابق والمدير العام للقرض العقاري والسياحي سنة 2012 بناء على التحقيقات التي أجرتها الفرقة الوطنية للشرطة القضائية بخصوص الاتهامات التي وجهت لعليوة حول “اختلالات مالية وفساد إداري” تضمنه تقرير المجلس الأعلى للحسابات، وفصّل في حيثياته من خلال سلسلة من “الاختلالات المالية وسوء التدبير والتسيير”.

وكانت تقارير المجلس الأعلى للحسابات قد كشفت أن “خالد عليوة استفاد من امتيازات حظي بها رفقة عائلته ومعارفه، حينما سخّر موارد الفنادق التابعة للمؤسسة لعائلته وأقاربه، حيث استفاد من أجنحة ملكية كاملة الخدمات لنفسه وكذا بعض معارفه، كما سخّر كل خدمات الفنادق العالية التكلفة لأقاربه ومعارفه بشكل مجاني”.

وأوضحت المنظمة أن عليوة “عمل أيضا على توظيف العديد من معارفه بمبالغ مالية كبيرة دون أن تكون المؤسسات الفندقية التابعة للبنك في حاجة لذلك”، هذا في الوقت الذي “فوّت فيه عليوة العديد من الممتلكات للغير بأثمنة غير حقيقية، في حين حاز هو نفسه على عقارات في ملكية البنك بأثمنة زهيدة لا توازي الاثمنة المعمول بها في السوق، ويتعلق الأمر بشقتان متجاورتان بالدار البيضاء فوتهما عليوة لنفسه دون الموافقة المسبقة لمجلس إدارة البنك”.

وأشارت المنظمة إلى أن “ملف عليوة شبيه بملف آخر يتابع فيه سياسي استقلالي، وهو ملف مشروع الحسن الثاني، الذي كان القيادي عبد الرزاق أفيلال متابع فيه إلى جانب العامل السابق العفورة، وأسماء أخرى كبيرة، قبل أن يتم فصل ملف أفيلال، بزعم مرضه، ومن ساعتها ظل الملف مفتوحا لم يغلق لحد الآن” تضيف المنظمة ذاتها.