حكومة أخنوش تبرز تفوقها على سابقاتها في دعم الأرامل وتعلن قطيعة في سياسات التشغيل

قارنت حكومة عزيز أخنوش بين حجم دعمها للأرامل وحجم دعم الحكومتين السابقتين لهذه الفئة، مبرزة تفوقها من حيث الأرقام. كما أعلنت إحداث قطيعة على مستويين في سياسات التشغيل، مؤكدة أنها أقدمت على إصلاحات تهربت منها الحكومات السابقة.

وخلال جلسة عمومية للتصويت على مشروع قانون المالية، اليوم الجمعة، قارن الوزير المنتدب لدى وزيرة الاقتصاد والمالية المكلف بالميزانية، فوزي لقجع، بين دعم الأرامل في عهد الحكومة الحالية والحكومات السابقة.

وقال لقجع: “مقابل 76 ألف أرملة كنّ يستفدن من دعم الأرامل، بمبلغ قدره 350 درهمًا شهريًا عن كل طفل متمدرس (في حدود ثلاثة أطفال)، أصبح اليوم عدد المستفيدات 85 ألف أرملة، بمبلغ 350 درهمًا شهريًا عن كل طفل، مع أفق رفعه إلى 400 درهم سنة 2026”.

وأضاف الوزير: “هذا بالإضافة إلى 330 ألف أرملة ليس لديهن أطفال، ولم يكنّ يستفدن من برنامج دعم الأرامل من قبل”. وأوضح أن “نفس المقاربة تنطبق على المستفيدين من برنامج ‘تيسير’ وباقي الفئات”.

وردًا على انتقادات بعض البرلمانيين، قال الوزير: “الحكومة لا تؤسس لمأسسة الفقر، بل تمتلك تصورًا واضحًا لتطوير الاستثمار المنتج الذي يوفر الموارد المالية لتمويل الحماية الاجتماعية”، مشيرًا إلى أن الدولة تتحمل مصاريف التأمين عن المرض لأربعة ملايين أسرة.

وأوضح أن الحكومة كان عليها الانخراط الكلي في مشروع الحماية الاجتماعية منذ البداية، “رغم أنها لم تجد سوى القانون الإطار أمامها، لكنها استطاعت تنزيل الإطار القانوني والمؤسساتي في ظروف لم تكن دائمًا سهلة”.

وأكد أن مشروع قانون المالية “يكرس الاستمرارية من خلال أولوياته التي تجسد الإصلاحات التي انخرطت فيها الحكومة بشكل إرادي”. وأضاف أن الحكومة تحدد خياراتها في قوانين المالية بشكل مسؤول، مشيرًا إلى التزامها تجاه المواطنين وتحديات المرحلة، وفق التوجيهات الملكية.

من جهته، قال وزير الإدماج الاقتصادي والمقاولة الصغرى والشغل والكفاءات، يونس السكوري، إن الحكومة أحدثت قطيعة في سياسات التشغيل على مستويين في مشروع قانون المالية لسنة 2025 مقارنة بالقوانين السابقة.

وأشار الوزير إلى إشكالية فقدان مناصب الشغل غير المؤدى عنها في العالم القروي، موضحًا أن الحكومة خصصت مليار درهم بشكل مباشر لتثبيت مناصب الشغل.

وأضاف أن أكثر من 85% من المقاولات الصغيرة والمتوسطة تشغل أكثر من ثلاثة أرباع العاملين بالمغرب، لكنها تواجه تحديات في كلفة التشغيل. لذلك، قررت الحكومة دعم وكالة “أنابيك” وتخصيص مليار درهم للبرامج النشيطة للتشغيل.

كما أشار إلى إعادة النظر في شرطين؛ الأول يتعلق بإزالة شرط التوفر على دبلوم للاستفادة من البرامج التشغيلية، والثاني برفع عدد المستفيدين من تكوين التدرج المهني من 25 ألفًا إلى 100 ألف، ما رفع الميزانية المخصصة لذلك إلى نصف مليار درهم.

في السياق ذاته، قال كاتب الدولة المكلف بالصناعة التقليدية والاقتصاد الاجتماعي والتضامني، لحسن السعدي، إن الحكومة أقدمت على إصلاحات “تهربت منها حكومات سابقة نظرًا لصعوبتها وكلفتها الكبيرة”.

وأضاف: “أنهينا مشكلة النظام الأساسي للأساتذة، وارتفعت أجورهم، وهذا إصلاح حقيقي”. وتابع منتقدًا المعارضة: “إذا كان هذا يُعتبر فشلًا، فسيكون للنجاح تعريف آخر ننتظره منكم. الميثاق الوطني للاستثمار الذي ظل عالقًا منذ 1994، قمنا بتحريكه اليوم وأطلقنا ميثاقًا جديدًا”.