حقيقة تدخل السلطات المغربية لطرد محاميتين إسبانيتين من مطار مدينة العيون

منعت السلطات المغربية محاميتين إسبانيتين من ولوج الأقاليم الجنوبية للمملكة، بعدما حاولتا إجراء “تقرير مزعوم” عن وضع حقوق الإنسان بالمغرب، بتكليف من المجلس العام لنقابة المحامين الإسبانية.

وكشفت صحف إسبانية أن “المحاميتين لم تتمكنا من دخول الأراضي المغربية، بعدما أوقفتهما السلطات بمطار العيون، بعد اكتشافها أن المدعوتين تستعدان لإجراء تقرير عن الوضع الحقوقي بالأقاليم الجنوبية المغربية”.

وتعد لولا ترافييسو وإينيس ميراندا، المحاميتان الإسبانيتان، عضوين بالمجلس العام لنقابة المحامين بالجارة الشمالية، كما أنهما من “الداعمين لأطروحة الانفصال التي ترعاها الجزائر والبوليساريو”، إذ تعد كلتاهما عضوين في ما تسمى “رابطة الحقوقيين الدولية للصحراء”.

وصرحت المحاميتان سالفتا الذكر لوسائل إعلام محلية بأن السلطات المغربية منعتهما بمجرد وصولهما إلى مطار مدينة العيون المغربية، منتقدتين بذلك “صمت” حكومة بلادهما عن الأمر.

في هذا الصدد كشف توفيق برديجي، رئيس اللجنة الجهوية لحقوق الإنسان بجهة العيون الساقية الحمراء، أن “طرد المحاميتين الإسبانيتين يأتي في إطار قرار سيادي تتخذه المملكة المغربية في حق أي شخص يريد الدخول إلى الأراضي المغربية بطريقة غير قانونية”.

وأضاف برديجي، في تصريح لهسبريس، أن “زيارة أي محام أجنبي إلى المغرب لمتابعة أي من القضايا المحلية تخضع لبرتوكول واضح يجمع الهيئات النقابية المغربية والأجنبية”.

وأوضح رئيس اللجنة الجهوية لحقوق الإنسان بجهة العيون الساقية الحمراء أن “المحاميتين سالفتا الذكر حاولتا إجراء تقرير عن وضع حقوق الإنسان بالأقاليم الجنوبية رغم غياب أي صلاحيات لهما للقيام بذلك”.

“موضوع تقرير المحاميتين كان غير صحيح، إذ يزعم خضوع سيدتين مغربيتين بالأقاليم الجنوبية لحصار”، يؤكد المتحدث عينه، موضحا بذلك أن “اللجنة قامت بالتحري حول الواقعة، لتجد أن الادعاءات كاذبة تماما، ولا وجود لأي حصار يذكر”.

وخلص برديجي إلى أن “وضع حقوق الإنسان بالأقاليم الجنوبية الذي يخضع لمراقبة وطنية لا جديد يذكر فيه، ولا يعرف أيا من الخروقات التي روجتها المحاميتان الإسبانيتان في تصريحات لصحف إسبانية عديدة”.