في ظل تزايد اللغط حول وجود عمليات غش بخصوص تعبئة قنينات الغاز من قبل بعض الشركات، كشفت الجامعة المغربية لحقوق المستهلك وجود تفاوت بين متوسط الوزن لكل قنينة بمختلف أسواق المملكة.
وفي إطار تتبعها وضعية ومستجدات السوق المغربية، وخاصة فيما يتعلق بالأسعار والأساليب غير القانونية المستعملة من قبل بعض الموردين لرفع السعر بطريقة غير مباشرة، قامت الجامعة المغربية لحقوق المستهلك ببحث ميداني بخصوص وزن قنينات الغاز المعروضة في السوق المغربية، مع العلم أن الموازين المستعملة غير معايرة.
وكشف بيان صادر عن الجمعية ذاتها، توصلت به جريدة هسبريس الإلكترونية، أن “البحث الميداني الذي أجرته الجامعة بخصوص الأسعار والأساليب غير القانونية المستعملة من قبل بعض الموردين لرفعها بطريقة غير مباشرة، أظهر تفاوتا في وزن قنينات الغاز المعروضة في الأسواق، يتراوح بين 22,634 كيلوغراما كحد أدنى بالراشيدية، و25,510 كيلوغراما كأقصى وزن بالداخلة”.
وأضاف أن “متوسط وزن القنينات بالمملكة هو 23,697 كيلوغراما، وهو المعدل المطابق تماما لمقتضيات الظهير المتعلق بآلية ضغط الغاز المؤرخ في 12/01/1951، والقرار الوزاري المتعلق بتصنيع واستعمال آليات ضغط الغاز المؤرخ في 1955/01/13، خاصة المادة 15 منه”.
وأشار البيان إلى أن “الوضع الذي يعيشه هذا القطاع في ظل التحولات المتسارعة يبين أن النصوص القانونية الجاري بها العمل في الميدان أصبحت متجاوزة، مما يستدعي تحيينها لحماية السوق والمستهلك من كل الشبهات، مع ضرورة تفعيل آليات مراقبة قنينات الغاز المعروضة في السوق، ومدى استجابتها لمعايير السلامة والجودة”.
في هذا الإطار، صرح وديع مديح، رئيس الجامعة الوطنية لجمعيات المستهلك، لجريدة هسبريس قائلا: “تفاعلا مع ما يروج في الوسط الاستهلاكي عبر المواقع الإلكترونية، وتتبعا لما صرحت به وزيرة الانتقال الطاقي، بالإضافة إلى الكم الهائل لشكايات المواطنين التي توصلنا بها، وانطلاق من قناعتنا، سنقوم ببحث ميداني لتأكيد أو نفي القاعدة الفيزيائية التي تقول: P V =n R T”، والتي تعني أن كمية الغاز المستهلك من طرف المستهلك هي الكمية نفسها التي تعبأ من طرف الموردين، أم إن البعض منها يبقى في قنينة الغاز، وبالتالي تملأ من جديد حسب الوزن المفترض قانونا”.
وأضاف مديح أن “المشكل المطروح حاليا بخصوص وزن قنينة الغاز ليس هو الإشكال الوحيد، بل هناك مشاكل أخرى تهدد سلامة المستهلك؛ أولها وجود عطب بالصنبور أو الحصار وما قد يسببه من ضرر مادي للمستهلك”، منبها إلى مسألة عدم تسليم المورد المستهلك وثيقة تثبت العلاقة التجارية القائمة بينها للتحقق من ثمن قنينة الغاز.
من جهته، قال محمد الصالحي، عضو الجامعة المغربية لحقوق المستهلك، في تصريح لهسبريس، إن “القوانين التي تنظم هذا القطاع متهالكة جدا، بالإضافة إلى أن المختبر الذي نقوم فيه بالتقييس أو اختبار المواد على مستوى التدمير أو المستوى الهيدروليكي أو تقييم جودة الغاز، مختبر غير محايد، الشيء الذي يؤثر على جودة هذه العمليات. ومن هذا المنبر، نطالب بوضع مختبر محايد لكي نتمكن من الوصول إلى نتيجة صادقة بنسبة 100 في المائة”.
مساءلة برلمانية
الأخبار الرائجة مؤخراً حول الغش في قنينات الغاز من طرف الشركات لمواجهة ارتفاع أسعار غاز البوطان في الأسواق الدولية، وصل صداها إلى البرلمان، مع طرح النائب محمد التويمي بنجلون، عن حزب الأصالة والمعاصرة، سؤالا على وزيرة الانتقال الطاقي.
البرلماني التويمي طرح في سؤاله أن “الموردين لجؤوا إلى رفع السعر بطريقة غير مباشرة من خلال العمل على خفض وزن وجودة قنينات الغاز، وهو الأمر الذي فتح الباب واسعا أمام انتشار الإشاعات والمعلومات غير الدقيقة التي تساهم في إرباك المواطنين”.
رد الوزيرة جاء محتشماً، مكتفية بالقول إن “المراقبة تشمل مراكز التعبئة من خلال زيارات ميدانية مفاجئة من أجل إجراء الفحوصات الدقيقة والاختبارات الدورية”، قبل أن تورد أن المراقبة شملت حوالي 12 ألفا و240 قنينة في عام 2022 من مختلف الأحجام، وأقرت في هذا الصدد بأن “متوسط محتوى الأحجام يقارب المحدد قانونا”.
*صحافية متدربة
المصدر: هسبريس
