يبدو أن ارتفاع أسعار الأضاحي أصبح قاعدة في السوق المغربية، إذ لم تفلح الإجراءات التي تعلن عنها الحكومة، في تخفيض هذه الأسعار التي يصفها المواطنون بغير المسبوقة.
وعلى غرار السنوات الماضية، تشهد أسواق بيع أضاحي العيد ارتفاعا مهولا لأسعار بيع الأكباش، وذلك على بعد حوالي شهر من موعد “العيد الكبير”، وهو ما يستدعي تدخلا عاجلا من طرف الدولة لتشديد المراقبة داخل هذه الأسواق، وفق تصريحات أدلى بها مواطنون لجريدة “العمق”.
وقال العديد ممن استطلعت جريدة “العمق” آراءهم حول الأسعار، “إن الأسعار الموجودة في الأسواق تفوق بكثير القدرة الشرائية لمن له دخل قار فكيف بذوي الدخل المحدود”، مطالبين بضرورة إيجاد حل لهذه الظاهرة.
وفي سياق متصل، أكد هشام الجوابري، الكاتب الجهوي لتجار اللحوم الحمراء بالجملة بجهة الدار البيضاء سطات، على أن ارتفاع الأسعار، راجع إلى قلة القطيع الوطني، مشيرا إلى أن هذه السنة ستعرف فيها الأغنام ارتفاعا سيصل إلى 10 دراهم مقارنة مع السنة الفارطة.
وأوضح في تصريح لـ”العمق”، أن بعض المنتجات التي كانت تباع في السنة الماضية بمبلغ 60 درهما، تباع خلال هذه السنة ستصل هذه السنة لحوالي 75 درهما، والصردي الذي كان يبلغ سعره السنة الفارطة حوالي 70 درهما، سيباع هذه السنة بثمن يصل إلى 80 درهما، فيما الأغنام المستوردة من إسبانيا التي كانت تباع السنة الماضية بمبلغ يصل إلى 55 درهما ستباع هذه السنة بأثمنة تصل إلى 65 درهما.
وأورد المتحدث في ذات السياق، أن باب الاستيراد مازال مفتوحا، فيما يتوجه المستوردون إلى السوق الرومانية بسبب نوع من الارتفاع الحاصل على مستوى الغنم الإسبانية بسبب تدفق المستوردين.
وحول الموضوع، سجل رئيس الجامعة المغربية لحماية حقوق المستهلك، بوعزة الخراطي، ارتباكا على مستوى السياسة المتبعة في قضية تربية المواشي، وقال إن هذا الموضوع لم يعد يحظى باهتمام الجهات المعنية كما كان ذلك في الماضي.
وقال إن الأسعار في المغرب تخضع للعرض والطلب، ولا يمكن للحكومة أن تتدخل لتسقيفها، وبما أن العرض أقل من الطلب فالنتيجة هي ارتفاع الأسعار.
ولفت المتحدث في تصريح لجريدة العمق إلى أن قطاع المواشي هو الذي يضمن للمغرب سيادته الغذائية، محذرا من تفاقم الوضع خلال السنوات المقبلة، خاصة مع إقبال المهنيين على ذبح إناث الخرفان طوال السنة، وهو ما ينذر بانخفاض كبير في عدد رؤوس الأغنام، داعيا إلى اتخاذ إجراءات صارمة.
وأشار إلى أن الحكومة اختارت في إطار سعيها للتخفيف من وطأة الأسعار على المواطنين، أن تدعم المواشي التي يتم استيرادها وإعفاء المستوردين من الضرائب، إلا أن هذه المجهودات لم تؤت أكلها ولم يستفد منها المستهلك خلال العام الماضي.
وشدد الخراطي على ضرورة اتخاذ تدابير موازية من قبيل إلزامية بيع هذه المواشي قبل عيد الأضحى، وإلزام كل من لم يقم بعملية البيع بإرجاع الدعم للدولة وإلغاء الإعفاء الضريبي.
وقال أيضا إن الدولة، وإن لم يكن من حقها تسقيف الأسعار، فمن الواجب عليها أن تراقب من خلال لجان مختصة عملية إشهار الأسعار في كل الأسواق، ومعاقبة المخالفين، كما تنص على ذلك القوانين.
المصدر: العمق المغربي
