أكد الوزير المنتدب لدى رئيس الحكومة، المكلف بالعلاقات مع البرلمان، الناطق الرسمي باسم الحكومة، مصطفى بايتاس، أن حقوق المستخدمين والمؤمّنين والمستفيدين من خدمات الصندوق الوطني لمنظمات الاحتياط الاجتماعي “كنوبس” ستظل “محفوظة”
وأوضح بايتاس تفاعلا مع طلب المستشار البرلماني خالد السطي عن الاتحاد الوطني للشغل بالمغرب في إطار “تناول الكلمة” وفق المادة 168 من النظام الداخلي لمجلس المستشارين، أن مشروع القانون رقم 54.23 بتغيير وتتميم القانون رقم 65.00 المتعلق بالتأمين الإجباري الأساسي عن المرض وبسن أحكام خاصة، “سيأخذ في الحسبان القضايا التي تخص حقوق مستخدمي الصندوق الوطني لمنظمات الاحتياط الاجتماعي الذين ينتقلون بشكل قانوني وتلقائي”، مشيرا إلى أن هذه المؤسسة العريقة التي أنشئت في منتصف القرن الماضي “تؤدي أدوارا كبيرة جدا”.
وأبرز الوزير أن الصيغة الأولى لمشروع القانون السالف الذكر “اكتنفها بعض الغموض الذي تم استدراكه وتصحيحه”، مشددا على “نهج الحكومة للمقاربة التشاركية بخصوص هذا القانون الذي يوجد في مسطرة المصادقة، لافتا إلى أن هذا النص القانوني سيعرض للمناقشة في مجلسي النواب والمستشارين “وسيتم وقتها الاستماع إلى جميع الآراء”.
وفي إطار السعي لتوفير حماية اجتماعية متكاملة للمواطنين، ينص مشروع القانون الجديد على توحيد إدارة أنظمة التأمين الصحي الأساسي، وبموجب هذا القانون، سيتم نقل مسؤولية إدارة نظام التأمين الصحي الخاص بموظفي القطاع العام من الصندوق الوطني لمنظمات الاحتياط الاجتماعي إلى الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي.
ونص المشروع أيضا على نقل ودمج المستخدمين المرسمين والمتدربين والمتعاقدين المزاولين لمهامهم بـ”CNOPS” “بقوة القانون وبصفة تلقائية”، في “CNSS”، مع “استمرار انخراطهم في نظام التأمين الإجباري الأساسي عن المرض وفي أنظمة المعاشات الأساسية والتكميلية التي كانوا يؤدون برسمها اشتراكاتهم في تاريخ نقلهم”.
وأثارت هذه النقطة غضب النقابات وتخوفهم، بعد طرح الحكومة لمشروع القانون لأول مرة، إذ اعتبرت أن المشروع يضع مصالح المستخدمين “في خطر”كما تخوفت التعاضديات والنقابات بانخفاض تعويضات المنخرطين بعد عملية الإدماج.
وأشارت العديد من النقابات إلى أن إدماج هذين الصندوقين قد يؤدي إلى تقليص الفوائد أو زيادة الأعباء المالية على المستفيدين، مطالبة بمزيد من “الشفافية والتشاور مع الجهات المعنية قبل اتخاذ أي قرارات نهائية”. كما تدعو إلى ضمان أن أي تغييرات في نظام التأمينات ستحافظ على حقوق العمال وتضمن استدامة الخدمات التي كانوا يستفيدون منها في الكنوبس.
وبخصوص المخاوف التي عبرت عنها النقابات والتعاضديات، أكد المسؤول الحكومي أن “جميع التخوفات التي طرحت من قبل هذه الهيئات قد أُخذت بعين الاعتبار، وسيتم الحفاظ على تلك الحقوق في مشروع القانون 54.23 ، كما أن الاتفاقيات المتعلقة بالتعاضديات ستظل مستمرة”.
وبالنسبة لنظام الثالث المؤدى للأجراء ومؤمّني الصندوق الوطني لمنظمات الاحتياط الاجتماعي، وذوي الحقوق، أكد الناطق الرسمي باسم الحكومة أنها “ستظل محفوظة”.
صادقت الحكومة، خلال الأسبوع الماضي، على مشروع قانون رقم 54.23 بتغيير وتتميم القانون رقم 65.00 المتعلق بالتأمين الإجباري الأساسي عن المرض، يقضي بدمج الصندوق الوطني لمنظمات الاحتياط الاجتماعي في الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي.
ويهدف مشروع القانون، بحسب ما ورد في بلاغ للحكومة، إلى اعتماد هيئة تدبير واحدة لأنظمة التأمين الإجباري الأساسي عن المرض، بهدف ضمان تسيير أكثر كفاءة وتجانسًا لأنظمة التأمين الصحي، وتسهيل حصول جميع المواطنين على الخدمات الصحية.
وتسعى الحكومة من خلال مشروع القانون إلى سحب نظام التغطية الصحية من الصندوق الوطني لمنظمات الاحتياط الاجتماعي “كنوبس” وإسنادها إلى الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي، كما يلغي نظام التأمين الإجباري الأساسي عن المرض الخاص بالطلبة.
وكانت الحكومة قد أجلت، في شتنبر الماضي، المصادقة على هذا مشروع، قبل أن تعد نسخة جديدة تراجعت فيها عن إنهاء التنسيق الإجباري مع الجمعيات التعاضدية فيما يتعلق بالبت في طلبات انخراط المشتغلين وتسجيل الأشخاص وكذا المراقبة الطبية، بعدما اشتكت التعاضديات من “إقصائها”.
كما نصت النسخة الجديدة على استمرار استفادة مؤمني الصندوق الوطني لمنظمات الاحتياط الاجتماعي وذوي الحقوق، في إطار الثالث المؤدى، من الخدمات التي تقدمها الجمعيات التعاضدية برسم التأمين الإجباري عن المرض وذلك من خلال اتفاقية تبرم لهذه الغاية، بين الصندوق الوطني للضمان الاجتماعية والتعاضدية.
ويعد الثالث المؤدي نظاما يقوم الصندوق من خلاله بأداء، بشكل كلي أو جزئي، مصاريف العلاج المضمونة في إطار نظام التأمين الإجباري عن المرض بدل المستفيدين، وذلك وفقا لنسب التغطية المعمول بها التي يحددها القانون.
المصدر: العمق المغربي
