حقوقيون يطالبون بعرض اللحوم المستوردة على مشرحة التحقيق ويدعون للقطع مع “السعاية”

دعت الجمعية الوطنية للدفاع عن حقوق الإنسان بالمغرب إلى فتح تحقيق في ملف الدعم المقدم لمستوردي اللحوم والأغنام، والذي لم يظهر أثره على السوق الداخلي، وفي وقت قالت إن الطبقات الاجتماعية الهشة تعاني من ضغوط اقتصادية متزايدة بسبب ارتفاع أسعار المواد الأساسية. واعتبرت الحمعية أن هذه الوضعية تستدعي من الدولة تحمل مسؤولياتها كاملة والعمل على معالجة تداعيات هذه الأزمة التي تؤثر سلبا على الفئات الأكثر هشاشة.

وطالبت الجمعية في بيان توصلت به جريدة “العمق” بفتح تحقيق عاجل للكشف عن المتورطين في استغلال وضع الفقر لبناء مصالح شخصية على حساب المواطنين. وأكدت في بيانها على ضرورة محاسبة من يتاجر ببؤس المواطنين، داعية في الوقت نفسه إلى القطع مع ممارسات “السعاية” أو توزيع المساعدات مقابل الولاء، واعتماد مقاربة اقتصادية واجتماعية تصون كرامة المواطنين وتوفر ظروف العيش الكريم.

وفي هذا السياق، طالبت الجمعية الوطنية للدفاع عن حقوق الإنسان بمراجعة أسعار المحروقات التي تشهد ارتفاعاً ملحوظاً في المغرب. واعتبرت أن هذه الأسعار المرتفعة هي من العوامل الرئيسية التي تسببت في الغلاء العام في جميع مناحي الحياة اليومية للمواطن المغربي. وحذرت من أن هذه الارتفاعات تجعل المواطن المغربي يواجه صعوبة في تلبية احتياجاته الأساسية. كما دعت الدولة إلى التراجع عن رفع الدعم عن المواد الأساسية من سكر، وغاز وزيت ودقيق.

أما في ما يخص التشريعات، فقد استنكرت الجمعية إفراغ مشروع القانون الجنائي من مقتضيات تجريم الإثراء غير المشروع ومنع الجمعيات والنيابة العامة من تحريك دعاوى قضائية ضد المفسدين. كما استنكرت تحويل البرلمان إلى ما وصفته بـ “ملحقة للمفسدين” من خلال تشريع قوانين تحميهم وتحمي مصالحهم وتكرس تعطيل مبدأ ربط المسؤولية بالمحاسبة والإفلات من العقاب، وفق تعبير الجمعية.

ودعت الهيئة الحقوقية ذاتها إلى سحب قانون دمج cnops في cnss والقانون التنظيمي للإضراب وإرجاعهما لطاولة الحوار وتكييفهما مع مصالح المنخرطين، وما يتماشى مع الدستور والمواثيق الدولية التي الزمت بها الدولة المغربية.

وأكدت الجمعية على ضرورة مراجعة سلم الأجور بشكل يعكس العدالة الاجتماعية، وتقليص الفوارق بين الطبقات الاجتماعية. كما دعت الحكومة إلى اتخاذ إجراءات عاجلة للحد من آثار الجفاف التي تلوح في الأفق. ودعت الجمعية المواطنين والضمائر الحرة للتصدي لموجة استهداف المواطنين البسطاء في قوتهم اليومي والمشاركة بكثافة في المسيرة الاحتجاجية التي ستنظم يوم الأحد 23 فبراير 2025م بالدار البيضاء لفضح ما وصفته بـ”الفساد والمفسدين” والمطالبة بحماية الحريات.