مستهل قراءة مواد بعض الجرائد الخاصة بيوم الثلاثاء من “المساء”، التي أفادت بأن فئة من المشردين، من أطفال وشبان ومسنين من الجنسين، ممن يتخذون من الشوارع مأوى لهم في عدد من مناطق جهة فاس مكناس، يعيشون ظروفا قاسية بفعل برودة الطقس.
وقد دقت فعاليات حقوقية ناقوس الخطر، داعية السلطات والجهات المعنية إلى التدخل العاجل لتوفير مراكز إيواء لهذه الفئة المستضعفة التي تعاني في صمت والتي باتت حياتها مهددة بسبب قساوة الأحوال الجوية، لا سيما أن جهة فاس مكناس معروفة ببرودة طقسها الشديدة خلال فصل الشتاء.
وفي خبر آخر، ذكرت ذاتها أن رجلا في عقده الرابع لقي مصرعه متأثرا بمضاعفات إصابته بتسمم غذائي عقب تناوله وجبة بإحدى محلات الأكلات السريعة الموجودة بالمدينة الجديدة بمدينة آسفي.
وحسب “المساء”، فإن المصالح الأمنية فتحت تحقيقا في ظروف وملابسات الحادث، حيث تم الاستماع إلى بعض الشهود لمعرفة الوفاة.
“المساء” نشرت، أيضا، أن المرصد المغربي لحماية المستهلك أكد أن موضوع سلامة المياه المعبأة بالمغرب صارت قضية صحية وطنية عاجلة تستدعي تحركا قانونيا وتوعويا.
ونبه المرصد إلى أن الاستهلاك المتزايد للمياه المعبأة الكبرى والمناطق الحارة يجعل المستهلكين عرضة لمخاطر متعددة نتيجة سوء استعمال القنينات البلاستيكية؛ ومن بين هاته الاستعمالات السيئة أشار المصدر ذاته إلى إعادة استعمال القنينات البلاستيكية بشكل متكرر دون تعقيم، لافتا الانتباه إلى أن ذلك يزيد من خطر تلوث الماء بالبكتيريا والجزيئات البلاستيكية.
وأشار أيضا إلى تعريض قنينات المياه للحرارة أو أشعة الشمس في المخازن أو داخل السيارات، مؤكدا أن ذلك يؤدي إلى تحرر مواد كيميائية مثل BPA والفثالات. كما نبه المرصد المغربي لحماية المستهلك إلى تخزين القنينات فترات طويلة غير مناسبة؛ وأبرزها أن ذلك يزيد من احتمالية تسريب الجسيمات النانوية.
من جانبها، نشرت “الأحداث المغربية” أن مصادر إسبانية مقربة من الحكومة كشفت معطيات جديدة عن النفق البحري المخطط له للربط بين القارتين الأوروبية وإفريقيا، عبر بوغاز جبل طارق، مؤكدة أن الدراسات جارية بجدية كبيرة لإخراج هذا المشروع إلى حيز التنفيذ في أقرب وقت ممكن.
ووفق المنبر ذاته، فإن النفق تحت الماء بين إسبانيا والمغرب سيبلغ طوله 42 كيلومترا، ويعد بتغيير جذري في التجارة والتواصل بين أوروبا وإفريقيا، إنه مشروع هندسي ضخم سيوحد قارتين، يوضح أحد مهندسي المشروع من الجانب الإسباني.
ونقرأ ضمن مواد ذاته أن المرصد المغربي لحماية المستهلك دخل على خط جدل التلويح بالرفع المرتقب لأسعار الخبز، عقب تصريحات صادرة عن الفيدرالية المغربية للمخابز والحلويات التي تبرر الخطوة بارتفاع تكاليف الإنتاج والمواد الأولية.
وجاء موقف المرصد في ظل قلق المستهلكين من تصاعد موجة غلاء جديدة تمس المواد الأساسية، مؤكدا في بلاغ له “أن الخبز ليس مجرد سلعة غذائية؛ بل تعد عنصرا محوريا في الأمن الغذائي اليومي للمغاربة، خصوصا للأسر محدودة الدخل التي ستتأثر بشكل مباشر بأي زيادة غير مدروسة”. وأضاف المرصد أن الإشكال أعمق من ارتفاع الأسعار العالمية، إذ يمتد إلى غياب الشفافية في بنية التكاليف، وضعف مراقبة الجودة والأسعار، واستمرار الفوضى داخل القطاع؛ ما يجعل المستهلك الحلقة الأكثر هشاشة.
الختم من “بيان اليوم”، التي أفادت بأن فلاحين يحذرون من نقص مرتقب في الطماطم والفلفل ابتداء من فبراير المقبل، أي بالتزامن مع رمضان، في سيناريو يعيد إلى الأذهان أزمة السنة الماضية.
وعزا الفلاحون تشاؤمهم إلى اضطرابات مناخية عرفها صيف العام الجاري، تركت الحقل بنباتات ضعيفة وإنتاجا لا يرقى إلى مستوى الطلب الوطني، ولا يمكن بلوغ مستواه الطبيعي رغم التساقطات المقبلة.
وأضاف الخبر أن الفلاحين أكدوا للجريدة أن مظاهر الخصاص بدأت تتضح منذ أسابيع، وأن السوق المحلي سيكون أول من يتحمل الصدمة وفي غياب رؤية رسمية واضحة، معبرين عن تخوفهم من موجة غلاء جديدة قد تثقل كاهل الأسر في فترة ترتفع فيها وتيرة الاستهلاك، بينما تكتفي السلطات بطمأنة موسمية لا تغير شيئا من واقع الحقول.
وجاء ضمن مواد الصحيفة ذاتها، أيضا، أن استنزاف الموارد المائية الجوفية بإقليم اشتوكة آيت باها تسبب في توتر بيئي متزايد، حيث أفادت مصادر محلية بأن الاستغلال المكثف للآبار، خصوصا بجماعتي آيت اعميرة وإنشادن، يتم بشكل غير منضبط ودون مراقبة كافية أو تطبيق صارم لأحكام القانون المغربي رقم 36.15 المتعلق بالماء.
وأوضحت المصادر ذاتها أن بعض الضيعات الفلاحية الكبرى تلجأ إلى حفر آبار جديدة ونقل كميات كبيرة من المياه بواسطة الشاحنات الصهريجية؛ ما تسبب في جفاف عدد من المناطق.
وأضافت المصادر المحلية بإقليم اشتوكة آيت باها، في تصريحات لصحيفة “بيان اليوم”، أن هذه الممارسات تزيد من هشاشة البيئة المحلية وتعرض المنظومة الزراعية لمخاطر على المديين القصير والمتوسط.
المصدر: هسبريس