حقوقيون يطالبون بتشديد العقوبة ضد مرتكبي جريمة اغتصاب طفلة من ذوي الإعاقة اليوم 24

وجه فرع العطاويةتملالت للجمعية المغربية لحقوق الإنسان، رسالة إلى الوكيل العام للملك لدى محكمة الاستئناف بمراكش، يدعو فيها إلى إقرار العدالة وتشديد العقوبات في قضية اغتصاب جماعي تعرضت له طفلة قاصر من ذوي الإعاقة، تبلغ من العمر 13 عامًا، ما نتج عنه حمل وولادة.

ووفقًا للرسالة التي اطلع عليها « اليوم 24 « ، فإن الطفلة، التي تقطن بدوار أولاد سلامة بجماعة أولاد عراض في دائرة العطاوية، تعرضت لاعتداءات متكررة من قبل ثلاثة أشخاص تتراوح أعمارهم بين 60 و72 عامًا.

وقد أدى هذا الاعتداء إلى حملها، حيث وضعت مولودها يوم الجمعة 10 يناير 2025، بمستشفى السلامة في قلعة السراغنة.

وأشارت الجمعية، إلى أن هذه الجريمة، التي تتضمن التغرير بالقاصر واستدراجها واغتصابها بشكل متكرر، تستوفي جميع الأركان القانونية لتُصنَّف كجناية خطيرة بموجب القانون الجنائي المغربي. ولفتت إلى أن الجناة استغلوا الإعاقة التي تعاني منها الضحية لتنفيذ أفعالهم.

وشددت الرسالة على مسؤولية الدولة في حماية الضحية وضمان حقوقها الأساسية في الأمن والعيش الكريم، معتبرة أن هذه الأفعال تمثل انتهاكات جسيمة لحقوق الطفل.