حقوقيون يطالبون بإنهاء “توقيف أستاذة”

تنزيلا للبرنامج الاحتجاجي للمجلس الوطني للتنسيقية الوطنية لأساتذة الثانوي التأهيلي، يخوض مجموعة من الأساتذة الموقوفين اعتصاما مفتوحا أمام الأكاديمية الجهوية للتربية والتكوين بجهة مراكشآسفي، طيلة الأسبوع الممتد من 26 فبراير الجاري إلى 2 مارس المقبل، احتجاجا على “إحالة وزارة التربية الوطنية والتعليم الأولي والرياضة ملفات لم يطلع عليها أي من الموقوفين والموقوفات على لجان غير قانونية سميت بالجهوية، ليعهد إليها بمهمة توزيع أشكال من العقاب غير القانوني على مدرسين مارسوا حقهم الدستوري في الاحتجاج بالطرق السلمية والقانونية التي يكفلها دستور المملكة، دفاعا عن حقوقهم العادلة ومطالبهم المشروعة”، وفق بلاغ صدر عن هذه التنسيقية.

ودخلت الجمعية المغربية لحقوق الإنسانفرع المنارة مراكش على خط هذا الاعتصام، مطالبة بإرجاع جميع الأستاذات والأستاذة الموقوفين إلى عملهم، والإلغاء الشامل للقرارات التعسفية بالتوقيف وتمكين كل المعنيين من والعودة إلى عملهم دون قيد أو شرط.

وقال بيان للفرع الحقوقي توصلت به هسبريس: “تتابع الجمعية باستنكار شديد التوقيفات التعسفية والفاقدة للشرعية والمشروعية التي طالت 83 مدرسا على مستوى الأكاديمية الجهوية للتربية والتكوين لجهة مراكش أسفي”، مشيرا إلى أن “إرجاع حوالي 50 موقوفا وفق شروط غير قانونية، واستمرار توقيف 33 معلما إلى حين عرضهم على المجلس التأديبي، يندرج في إطار محاولات تطويع وتركيع نساء ورجال التعليم، وتمطيط مشاكل المدرسة العمومية التي خفقت الدولة في معالجتها رغم خطاباتها المنمقة وكثرة مؤسساتها التي تعنى بقضية التعليم”.

واعتبرت الوثيقة ذاتها هذه التوقيفات “إجراء تعسفيا ومصادرة لحرية التعبير والحق في ممارسة الإضراب المكفول حسب الشرعة الدولية لحقوق الإنسان والدستور، لأنها تندرج في خانة الإجراءات التعسفية الانتقامية ومحاولة التحكم وإخضاع الشغيلة التعليمية وثنيها عن النضال من أجل مطالبها العادلة والمشروعة”.

وأدان التنظيم الحقوقي ما وصفها بـ”أساليب الترهيب والشطط والتحكم والانتقام من الموقوفين”، واستنكر السياسات الهادفة إلى فرض شروط الإذعان وخرق كل الضوابط والمساطر القانونية لإجبار الأساتذة على التخلي عن حقوقهم ومطالبهم العادلة والمشروعة، ورفض بشكل مطلق المس بمجال الحريات، بما فيها حرية التعبير والرأي، والحق في ممارسة الإضراب المضمون حقوقيا ودستوريا.