حقوقيون يرفضون التضييق على الجمعيات ويطالبون بمحاسبة ناهبي المال العام

وصفت الجمعية الوطنية للدفاع عن حقوق الإنسان بالمغرب، المذكرة التي أوصى فيها وزير الداخلية عبد الوافي لفتيت، الولاة وعمال العمالات والأقاليم وعمالات المقاطعات، بالتنسيق بين السلطات المحلية التي تتسلم طلبات التصريح بإحداث أو تجديد مكاتب الفروع للجمعيات مع السلطات التابع لها مقر الجمعية الأصل والتحقق من أن التصريح تم لدى الثانية أيضا، بأنها “مذكرة مشؤومة”.

وقالت الجمعية في بلاغ أصدرته عقب اجتماعها الأخير المنعقد بوجدة، إن “مذكرة لفتيت تهدف إلى التضييق على الحق في تأسيس الجمعيات وتجديد مكاتبها،” مشيرة إلى أن هذه المذكرة “تتناقض مع ظهير الحريات العامة الصادر في 15 نوفمبر 1958، والذي يجب أن تكون مرفوضة من طرف جميع الفاعلين الجمعويين”، داعية لـ”اتخاذ أشكال نضالية ضد هذه المذكرة التي تشكل خرقًا لحق التنظيم على مستوى الحقوق المدنية”، وفق تعبيرها.

أما على مستوى الحقوق الاجتماعية، يضيف البلاغ، فإن “السياسة المتبعة أدت إلى تفقير السواد الأعظم من فئات الشعب المغربي، بل إن غالبيتها أضحت تعيش تحت عتبة الفقر. كما أن تنامي البطالة ازداد بشكل مخيف، وهذا بإقرار الجهات الرسمية، حيث بلغت نسبة البطالة 21.5 % من مجموع الساكنة. ويُعد هذا الرقم بمثابة ناقوس خطر، إذ كيف يمكن تصور مجتمع، جل شبابه بدون عمل أو تعليم أو مستقبل، أن يكون مجتمعًا فاعلًا ضمن التنمية الحقيقية للبلاد”، كما ورد في البيان.

وأوضحت الهيئة ذاتها أن “هذه الآفة تترتب عنها ظواهر خطيرة مثل تفشي ظاهرة الهجرة السرية والإجرام. علما أن الدولة تعاملت مع هاتين الظاهرتين بالمقاربة القمعية والأمنية، في حين كان لزاما أن تقف على الأسباب والمسببات ثم البحث عن حلول حقيقية”. كما أشارت إلى “تفشي ظاهرة المتشردين والمتسولين التي تزداد بشكل مخيف دون أن تتحرك الجهات المعنية، باستثناء بعض المبادرات الفردية أو الجمعوية المحدودة وغير الكافية لمعالجة الظاهرة”.

وأكدت الجمعية على أنه “لا تنمية حقيقية دون ديموقراطية حقيقية وإصلاح شامل للأوضاع، يبدأ بمحاسبة ناهبي المال العام الذين وضعوا مصلحتهم فوق مصلحة الوطن”. وطالبت بتفعيل مبدأ المحاسبة وقانون الإثراء غير المشروع ومحاكمة ناهبي المال العام”.

وسجلت “بطء التعامل مع ملفات الفساد، مما جعل العديد منها يعمر طويلا في ردهات المحاكم لعشرات السنين، وهو ما يضرب في عمق مصداقية التعاطي مع هذه الملفات. وأكدت أنه لا يكفي إصدار عقوبات بحق أصحابها، بل يجب استرجاع ما تم نهبه من ممتلكات وأموال وغيرها لصالح الدولة” حسب قولها.

وشدد البلاغ على “ضرورة وقف ظاهرة الاعتقال لأسباب سياسية، أو حقوقية، أو نقابية، أو بسبب الرأي والتعبير”. وطالب بالإفراج الفوري عن “كافة المعتقلين السياسيين من معتقلي الرأي والصحافيين والمدافعين عن حقوق الإنسان والمدونين ومناضلي الحركات والاحتجاجات الاجتماعية، وفي مقدمتهم معتقلي حراك الريف”.

وأكد البيان أن “هذا الانفراج من شأنه أن يعبر عن الإرادة السياسية الحقيقية لطي هذه الصفحة الأليمة، كما أنه سيساهم في تقوية الجبهة الداخلية لمواجهة كافة التحديات” وفق تعبير الجمعية.

وأعلنت الجمعية عن “رفضها لأي تضييق على ممارسة الحقوق المتعلقة بالحريات العامة، بما فيها الحق في الإضراب كحق مشروع والحق في التعبير عن الرأي دون قيد أو شرط”. وطالبت الدولة “في انسجام مع التزاماتها الدولية في مجال حقوق الإنسان، بالسعي إلى تعديل السياسة الجنائية الحالية بهدف إلغاء عقوبة الإعدام من المنظومة القانونية”.

وأوضح البلاغ أن هذا الموقف يتماشى مع أسمى قانون في المغرب، وهو الدستور، ومع روح المواثيق الدولية التي اعتمدها المغرب في ديباجته.

كما ندد المكتب التنفيذي للجمعية بالحكم الذي وصفه بـ”الجائر” ضد عضوة الجمعية الطبيبة خديجة الناصري، التي أُدينت بشهر موقوف التنفيذ وغرامة مالية، بالرغم من كونها ضحية تعرضت للتعنيف الجسدي واللفظي والإهانة الحاطة من الكرامة. وطالب بإنصافها استئنافيا، والحكم ضد معنفها، ورد الاعتبار لها، وفق تعبيرها.