حقوقيون يحتجون أمام محكمة الاستئناف بالرباط للمطالبة بإنصاف “طفلة تيفلت”

تستمر موجة الغضب تجاه الحكم الصادر في ملف “طفلة تيفلت المغتصبة”، إذ التأمت اليوم فعاليات حقوقية ومدنية ومواطنون أمام محكمة الاستئناف بالرباط، رافعين شعارات تنادي بإنصاف الطفلة وتوفير قوانين تحمي من الاغتصاب.

وردد المحتجون شعارات من قبيل: “لا لاغتصاب الطفلات”، و”لا للقوانين التمييزية” و”الحماية تكون بالقوانين الزجرية”، و”المحاكمة ها هي والعدالة فين هي”.

وفي هذا الإطار قالت سميرة موحيا، رئيسة فيدرالية رابطة حقوق النساء، إن وقفة اليوم هي “للتنديد بالحكم الظالم والقاسي في ملف الطفلة سناء”، موردة أنه “حكم اغتصبها للمرة الثانية ولم يراع كرامتها وحرمة جسدها… حكم طبع مع ثقافة الاغتصاب المتأججة في عقول البعض”، وفق تعبيرها.

وأضافت موحيا ضمن تصريح لهسبريس أن “الوقفة المنظمة اليوم فرصة أيضا لقول: ‘باراكا من ثقافة عدم احترام أجساد النساء’، و’باراكا من التطبيع مع ثقافة الاغتصاب’، و’باراكا من التطبيع مع العنف’”، وزادت معلقة: “هي وقفة غضب، على اعتبار أن سناء هي ابنتنا جميعا، وهي طفلة أنجبت طفلا هو نتيجة لهذا الاغتصاب”.

وأشارت المتحدثة ذاتها إلى أن الطفل “جاء لمجتمع لن يمنحه اسما، وسيظل بدون هوية داخل وسط يرفض الأطفال خارج إطار الزواج”، متابعة: “هذا الطفل كان من المفروض أن تتكفل به الدولة ماديا ومعنويا”.

وتساءلت الفاعلة الحقوقية: “أين هي العناية الواجبة لضحايا الاغتصاب وضحايا العنف المركب؟ أين هي حماية الدولة؟ أين هي التشريعات التي تحمي النساء؟”.

من جانبها قالت لطيفة بوشوى، عضو فيدرالية رابطة حقوق النساء، إن الوقفة جاءت من أجل “إدانة الحكم غير المناسب لفظاعة وبشاعة ما حدث للفتاة من اغتصاب مشترك ومتكرر نتج عنه حمل، رغم أنها مجرد فتاة صغيرة لم تكتمل حتى طفولتها”.

وقالت بوشوى ضمن تصريح لهسبريس: “إنها صيحة كبيرة للمسؤولين لمواجهة هذا النوع من الاعتداءات”، معتبرة أن “الفتاة المعنية اليوم هي مجرد نموذج لفتيات كثيرات في عدد من المناطق، حيث سبق أن رصدت الفيدرالية حالات مثلها وأبشع”.

وأضافت المتحدثة ذاتها: “هي فضائح يجب التصدي لها وتلزمها وقفة حاسمة”، متسائلة: “أين ستذهب هذه الفتاة مع طفلها؟ هناك نماذج كثيرة في عدد من مناطق المغرب حينما تتعرض الفتاة لمثل هذا الاعتداء تعود لعائلتها، بأية نفسية ستعود؟”.

كما تحدثت الحقوقية ذاتها عن ضرورة تطبيق “سياسة حازمة لتحقيق العدالة، وعقاب يتناسب مع الجريمة، وفق قوانين تحمي وتضمن أيضا التكفل والعناية بهؤلاء الفتيات، ومن أجل تعديل الترسانة القانونية لتفادي هذه الوقائع المسيئة لصورة المغرب”.

وسبق أن أصدرت غرفة الجنايات الابتدائية بمحكمة الاستئناف بالرباط حكما يقضي بسنتين حبسا في حق ثلاثة أشخاص (25 و32 و37 عاما) تناوبوا على اغتصاب الطفلة سناء التي لم يتجاوز سنها 11 عاما، وهو ما نتج عنه حملها بطفل يبلغ اليوم عاما وأربعة أشهر؛ فيما أثبتت الخبرة الجينية أنه ابن أحد المعتدين الثلاثة بنسبة 99.99 بالمائة.