أعادت الجمعية المغربية لحقوق الإنسان، فرع المنارة مراكش، إلى الواجهة ملف النقل الحضري وشبه الحضري بالمدينة، من خلال مطالبتها بفتح تحقيق قضائي في عدد من المشاريع المرتبطة بالقطاع، وعلى رأسها مشروع الحافلات الكهربائية، الذي اعتبرت أنه لم يحقق الأهداف المعلنة رغم الكلفة المالية الضخمة التي رصدت له.
وفي بلاغ لها، طالبت الجمعية بالكشف عن تفاصيل الدعم والامتيازات المالية الممنوحة للشركات المفوض لها تدبير القطاع، داعية إلى إخضاعها لافتحاص مالي شفاف يهم مختلف مراحل التدبير، ويربط المسؤولية بالمحاسبة، مسجلة أن عقود التدبير السابقة، وفق تعبيرها، شابتها اختلالات همّت الصفقات المبرمة وعقود المناولة، وما ترتب عنها من انعكاسات على حقوق الشغيلة وجودة الخدمات المقدمة للمرتفقين.
وأشارت الجمعية إلى أن انتقال تدبير النقل الحضري من شركة “ألزا” الإسبانية إلى شركة “سوبراتور” المغربية لم يواكبه، بحسب البلاغ، أي تحول ملموس في مستوى الخدمة، معتبرة أن الإشكالات البنيوية ظلت قائمة، سواء من حيث وضعية الأسطول أو حالة البنية الطرقية، وهو ما ينعكس، حسبها، على شروط السلامة وكرامة مستعملي النقل العمومي.
كما توقفت الهيئة الحقوقية عند مشروع “مراكش الحاضرة المتجددة”، معتبرة أن نتائجه على أرض الواقع لا ترقى إلى الأهداف المعلنة، في ظل استمرار مظاهر تدهور البنية التحتية، من طرقات وأرصفة، وما يرافق ذلك من صعوبات في التنقل داخل المدينة.
وسجل البلاغ ما اعتبره مسؤولية لوزارة الداخلية في تدبير القطاع، مشيراً إلى ما وصفه بتدخلها في الصفقات وتوجيه مسار التدبير، وهو ما ترى الجمعية أنه يحد من صلاحيات الهيئات المنتخبة ويؤثر على مبدأ التدبير الحر كما نبهت إلى انعكاسات ذلك على العدالة المجالية، خاصة في ما يتعلق بغياب خطوط نقل تربط عدداً من الأحياء والمناطق المحيطة بوسط المدينة.
وفي السياق ذاته، أشارت الجمعية إلى أن مراجعة تسعيرة التذكرة، وفق ما جاء في البلاغ، ساهمت في تحميل كلفة الاختلالات للفئات الاجتماعية الهشة، مقابل غياب مساءلة واضحة بخصوص تدبير العقود السابقة، داعية إلى اعتماد مقاربة شمولية تعترف بالإشكالات المطروحة وتقطع مع ما وصفته بسياسة الحلول الظرفية.
وختمت الجمعية بلاغها بالتأكيد على ضرورة اعتماد مخطط نقل حديث ومستدام يستجيب للتحولات العمرانية والديمغرافية التي تعرفها المدينة، مع ضمان حقوق العاملين في القطاع وتحسين أوضاعهم المهنية، معتبرة أن الحق في التنقل يظل حقاً أساسياً يستدعي معالجة مؤسساتية قائمة على الشفافية والمساءلة.
المصدر: العمق المغربي