يخوض سكان سبعة دواوير بالجماعة الترابية وزكيتة بإقليم الحوز، منذ يوم الإثنين الماضي، اعتصاما مفتوحا، احتجاجا على حفر بئر، نهاية الأسبوع الماضي، تسبب في انقطاع الماء الصالح للشرب عن هذه الدواوير.
وبهذا الخصوص، قال عبد العالي آيت الحاج، من دوار تفروين، إن “حفر هذه البئر بالقرب من منبع مائي تسبب في انقطاع الماء عن هذا المنبع، الذي توارثته قبيلتنا التي تضم حوالي 5000 نسمة بجماعة وزكيتة أبا عن جدد، ويشكل مصدرا للشرب وسقي ما يناهز 3000 شجرة زيتون”، مضيفا: “سبق أن اعترضنا على حفر البئر، إلا أن صاحبها بقي مصرا على عناده رغم عدم توفره على ترخيص”.
وتابع آيت الحاج، في تصريح للجريدة الإلكترونية هسبريس، بأن “لكل واحد من السكان سهم في العين لسقي أشجار الزيتون وفق قواعد متوارثة، لكن حفر هذه البئر ألحق الضرر بالقبيلة، في وقت تمنع فيه الدوريات المكثفة لوزارة الداخلية والحوض المائي حفر الآبار دون ترخيص، تماشيا مع القوة القاهرة التي فرضتها فترة الجفاف، ما يستدعي ترشيد استهلاك المياه”.
وأردف قائلا: “إن حفر هذه البئر يعرضنا لإبادة جماعية”، مشيرا إلى أن “المتضررين يبكون ليل نهار، إذ لا حياة لهم ولأشجارهم المثمرة دون هذه العين التي تشكل هبة المنطقة، إلى درجة أننا نستقر بهذا المجال الجبلي عشقا لمائها، إذ تعتبر إكسير الحياة والمتنفس الوحيد لسكان هذه القبيلة”.
وطالب السلطة المحلية والجهات المعنية بتدبير الحوض المائي بـ”التدخل لرفع الضرر عن الساكنة”، مؤكدا أن “المحتجين قرروا الاعتصام ومنع خروج الآليات إلى حين عودة المياه إلى مجراها الأصيل، لأن هذا هو الحل الذي يمكن أن يهدئ الأوضاع”.
وللوقوف على تحرك السلطة المحلية بهذا الخصوص، أوضحت مصادر هسبريس من عمالة الإقليم أن “البئر تم ردمها، وتم إبلاغ الدرك الملكي بهذه القضية من أجل تطبيق المسطرة القانونية في حق المخالف”، لكن هذا الاجراء لم يقنع السكان المحتجين الذين يطالبون بإرجاع الحالة إلى ما كانت عليه.
ومن أجل إجلاء حقيقة الأمر بخصوص البئر التي أشعلت فتيل الاحتجاج بالمنطقة في ظل تشبت الساكنة بعدم فك الاعتصام إلا إذا تمت تسوية المشكل جذريا، ربطت هسبريس الاتصال بالحسين العسري، رئيس الجماعة الترابية وزكيتة، الذي أوضح أن “حفر هذه البئر في حقل فلاحي بعمق بلغ حوالي 87 مترا، أدى إلى جفاف العين بنسبة 70% إلى 80%”، مضيفا: “ربطت الاتصال بمن أثق فيهم، وأكدوا أن هذه العملية تمت دون ترخيص، في الوقت الذي يدعي فيه الشخص المعني عكس ذلك. وحين الاتصال بإدارة الحوض المائي، ووجهنا بضرورة توجيه شكاية من السكان”.
وأكد المسؤول ذاته أن “الرخصة التي يتحدث عنها من حفر البئر، تهم جماعة لالة تاكركوست، التي توجد على حدود الجماعة الترابية التي أُشرف على تدبير شأنها العام، وهذا لا يعطيه الحق في تنزيلها على مجال ترابي آخر، لذا ربطت الاتصال بالسلطة المحلية والدرك الملكي الذين حضروا إلى مكان الحادث، وتم الاتفاق على حل مستعجل، بحضور رئيس الدائرة، يتمثل في ردم 47 مترا، لرد الماء إلى مجراه، الشيء الذي تحقق بنسبة 80%، والعمل ما زال مستمرا. نتمنى العودة التامة إلى الوضع السابق على الحفر”.
وأكد الحسين العسري أن “الوضع حاليا بيد السلطة المحلية، والمجلس الجماعي لن يسكت على ما تم الإقدام عليه، وسيتبع كافة الإجراءات القانونية لضمان حقوق السكان حتى لا يتكرر الأمر مرة أخرى”.
المصدر: هسبريس
