“حضور باهت” بالمناهج.. قضية الصحراء تختبر جدية بنموسى في ترسيخ الهوية الوطنية

يرى متتبعون أن حرص الملك محمد السادس، على التعريف بقضية الصحراء والمغربية والدفاع عنها، لا تواكبه العديد من المؤسسات التي ينتظر أن تعرف بالقضية وترسخها في أذهان الأجيال الصاعدة، من قبيل وزارة التربية الوطنية والتعليم الأولي والرياضة، التي تفتقر مناهجها ومقرراتها إلى مضامين يمكن أن تقوم بهذا الدور، وتعمل على ترسيخ الهوية الوطنية وتوعية المتعلمين بأهمية الوحدة الترابية للمغرب، ومواجهة الدعاية المعادية.

وتضع المملكة المغربية قضية الصحراء ضمن أولوياتها، ولعل الخطاب الأخير الذي ألقاه الملك محمد السادس أمام البرلمانيين بمناسبة افتتاح الدورة الخريفية للبرلمان والذي خصصه للحديث عن الصحراء المغربية أكبر دليل على حجم الاهتمام الذي توليه أعلى سلطة في البلاد لهذا الملف.

وشدد الملك محمد السادس ضمن خطابة على ضرورة تضافر جهود كل المؤسسات والهيئات الوطنية، الرسمية والحزبية والمدنية، وتعزيز التنسيق بينها، بما يضفي النجاعة على أدائها وتحركاتها لشرح أسس الموقف المغربي لملف الصحراء.

ويؤكد مهتمون بشأن قضية الصحراء المغربية، على أن إدراج هذه القضية بشكل يتناسب مع الاهتمام الملكي سيساهم في بناء أجيال واعية بحقوقها وواجباتها، قادرة على الدفاع عن قضية وطنها. داعين إلى تضافر جهود جميع الفاعلين في المجال التربوي، من أجل تطوير مناهج تعليمية شاملة ومتكاملة، قادرة على ترسيخ الهوية الوطنية وتعزيز الانتماء للوطن.

وفي هذا الصدد، يؤكد الباحث في التربية والتكوين، محمد أبحير، أن الكتاب المدرسي، من المعالم المعبرة عن واقع التربية والتعليم في أي بلد، إذ يحرص القائمون على تأليفه أن يخرج في صورة أنيقة شكلا ومضمونا، وذلك من أجل الاستجابة لتطلعات المدرسين والفئة المستهدفة على حد سواء.

وأوضح الأستاذ بالمركز الجهوي لمهن التربية والتكوين مراكش أسفي في تصريح لجريدة العمق أن مضامين الكتب المدرسية الحالية ليس لها امتداد في الواقع؛ مشددا على ضرورة توفير كتاب مدرسي دينامي ومتجدد، يستطيع مواكبة التغيرات والتحولات الطارئة في كل الميادين التربوية والمعرفية والتكنولوجية.

وفي هذا السياق، أشار أبخير إلى قضية الصحراء المغربية التي تعد القضية الوطنية الأولى في المملكة، والتي سجل حضورا باهتا لها في المناهج الدراسية المغربية لمختلف الأسلاك التعليمية. مشددا على ضرورة العمل على ضمان حضور مضامين مدرسية ذات صلة بالموضوع، من أجل تمكين المتعلمين من الاطلاع على حقيقة هذا النزاع المفتعل والإلمام بكل مستجدات القضية (مقترح الحكم الذاتي نموذجا).

وفي السياق ذاته، قال الباحث في المجال البيداغوجي، حميد حقي، إن قضية الوحدة الترابية كما هو مقرر في الوثائق الرسمية المغربية هي القضية الوطنية الأولى، ولذلك نجدها حاضرة بقوة في الخطابات الملكية السامية، كما نجدها حاضرة في برامج رجال ونساء الصحافة والإعلام، سواء منها البرامج التلفزية أو الإذاعية أو المكتوبة، ونجدها كذلك حاضرة في أنشطة بعض مؤسسات الدولة الرسمية، مثل وزارة الخارجية ووزارة الداخلية ووزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية.

أما البرامج الدراسية الموجهة للتدريس، والتي تسهر على إعدادها وتطويرها وزارة التربية الوطنية، يضيف حقي في تصريح لجريدة العمق، فإن المتأمل فيها سيجد أن حضور القضية الوطنية باهت بالنظر إلى حجم المساحة التي ينبغي أن تشغلها.

وأضاف المتحدث ذاته، أنه إذا ما استثنينا بعض دروس مادة الاجتماعيات التي تجعل من القضية الوطنية موضوعا لها، فإننا سنجد أنفسنا أمام مقررات دراسية تظهر وكأنها غير معنية إطلاقا بالإسهام في ترسيخ قيم الاعتزاز بالهوية الوطنية لدى المتعلمين. بل حتى تلك الدروس المقررة في مادة الاجتماعيات لا تواكب مستجدات القضية، ولا تتناولها بمختلف أبعدادها المتنوعة، كما أنها لا تتناولها بتلك الصورة التي تعكس حقيقة النزاع حولها بأنه نزاع مفتعل.

وشدد المتحدث  على أن قضية بهذا الحجم ينبغي أن تتحمل جميع البرامج الدراسية همَّ التعريف بها ومواكبة مستجداتها، وتصحيح المغالطات التي ينشرها الانفصاليون بشأنها. كما ينبغي أن يتم تكثيف الأنشطة المدرسية الموازية الهادفة إلى ترسيخ قيم الاعتزاز بالهوية الوطنية لدى الناشئة، بل تمكينهم من آليات الترافع عن مغربية الصحراء، وسيادة المغرب على جميع أقاليمه.