حصيلة إعمار مناطق الزلزال.. خيام المنكوبين تختبر حقيقة أرقام الحكومة

كشفت الحكومة، مؤخرا، أن أكثر من 33 ألف و636 أسرة من ضحايا زلزال الحوز، استكملت عملية بناء وتأهيل منازلها المتضررة بشكل كلي أو جزئي. غير أن هذا الرقم وغيره من الأرقام التي تم الكشف عنها، لا يمكن أن يحجب واقعا مريرا لآلاف الأسر التي تعيش منذ عام ونصف في خيام مهترئة.

وقال المدير العام لوكالة تنمية الأطلس الكبير، سعيد الليث، الأربعاء خلال اجتماع اللجنة بين الوزارية المكلفة ببرنامج إعادة البناء وتأهيل لمناطق المتضررة من الزلزال، إن 33 ألف و636 أسرة استكملت عملية بناء وتأهيل منازلها المتضررة بشكل كلي أو جزئي.

وأضاف المسؤول ذاته، بحسب بلاغ لرئاسة الحكومة، أن 14 ألف و463 مسكنا تجاوزت به نسبة الأشغال 50 في المائة، حيث انطلقت عملية بناء وتأهيل المنازل المتضررة على مستوى 65 ألف و669 مسكنا، وأشار إلى دعم الأسرة المتضرر بـ2500 درهم شهريا.

وفي اتصال لجريدة “العمق” بأحد سكان دوار “تسغيموت” بجماعة إجوكاك في إقليم الحوز أن جميع سكان المدشر لا يزالون يقطنون في الخيام، مشيرا إلى أن التعقيدات الإدارية ما زالت تشكل عائقًا أمام بناء المنازل لإعادة إيواء المتضررين

أرقام متضاربة

ونبه كل من عضو تنسيقية ضحايا الزلزال منتصر إثري، وعضو السكريتارية الوطنية للائتلاف المدني من أجل الجبل الحسين المسحت، إلى تضارب الأرقام التي تعلنها الحكومة بخصوص حصيلة إعادة إعمار المناطق التي طالها زلزال 8 شتتبر 2023.

وأشار إثري، في تصريح لجريدة “العمق”، إلى أن الحكومة أعلنت في دجنبر الماضي بناء وتأهيل 35 ألف مسكن، قبل أن يتراجع هذا الرقم إلى 33 ألف، في حين تحدث الوزير المكلف بالصناعة التقليدية والاقتصاد الاجتماعي، لحسن السعدي، عن استكمال بناء وتأهيل 25 ألف منزل.

هذا التضارب والتناقض في الأرقام، بحسب عضو تنسيقية ضحايا الزلزال، يحيل على أن هناك “شيء ما ليس على ما يرام”، قائلا إن الحكومة عوض تنفيذ التعليمات الملكية، شرعت في الاشتغال على الأرقام بدل الاشتغال على الإنسان وخدمته.

في السياق ذاته، دعا مسحت الحكومة إلى مراجعة منطق اشتغالها، “فإذا فشلنا في إعادة الإعمار بعد هذه المدة كلها المفروض أن نغير الطريقة، ولا نتلاعب بالأرقام، هناك علامات استفهام تطرح على الأرقام؛ هل 25 ألفا أو 33 ألفا أو أقل أو أكثر؟ يحب ضبط المعطيات”.

مطالب بالتحقيق

وبخصوص وضعية المساكن التي تقع في المناطق ذات التضاريس الوعرة، قال المدير العام لوكالة تنمية الأطلس الكبير، إن الحلول الميدانية شملت 4 آلاف 633 مسكنا متواجدا في 12 دوارا، بحيث تم نقل 1378 أسرة إلى مناطق أخرى يتوفر فيها وعاء عقاري مخصص.

لكن عضو تنسيقية ضحايا الزلزال منتصر إثري، قال إن المسؤولين بعض المناطق على مستوى تحناوت بإقليم الحوز، “نقلوا أسرا إلى منازل مهددة بالانهيار و’كاراجات’، وأجبروا أسرا أخرى على السكن في صناديق”، معبرا عن استنكاره لهذا التصرف.

وأضاف المتحدث أن هناك “تباطؤ شديد في تنفيذ التعليمات الملكية”، مبرزا أن العديد من الأسر تم إقصاؤها من الاستفادة من دعم إعادة الإيواء ومن التعويضات المخصصة لضحايا الزلزال، بالرغم من أنها فقدت منازلها، وطالب بفتح تحقيق في حصيلة الإيواء.

“غياب المعلومة”

بدوره لاحظ الحسين المسحت تأخرا في إعادة إعمار مناطق الزلزال وإيواء المتضررين، قائلا: “بالنسبة لنافي الائتلاف المدني من أجل الجبل، لن يهنأ لنا بال حتى يتم إيواء جميع الأسر المتضررة من الزلزال في منازلها، خاصة أن التقلبات المناخية تؤثر على وضعيتها وتضاعف معاناتها، لن نقبل إلا ببناء وتأهيل جميع المنازل”.

وتساءل المسحت “كيف يتم وقف الدعم المخصص للأسر المتضررة؟”، مشيرا إلى أن العديد من الأسر مازالت لم تعد بعد حياتها الاقتصادية للوضعية الطبيعية لما قبل الزلزال. كما التركيز على منطقة الحوز فقط، مع العلم أن هناك أقاليم أخرى طالها الزلزال، وفيها أسر تعاني.

المتحدث ذاته، انتقد عدم الكشف عن جميع المعطيات، قائلا إنه من المفروض، في عصر الرقمنة، أن تتوفر وكالة تنمية الأطلس الكبير على موقع على الأنترنت، تنشر عبره المعطيات تكريسا للوضوح، داعيا إلى نشر المعطيات ومدى تقدم الإشغال.

ورفض المسحت ما وصفه بـ”تهريب النقاش لبعض القضايا الهامشية، بحيث يتم التحجج بعدم تقدم الأشغال بسبب نزاع بين الورثة أو مشكل غياب اليد العاملة”، وطالب بالإفراج عن رئيس تنسيقية ضحايا الزلزال، سعيد آيت مهدي، وبقية المعتقلين بسبب نضالهم وترافعهم عن مشاكل ضحايا الزلزال، منبهًا إلى عدم جدوى المقاربة الأمنية.