كشفت بيانات حديثة صادرة عن مكتب الإحصاء الأوروبي “يوروستات” حصول أكثر من 179 ألف مغربي على تصاريح الإقامة في إحدى الدول الأعضاء في الاتحاد الأوروبي العام الماضي، من مجموع أكثر من 3,7 ملايين تصريح إقامة تم منحها لمواطنين أجانب خلال العام ذاته، بزيادة بحوالي 4,7 في المائة مقارنة بسنة 2022.
وأورد المصدر ذاته أن الأسباب العائلية جاءت في مقدمة أسباب منح تصاريح الإقامة للمواطنين المغاربة بأكثر من 50 في المائة، ثم التوظيف بنسبة 20,8 في المائة، فالأسباب الدراسية بما نسبته 20 في المائة من مجموع التصاريح الممنوحة لهم.
وتصدر الأوكرانيون قائمة الأجانب الحاصلين على الإقامة في بلدان الاتحاد الأوروبي بأكثر من 307 آلاف تصريح، متبوعين بالمواطنين البيلاروسيين الذين جرى منحهم أكثر من 2ّ81 ألف تصريح إقامة، ثم جاء الهنود بأكثر من 207 آلاف تصريح؛ فالمغاربة الذين حلوا في المركز الرابع على هذا المستوى، ثم السوريون والأتراك الذين حلوا في المركزين الخامس والسادس تواليا.
وسجلت البيانات التي أفرج عنها “يوروستات” أن التوظيف تربع على عرش أسباب منح الإقامة للأجانب في دول التكتل الأوروبي بأكثر من مليون و300 ألف تصريح، وهو ما يمثل قرابة 34 في المائة من مجموع التصاريح الممنوحة العام الماضي، بينما شكلت الأسباب العائلية أكثر من 26 في المائة من إجمالي هذه التصاريح، بزيادة بـ6,4 في المائة مقارنة بالأرقام المسجلة في العام 2022.
وسبق أن كشف التقرير الإحصائي السنوي حول الهجرة واللجوء الصادر عن المكتب الأوروبي سالف الذكر حصول أكثر من 124 ألف مغربي على تصاريح الإقامة في كل من الاتحاد الأوروبي والنرويج برسم سنة 2020، فيما حصل أزيد من 150 ألف منهم على هذه التصاريح سنة 2021، ليحتل بذلك المغاربة المركز الثاني على هذا المستوى خلال هاتين السنتين.
ورصد التقرير ذاته تزايدا في أعداد المغاربة المُجنسين في أوروبا في السنوات الأخيرة، وتصدرهم القائمة على هذا المستوى، إذ حصل ما يقرب من 69 ألف منهم على جنسية إحدى الدول الأعضاء في الاتحاد الأوروبي سنة 2020، بينما تم تجنيس أكثر من 86 ألف مواطن مغربي سنة 2021.
على صعيد آخر كشف التقرير الإحصائي السنوي حول الهجرة واللجوء لـ”يوروستات” ضبط 77 ألف مغربي يقيمون في إحدى الدول الأوروبية بطريقة غير قانونية سنة 2023، في وقت جرى إصدار أزيد من 49 ألف أمر للمغاربة بمغادرة الأراضي الأوروبية خلال العام ذاته.
المصدر: هسبريس
