حصري.. وزارة النقل تستجيب لمطالب المهنيين وتؤجل فرض “يورو6” عامين

علمت جريدة “العمق” أن وزارة النقل واللوجيستيك بتنسيق مع وزارة الانتقال الطاقي والتنمية المستدامة قررت الاستجابة لمطالب مهنيي النقل وتأجيل تطبيق القرار المشترك بتحديد شروط المصادقة على المركبات فيما يتعلق بانبعاث الملوثات وفقا لمتطلبات المحرك من الوقود، مدة عامين ابتداء من تاريخ دخوله حيز التنفيذ.

وأبرز مصدر جريدة “العمق” أن تأجيل تنفيذ القرار المشترك جاء بعد اجتماعات تشاورية عقدتهما وزارة النقل واللوجيستيك مع مهنيين شهري يوليوز وغشت، لتعود وتخبر المهنيين فيما بعد بأنها قررت الاستجابة للمطلب تأجيل فرض معايير “يورو6” على المركبات الجديدة، ووعدت الوازرة مختلف الفاعلين بإصدار قرار مشترك مع وزارة الانتقال الطاقي والتنمية المستدامة أواخر شهر غشت الجاري يقضي بتأجيل القرار الأول.

وكانت جريدة “العمق” سباقة إلى تسليط الضوء على تداعيات تنزيل القرار المذكور على سوق السيارات والمركبات ذات محرك، في خبر نشرته شهر ماي الماضي بعنوان فرض معايير “يورو 6” يلهب سوق السيارات بالمغرب.. ومطالب بتأجيل تطبيق قرار وزاري.

وأبرز الخبر المذكور أن القرار المشترك لكل من وزير النقل واللوجيستيك محمد عبد الجليل ووزير الانتقال الطاقي والتنمية المستدامة ليلى بنعلي، أدى إلى رفع أسعار السيارات الجديدة بالمغرب، بسبب إلزامها باحترام معايير “يورو 6” من أجل المصادقة والتسجيل، وهو ما دفع مهنيين إلى مطالبة الوزيرين بتأجيل القرار من أجل تمكينهم من تجاوز الأزمة التي خلفتها جائحة “كوفيد” وارتفاع أسعار المحروقات.

القرار الوزاري المشترك بتحديد شروط المصادقة على المركبات فيما يتعلق بانبعاث الملوثات وفقا لمتطلبات المحرك من الوقود، والمنشور في الرسمية دجنبر 2022، نص على تطبيق المعايير الجديدة بالنسبة لكل عملية مصادقة خاصة بمركبة ذات محرك ابتداء من فاتح يناير 2023 بالنسبة للمركبات من الصنف M1، وابتداء من فاتح يناير 2025 بالنسبة للمركبات من الصنف M2 وM3 وN1 وN2 وN3.

أما فيما يخص تسجيل المركبات ذات المحرك، فقط نص القرار على أنه “لا يمكن تسجيل كل مركبة ذات محرك لا تستجيب لمقتضيات القرار ابتداء من فاتح يناير 2024 بالنسبة للمركبات M1، ومن فاتح يناير 2026 بالنسبة للمركبات من الصنف M2 وM3 وN1 وN2 وN3.

وفي هذا الصدد أفاد مصدر مهني في حديث لجريدة “العمق”، أن تنزيل القرار أدى إلى زيادة أسعار المركبات الجديدة في المغرب بنسب تراوح بين 10 و20 في المائة عن السعر الأصلي.

هذه المعلومة أكدتها المذكرة التقديمية لمشروع القرار المشترك، والتي أوضحت في فقرتها الثانية أن القرار “سيتسبب في زيادة أسعار المركبات الجديدة”.

وتابعت المذكرة الموقعة في 06 دجنبر 2022، أن “القطاع يعاني حاليا من تبعات الأمة العالمية وتداعياتها على سلاسل التوريد وارتفاع سعر صرف الدولار وارتفاع أسعار الوقود والتضخم بصفة عامة، علاوة على التداعيات الاقتصادية والاجتماعية الناتجة عن جائحة كورونا، مما من شأنه أن يؤزم الوضعية المالية لكافة مهنيي قطاع النقل الطرقي وأن يؤثر سلبا على القدرة الشرائية للمواطنين”.

مطالب بالتأجيل أو الدعم

تفاعلا مع الموضوع، طالبت الفيدرالية الوطنية للنقل السياحي بالمغرب في مراسلة إلى الوزيرين، بتأجيل تنزيل مقتضيات القرار بمدة كافية، مع “تمكين قطاع النقل السياحي من منحة تجديد الأسطول على غرار باقي قطاعات النقل، ودعم قطاع النقل السياحي ماديا من أجل تجديد أسطوله بمركبات تستجيب للمعايير العالمية للحفاظ على البيئة، وبمركبات صديقة للبيئة ذات محركات كهربائية أو هجينة”.

ودعت الفيدرالية في المراسلة التي تتوفر جريدة “العمق” على نسخة منها، إلى “اتخاذ القرارات اللازمة بالتنسيق مع باقي القطاعات الحكومية الأخرى، من أجل الحيلولة دون تأثير تنزيل القرار المذكور على أسعار المركبات والتي شهدت ارتفاعا كبيرا في المدة الأخيرة، فما بالك بما ستؤول إليه الأسعار بعد تطبيق القرار”.

وأكدت أن “القرار المذكور سيسفر عن الزيادة في أسعار المركبات الجديدة وهو ما سيؤثر سلبيا على تجديد أسطول القطاع والرفع من جودة الخدمات، وسيهدد من استمرارية عمل الكثير شركات النقل السياحي، وذلك في وقت يحتاج فيه المغرب إلى تأهيل هذا القطاع وتقويته نظرا للمحطات التي ينتظر أن يستقبلها السنوات القليلة القادمة والتي من شأنها رفع عدد السياح المتوافدين على بلادنا”.

بالمقابل، أكدت الفيدرالية حرصها على “إنجاح كافة المبادرات المتعلقة بالحفاظ على البيئة والحد من الانبعاثات الغازية ومواجهة التغيرات المناخية، واستعدادها الدائم للجلوس إلى طاولة الحوار وتقديم المشورة اللازمة لكافة القطاعات الوزارية خصوصا فيما يتعلق بكفية إنجاح مثل هذه الأوراش الاستراتيجية والضرورية دون التأثير على المنظومة الاقتصادية أو المساس بمصالح المقاولات وشغيلتها”.

وكانت الجامعة المغربية للنقل الطرقي بالموانئ قد أفادت في مراسلة سابقة إلى وزير النقل واللوجيستيك، أن “الانتقال إلى المرحلة السادسة من معايير الانبعاثات الأوروبية سيؤدي إلى زيادة قيمة شراء المركبات وزيادة تكاليف تشغيل المشغلين”.

وطالبت الجامعة يومها بتأجيل تطبيق القرار لمدة تعادل فترة الأزمة الناجمة عن هذه الظروف والأزمة، وهي فترة تبلغ 30 شهرًا.

معايير “يورو” للانبعاثات الغازية

ويذكر أن معايير “يورو”، هي معايير وضعها الاتحاد الأوروبي للمركبات التي تشتغل بمحركات الوقود احترامها من أجل السماح لها بالتجول في مختلف أنحاء الاتحاد الأوروبي، وتتعلق بنسبة الغازات المنبعثة من المحرك خصوصا غازات: أكسيد النيتروجين، وأحادي الكربون، والغازات الهيدروكربونية.

وتم إطلاق أول المعايير المعروف بـ”يورو1″ سنة 1989، وهم حينها محركات السيارات الخفيفة، قبل أن يتم إطلاق أولى المعايير بالنسبة لحافلات الركاب والشاحنات سنة 1992، وصولا إلى “يورو4″ الذي دخل حيز التنفيذ بالنسبة لصنف الحافلات سنة 2005، متبوعا بـ”يورو5″ في أكتوبر 2008، و”يورو6” في 31 دجنبر 2012، وهو المعيار الذي أصبح إجباريا في مجموعة من الدول الأوروبية ويمنع على المحركات التي لا تلتزم به التجول ابتداء من فاتح يناير 2022.

وبالعودة إلى جدول المعايير الأوروبية للانبعاثات الغازية، فإن معيار “يورو4” يسمح بانبعاثات تصل بالنسبة لأحادي الكربون إلى 1.5غرام للكيلوواط الواحد في الساعة من قدرة المركبة (g/Kwh)، و0.46 غراما للغازات الهيدروكربونية و3,5 غراما لأكسيد النيتروجين.

في حين أن معيار “يورو6” يقلص انبعاث أكسيد النيتروجين المسموح به إلى 0.4 غراما لكل 1 كليو واط في الساعة من قدرة المحرك، وانبعاث الغازات الهيدوكربونية إلى 0.13، ويحافظ على نفس القيمة من انبعاث غاز أحادي الكربون بالمقارنة مع المعيار “يورو4”.