حمل عبد الغني الراقي، كاتب فرع الحزب وعضو المجلس الجماعي للمحمدية، رئيس المجلس هشام أيت منا مسؤولية التراجع في تدبير شؤون المدينة، منتقدًا بشدة غيابه المستمر عن مهامه التي وصفها بأنها عائق أمام تحقيق التنمية المستدامة في المحمدية. وحذر الراقي من أن انشغال رئيس المجلس في مجالات أخرى يزيد من تعميق أزمة التدبير ويعطل مصالح الساكنة، مشيرًا إلى أن ذلك يمثل إخلالاً بالوعود التي تم تقديمها خلال الحملات الانتخابية.
جاء ذلك خلال ندوة نظمتها فيدرالية اليسار الديمقراطي مساء أمس السبت تحت عنوان “المحمدية: بين تدبير الشأن المحلي ورهان التنمية”، والتي عرفت مشاركة محمد الداودي، أستاذ القانون الإداري والعلوم الإدارية بكلية العلوم القانونية والاجتماعية والاقتصادية بالمحمدية، ومحمد أنفلوس، الأستاذ بكلية الآداب والعلوم الإنسانية بالمحمدية.
وأكد الراقي في كلمة له على أن غياب الرئيس عن المهام الجماعية وضعف الأداء داخل المجلس أدى إلى مشاكل عديدة، أبرزها إيقاف العديد من المشاريع الحيوية التي تهم المدينة. وذكر أن حزب فيدرالية اليسار اختار الوقوف في صف المعارضة اليسارية رغم العروض التي قدمها رئيس المجلس، حيث أبدى الحزب موقفه الواضح من خلال عدة محطات، بدءا من المرافعة والتواصل وصولًا إلى الدعوة إلى عزل الرئيس.
واستعرض الراقي العديد من الأعطاب التي يعاني منها تسيير المجلس، مثل غياب برنامج عمل جماعي وفقا للقانون التنظيمي 113.14، رغم تقديم الحزب لسؤال كتابي حول هذا الموضوع. كما أشار إلى تعثر العديد من المشاريع التي كانت ستساهم في تحسين وضعية المدينة، مثل فتح الإقامات المغلقة، ومنع العربات المجرورة من شوارع المحمدية، وإحداث محطة طرقية بمواصفات عالية، فضلا عن إعادة تشغيل سوق الجملة العصري.
من جانب آخر، تناول الدكتور محمد الداودي أربعة محاور رئيسية تخص كيفية تنمية الجماعات المحلية، حيث ركز في مداخلته على الإطار القانوني المنظم لاختصاصات الجماعات المحلية، ووسائل وآليات العمل لتنفيذ الأوراش التنموية، مشيرًا إلى بعض الإكراهات التي تعيق تحقيق التنمية المستدامة، وقدم اقتراحات عملية لحل تلك المشكلات التي تواجه العديد من الجماعات، بما في ذلك المحمدية.
أما الأستاذ محمد أنفلوس، أستاذ بكلية الآداب، فقد ركز على الدراسة العلمية المتعلقة بتدبير البيئة الحضرية والتنمية المستدامة. وقد عرض في مداخلته مجموعة من المؤشرات التي يجب أخذها في الحسبان لتحسين جودة الحياة في المدن، مثل صحة الإنسان، والاقتصاد المحلي، وجودة الحياة العامة، إضافة إلى أهمية التوسع العمراني السليم، وتدبير النفايات، والحد من التلوث البيئي. وركز أيضًا على أهمية تحسين ميزانية الجماعة من أجل تطوير بنيتها التحتية وتنفيذ المشاريع التنموية.
المصدر: العمق المغربي
