“حرب غزة” تعيد ملف “الصداقة المغربية الإسرائيلية” في البرلمان إلى الواجهة

عاد موضوع مجموعة الصداقة المغربية الإسرائيلية إلى الواجهة في البرلمان المغربي، حيث كشف إدريس السنتيسي، رئيس الفريق الحركي بمجلس النواب، أن حزبه يسير في اتجاه سحب ممثله في المجموعة التي تتعالى الأصوات لإلغائها منذ بدء العدوان الإسرائيلي المستمر على غزة في 7 أكتوبر الماضي.

وشهدت الندوة الصحافية المشتركة التي عقدتها فرق المعارضة بمجلس النواب اليوم الخميس توجيه سؤال مباشر إلى فريقي الحركة الشعبية والاتحاد الاشتراكي للقوات الشعبية، بخصوص تفكيرهما في سحب ممثليهما من مجموعة الصداقة المغربية الإسرائيلية، في علاقة بما يجري من إبادة جماعية في غزة.

وقال السنتيسي في رده على السؤال: “ممثلنا في مجموعة الصداقة المغربية الفلسطينية هو نفسه العضو في مجموعة الصداقة المغربية الإسرائيلية”، وأضاف موضحا: “الموضوع لم يحسم بعد، لكننا في الاتجاه الحسن”، في إشارة إلى أن حزب الحركة الشعبية يسير في اتجاه الانسحاب من عضوية المجموعة التي أثارت جدلا واسعا في البلاد.

واستدرك رئيس الفريق الحركي: “علينا أن نتفق أنها مسألة دولة وليست مسألة فرد أو فريق برلماني”، قبل أن يضيف: “سنسير في اتجاه ما ورد في سؤالكم”، الأمر الذي مثل إشارة واضحة منه إلى أن الفريق يتجه إلى الخروج من مجموعة الصداقة المغربية الإسرائيلية، التي كان فريق حزب التقدم والاشتراكية أعلن انسحاب نائبته نادية التهامي منها مباشرة بعد تداول تشكيلها في وسائل الإعلام.

وعكس السنتيسي، فضل عبد الرحيم شهيد، رئيس الفريق الاشتراكي المعارضة الاتحادية، تجاهل السؤال وعدم الرد عليه، الأمر الذي يفسر أن الحزب ليس لديه موقف حتى الآن بخصوص الموضوع.

وكانت مجموعة الصداقة البرلمانية المغربية الإسرائيلية، التي جرى الإعلان عنها بشكل مفاجئ في الموقع الرسمي لمجلس النواب، خلال ماي الماضي، أثيرت تساؤلات عدة حول مستقبلها بسبب أحداث الإبادة الجماعية التي ترتكبها آلة الحرب الإسرائيلية ضد الفلسطينيين في قطاع غزة لأزيد من 4 أشهر.

يشار إلى أن إنشاء مجموعة الصداقة البرلمانية المغربية الإسرائيلية جاء في سياق التقارب المغربي الإسرائيلي، غير أنها لم تعقد أي اجتماع، كما أن أعضاءها لم يلتقوا رئيسها نور الدين الهاروشي؛ وذلك في سياق تصاعد المطالب المجتمعية والسياسية المتفرقة من أجل وقف العلاقات مع تل أبيب بفعل حربها على قطاع غزة، فيما استثمرت المجموعة النيابية لحزب العدالة والتنمية هذا الوضع وطالبت بـ”حلها النهائي”.