أثارت زيارة لجنة من المفتشية العامة لوزارة الداخلية إلى عدد من مصالح المجلس الجماعي بسطات عدة تساؤلات تنتظر إجابات من متتبعي الشأن المحلي بالمدينة، خاصة بعد إعداد اللجنة تقريرا مفصلا حول عمل المجلس الجماعي لعاصمة الشاوية، انتهى بإرسال استفسارات وملاحظات تهم مجموعة من النقط، قصد الإجابة عنها من قبل رئيس المجلس الجماعي في الآجال القانونية المحددة.
هسبريس تابعت التجاذبات المعلنة وغير المعلنة من مصادر مطلعة، قبل أن تنتشر إشاعة “عزل مستشارين جماعيين” بسبب حالة التنافي أو ما يهمّ التسيير، من بينهم رئيس المجلس الجماعي، كالنار في الهشيم في الشارع السطاتي، في غياب أي قرار رسمي من الجهات المختصة، باستثناء حالة واحدة مازالت في ردهات المحاكم، وهو ما زاد من حدّة النقاشات والجدالات على الفضاء الأزرق من قبل بعض ساكنة سطات، قبل أن تخرج البلاغات المؤيدة والمضادّة إلى العلن ليزداد غموض الملف.
بلاغ تضامني
توصلت هسبريس ببلاغ موقع من قبل أكثر من 40 جمعية بمدينة سطات، تعلن فيه تضامنها مع رئيس المجلس الجماعي للمدينة، على خلفية ما وصفتها بـ”الهجمة الشرسة والمحمومة التي يتعرض لها من جهات متعددة، ولغايات معلومة، حسب مواقعها ومصالحها المختلفة، وأخذت في تأويل الإجراءات الأخيرة التي قامت بها السلطات المختصة من خلال طلب توضيحات كتابية من الرئيس وعضوين آخرين، في إطار مقتضيات المادة 64 من القانون التنظيمي المتعلق بالجماعات الترابية”.
وأكّد البلاغ الجمعوي ذاته على “التضامن والدعم المطلقين لرئيس المجلس الجماعي في مواجهة الأصوات الانتهازية التي تكالبت في الآونة الأخيرة، قصد تحقيق أهداف موبوءة في هذه الظروف”. ودعت الفعاليات الجمعوية “كافة القوى الحية بالمدينة إلى التعامل بما تمليه المصلحة العليا للمدينة الصامدة، من تضامن وتلاحم وفضح القوى المفسدة، التي تسعى بكل الأشكال والوسائل إلى إيقاف الجهود المبذولة من طرف المجلس بكل حنكة واقتدار، رغم الظروف المالية الصعبة التي تعرفها ميزانية الجماعة، الناتجة عن العديد من التحملات والالتزامات التي فرضت عليه”.
بلاغ مضاد
حصلت هسبريس على بلاغ مضاد صادر عن الاتحاد الجمعوي للشاوية، تحت عنوان “لجنة الإنقاذ تعلن عن حراك 20 يونيو، من أجل حل المجلس الجماعي لمدينة سطات”، واستحضر البلاغ ما سماه “الفساد العقاري والاستبداد الحزبي، وأماني الرئيس الإفلات من المسؤولية الجنائية في ما يخص طلب تحريك الدعوى العمومية المودع لدى رئاسة النيابة العامة المختصة، والمحال على الوكيل العام لدى محكمة الاستئناف بسطات في يوليوز 2020”.
وتوجّه الاتحاد الجمعوي للشاوية، وفق بلاغه، إلى نزار بركة محملا إياه “أوزار مسؤوليته السياسية في خطيئة تحزيب المجتمع المدني المحلي، عبر استغلال آليات ووسائل ومالية جماعة سطات”، وشدّد على مطلب “الإنقاذ المحلي في مواجهة تشبيك حزبي وطني، مسؤول عن أهوال المرحلة الراهنة، التي تمرّ منها مدينة سطات”، وطرح أسئلة استنكارية متكرّرة ومختلفة حول “ماهية الانتظار من حلف المفلسين الفاقدين لبوصلة الازدهار المحلي، باعتبارهم حصى صغيرة في حذاء مدينة سطات، تمنعها من التطور والصعود، وتمنع عنها المبادرات المدنية الذكية الرامية إلى إيجاد سبيل عقلاني كفيل بإنجاز مهمة الإنقاذ المحلي”.
للمجلس الجماعي رأي
هسبريس ربطت الاتصال برئيس المجلس وأحد النواب، للحصول على توضيحات، دون جدوى، قبل أن يحيل أحد المستشارين على تصريح صحافي من قبل الرئيس لوسائل الإعلام، تتوفر هسبريس على نسخة منه.
وحول ما يجري بمدينة سطات أكد الرئيس المصطفى الثانوي، عن حزب الاستقلال، في أحد تصريحاته لوسائل الإعلام، أن “المجلس يعمل بكل نزاهة وشفافية، إيمانا بربط المسؤولية بالمحاسبة”، مستعرضا عددا من مجهودات المجلس في مجالات مختلفة، من بينها ملفات وصلت إلى القضاء، وأشار إلى ما وصفها بـ”الأيادي الخفية”، دون تسميتها، “التي استطاعت أن تخرج هذا الأمر من جديد، وتثير ملاحظات جرى إغلاقها، قبل ردّها إلى المجلس بقالب آخر”.
واعتبر الثانوي أن “هذا الواقع نوع من الابتزاز والاستهداف للرئيس ولجماعة سطات، قصد حماية بعض المفسدين، والمشوشين الذين يسبحون في الماء العكر، بحثا عن المصالح الشخصية، إذ يروجون أن تقرير الجهات المختصة بوزارة الداخلية يتضمن خروقات مالية وغيرها”، موضحا أن “جماعة سطات، كسائر الجماعات، عرفت عملية تدقيق مع جميع المصالح بالجماعة حول العمليات المالية والمحساباتية لسنتي 2021 و2022، التي تمت بين شتنبر وأكتوبر 2023”.
وأوضح الرئيس ذاته أن “الجماعة توصلت بتقرير أولي يتضمن ملاحظات عادية وبسيطة جدّا، منها ما يخص المجلس السابق، في إطار استمرار المرفق العام حول التسيير بالجماعة بصفة عامة، إذ انكبت مصالح الجماعة على الإجابة عن جميع الملاحظات والتوصيات البالغ عددها 187 ملاحظة”، مستعرضا بعضها على سبيل المثال والاستئناس؛ وذلك “قبل أن تتوصل الجماعة بتقرير نهائي تضمن الاستجابة لبعض الملاحظات والتحفّظ عن البعض الآخر، مع مطالبة المجلس بوضع برنامج عمل من أجل تفعيل التوصيات الواردة بالتقرير، والاستعانة عند الاقتضاء بالمصالح المختصة بالعمالة، وهو ما نفذه المجلس وممثلو مصالحه بنسبة 80 في المائة في إطار عمل روتيني وعادي”، بحسبه.
واستغرب المسؤول ذاته “توصل الجماعة بعد مرور 8 أشهر بتقرير جديد يحمل رقم التقرير النهائي الأصلي نفسه، ويتضمن الملاحظات والإيضاحات التي سبق أن تقدّم بها المجلس سابقا، وأغلق الملف بخصوصها”، مستدركا بأن “المجلس سيعيد إضافة الملاحظات في التقرير الجزئي المتوصل به من جديد، الذي يتضمن 111 ملاحظة، علما أن تلك الملاحظات تحولت من عادية إلى ملاحظات مخالفة للقانون، وربطها بمقتضى المادة 64 من القانون التنظيمي للجماعات الترابية، رغم أنها لا تعني المجلس ولا علاقة لها بالملف”.
وأشار رئيس المجلس إلى “عدم الرضوخ للابتزاز، فضلا عن المقاومة المستمرة للوبيات الفساد، خلال هذه الضجّة حول ما يجري بمدينة سطات”، وعبّر عن استعداده للمحاسبة وتحمل مسؤولياته الكاملة، متحدّيا الجميع أن يتوفر التقرير “ولو على جزء بسيط من هدر المال العام أو استغلال أي شيء”، ومؤكّدا أن “الملاحظات بسيطة وعادية، ولا تدخل في باب الاختلاس أو أي مخالفة للقوانين”.
المصدر: هسبريس
