قال عمر حجيرة، كاتب الدولة لدى وزير الصناعة والتجارة المكلف بالتجارة الخارجية، إنه انسجاما مع توجيهات الملك محمد السادس حول تنويع الشركاء والبحث عن أسواق جديدة ودعم المقاولات المغربية، “كان لا بد على الحكومة أن تعمل على إخراج برنامج جديد موجه لتعزيز الصادرات المغربية”.
وأضاف حجيرة خلال جلسة الأسئلة الشفهية الأسبوعية بمجلس المستشارين، الثلاثاء، أن “الإجراءات التي اتخذت في إطار هذا البرنامج من شأنها أن تخلق نقطة تحول في دعم الصادرات، وخلق تنافسية، وإدخال جميع أصناف المقاولات، بما فيها الصغرى والمتوسطة، في هذا المسار، ودمج جميع الجهات في إطار هذه الدينامية التصديرية عبر عدة آليات ستمكن من تعزيز التنافسية بين الجهات والأقاليم وما بين الشركات أيضا”، مشيرا إلى قرب الإعلان الرسمي عن توحيد شباك التجارة الخارجية لتسريع ورش الرقمنة.
وجوابا على سؤال حول سبل تعزيز الإشعاع الاقتصادي للمملكة، قال حجيرة إن “المغرب عرف تطورا كبيرا ونجح في أن يتحول إلى بلد وسوق جاذب للاستثمار وللمبادلات التجارية، وقبلة للأوراش الكبرى، وبالتالي جاءت السياسات القطاعية الحكومية التي تتماشى مع هذه الحركية التي خلقتها الأوراش الملكية الكبرى، كالدعم المباشر للمقاولات ودعم التصدير ودعم الجهات”، معتبرا أن “هذا الأمر يجب أن تتم مواكبته أيضا على مستوى إيجابية الرسائل السياسية والابتعاد عن لغة الانتقاد التي تقدم صورة سلبية عن بلدنا”.
وتفاعلا مع جهود حماية المنتوج الوطني من المنافسة الأجنبية، أفاد كاتب الدولة لدى وزير الصناعة والتجارة المكلف بالتجارة الخارجية بأن “المغرب يعتمد سياسة واضحة لحماية منتوجه المحلي من المنافسة غير العادلة، وهناك آليات قانونية صارمة لمكافحة الإغراق، والدعم المستمر للمنتوج الوطني”.
وأضاف أن “القانون 09.15 المتعلق بتدابير الحماية التجارية يتضمن تفعيل ثلاث آليات رئيسية على هذا المستوى، هي: الرسوم المضادة للإغراق، ورسوم التعويض على الواردات المدعومة من بلد المنشأ، والتدابير الوقائية ضد الارتفاع المفاجئ والمكثف للواردات”، مبرزا أن “الوزارة تتوفر على قسم خاص بمراقبة الواردات لتتبع أي إغراق متعمد للسوق الوطني أو إضرار بالصناعة المغربية”.
وأشار إلى “اعتماد أكثر من أربعين تدبيرا، شملت عددا من القطاعات كالصناعات الغذائية والأدوية والخشب والورق والنسيج والبلاستيك والحديد والصلب والأسلاك والأجهزة الكهربائية، وكانت نتائجها جد ملموسة؛ إذ تم توفير 13 مليار درهم سنويا للاقتصاد الوطني وحماية 5000 منصب شغل”.
ولفت إلى أن “التقدم الذي تحققه المملكة والأوراش التي فتحتها، وكذا المحطات التي تُحضّر لها، كورش تحلية المياه والطرق السيارة والملاعب، تفرض علينا أن نستورد من الخارج، بحكم أننا لا نصنع كل شيء في بلادنا، بمعنى أن التقدم الصناعي من الطبيعي أن يرافقه الاعتماد على استيراد بعض الأجزاء التي تدخل في تلك الصناعات”.
وزاد حجيرة أن “فلسفة البرنامج الجديد لتعزيز الصادرات تهدف إلى خلق توازن على هذا المستوى، عبر عدد من الآليات، منها التوجه نحو الدول التي لدينا معها خلل في الميزان التجاري لبحث كيفية معالجة هذا الخلل بواسطة إما تعزيز الصادرات أو خلق استثمارات جديدة”.
المصدر: هسبريس